تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

الخمســــية العاشــــرة توقعت أن يجذب 10 مليا رات دولار ... الاســــتثمار العقاري بين جناحي الأزمة الماليــة وقانون التطوير الجديد

اقتصاديات
الإثنين 9-3-2009م
ميساء العلي

تدفق استثمارات عربية وأجنبية، ومن المغتربين السوريين، تقدر بحدود عشرة مليارات دولار أميركي وخلق فرص عمل، يعتبر أحد العوائد المتوقعة من قطاع الاسكان حسب الخطة الخمسية العاشرة وبعد صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري.

لكن في ظل الازمة المالية العالمية هل ستتحقق تلك التوقعات ؟ من المعلوم أن قطاع الاسكان من القطاعات الهامة المولدة لفرص العمل حيث ترتبط به 100 مهنة على الأقل ومن المتوقع خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة والدائمة للمهندسين والفنيين والمهنيين والحرفيين،وكذلك للعاملين في قطاع صناعة مواد ومستلزمات البناء وقطاع تجارة مستلزمات مواد البناء.‏

وقد اعتبرت الحكومة قطاع الاسكان أحد الركائز الاساسية لهرم التنمية والحقيقة أن الترابط والعلاقة التبادلية بين السياسات الاقتصادية التنموية والسياسات الاسكانية وثيقة جداً والخلل في احدهما ينعكس حتماً على الآخر. لذلك كان لابد من تحقيق التوازن واصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب بسوق الاسكان كماً ونوعاً .‏

والسؤال الى أي مدى يمكن لهذه التوقعات ( للتدفقات الاستثمارية) النجاح في ظل الواقع الراهن وقانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي لم تتضح تعليماته بعد؟ وهل يمكن للأزمة المالية أن تؤثر على مشاريعنا الاستثمارية العقارية؟‏

الياس نجمة الباحث الاقتصادي يرى أن العالم يواجه حالة ركود وأن الازمة لم تنته بعد ولا نعرف الى أي درجة وصلت وهي مستمرة بجوانب عديدة وخاصة في قطاع العقارات وهذا ما رأيناه بشكل واضح في بريطانيا.‏

وحسب رأيه فإن مسألة تدفق الاستثمارات في العقارات لم تعد ممكنة الآن وخاصة للتدفقات العربية من دول الخليج لأنه يعاني من أزمة في السيولة المالية بالنسبة لشركاته العقارية وهي تتراجع وتنحسر.‏

وبالنسبة لنا لا شك أن القوانين لها ايجابيتها لكنها جاءت في وقت غير مناسب، وتأثيرها على النشاط العقاري ضئيل بالوقت الراهن ربما تكون جيدة بالمستقبل.‏

واعتبر أنه حتى العام القادم، سنكون في حالة ركود على الصعيد العقاري، وهذا يفرض هبوطاً بأسعار العقارات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، بالرغم من أن هناك حالات عرض والطلب ضعيف جداً وتوقع نجمة أن تنخفض اسعار العقارات بحدود 30 الى 40٪ خلال فترة قليلة.‏

وأشار الى أنه وراء الاستثمار العقاري في سورية التدفقات المالية للشركات العقارية الخليجية بالدرجة الأولى وتحويلات اموال المغتربين السوريين في الخارج.‏

وقال: هناك حالة من الركود الاقتصادي بشأن العقارات بدأت قبل الأزمة المالية العالمية، وهي عائدة لارتفاع اسعار المشتقات النفطية، وهذا ما أدى الى رفع تكلفة النشاط الاقتصادي في سورية.‏

بالمقابل هناك تفاؤل من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري حول القانون المعول عليه لدفع الاستثمار العقاري الى الامام وامكانية ادخال شركات استثمارية عقارية، والترخيص لشركات أخرى وفق اسس معروفة عالمياً وبالتالي تأمين مسكن بسعر مقبول للمواطن.‏

من ناحية أخرى هناك العديد من الاحوال التي تقول إن التركيز على القطاع العقاري لا يحقق نمواً وأنه يجب الاتجاه نحو الاستثمارات بالقطاع الحقيقي ( أي الزراعة والصناعة) وإلا ستكون أثار الأزمة مؤلمة لأن التدفق نحو الاستثمارات العقارية يعني زيادة في الكتلة النقدية ولا يقابلها ما يلزم من ازدياد الكتلة السلعية، وهذا ما يسمى بلغة السياسة الاقتصادية بالتضخم الذي يدفعه ذوو الدخل المحدود.‏

تعليقات الزوار

ع. ادريس | edrisisy@mail.sy | 09/03/2009 12:30

أبدأ من حيث انتهى المقال بأن الاستثمار يجب أن يكون بقطاعي الزراعة والصناعة، وإضافة إلى ما ذكر حول هبوط أسعار العقار فإن ذلك شبه مؤكد لأن ظروف ارتفاع الأسعار كانت استثنائية لعبت فيها الرساميل الخليجية دوراً أساسياً (بدأ منذ ما يقارب الخمس سنوات وتوقف في السنة الأخيرة) التي كانت تبحث عن دورة صغيرة لرأس المال بأرباح خيالية ووجدت ضالتها في العقار السوري، ولا يخفى على أحد الدعاية الإعلامية التي شجعت الاستثمار في سورية وسوقت له. (على ذمة أحد المستثمرين الخليجينن أنه حقق ربحاً 200 في مضاربات البيع وشراء الأراضي في سورية)، المهم هنا أن البيوعات التي تمت على الأراضي لم تعود على الدولة بمردود ضرائبي يتناسب مع الربح وهذه فجوة ضريبية أرى أنه من المفيد دراستها بتمعن من خلال نظام لتقييم أسعار الأراضي عادل ويتناسب مع المتغيرات المالية في الأسواق. إن هذه الموضوع شائك جداً وأرى أنه يستلزم سرعة في إعداد الحزم التشريعية التي تؤمن البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع الإسكاني وإحداث المجتمعات العمرانية الجديدة وفق توجهات التخطيط الإقليمي لتكون هذه المجتمعات العمرانية أدوات التنمية الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة و....، والتوجه نحو المجتمعات العمرانية الوظيفية وليس الإسكانية التي تؤمن فرص عمل داخلها لقاطنيها.

ع.ط | systech@scs-net.org | 11/03/2009 14:55

(ارجو النشر في الصحيفة المطبوعة إن أمكن بعنوان: الاستثمار العقاري - القنبلة الاقتصادية الموقوتة) أهــــم وأخطــر مـــافي المشــكلة أن قطاع العقار المصنف ضمن قطاع المال والتأمين هو قطاع غير منظم في سورية. وهو قطاع قادر على تحطيم اقتصاد اي دولة في غمضة عين إن لم يكن مراقباً ومنضبطاً. لا فنياً ولا مالياً ولاضريبياً. اليوم كنت أناقش زملاء في هيئة تخطيط الدولة حول هذا الموضوع. واتصلت بزميل بالمديرية العامة للمصالح العقارية لنسأل إن كانت لديهم بعض الأرقام عن بيوعات العقار. أجابو بالنفي، لأن بياناتهم ورقية موزعة. لقد قامت الحكومة بتنظيم المؤسسات المصرفية والمؤسسات التأمينية إلا أن المؤسسات والأفراد السوريين والعرب (ولانعرف إن كانت شركاتهم أو أسهمها مملوكة من قبل شركات أو افراد أجانب لانعرف جنسياتهم أو انتماءاتهم أو أجنداتهم الخفية) كل هؤلاء مازالوا خارجين على القانون. والأسوأ أن القانون السوري لايضع ضوابط على العاملين في الدولة ولا على أصحاب المراتب الوظيفية العليا فيما يتعلق ببيع وشراء العقارات وكلنا سمعنا أو قرأنا القصة الأخيرة لأحد العاملين في الجمارك، ولأحد المحافظين السابقين.... وما هي التهم العقارية التي تواجههما. كل هذه المسائل، ومسائل نظافة هذا البيزنيس تستحق اهتمام أعلى مستوى في الدولة. مع ملاحظة أن قانون التطوير العقاري غير كاف لتنظيم هذا القطاع، لأن هذا القانون يغفل موضوع هام جداً هو التمييز بين المطور العقاري والمستثمر العقاري، الفارق بينهما حساس جداً والتداخل كبير جداً، وكذلك قطاع التنمية العمرانية وقطاع التعاون السكني الذي يتخفى العديدون خلفهما لممارسة الإتجار العقاري. وأقترح دراسة التجربة الألمانية بعناية، وخاصة بعد أن قامت ألمانيا الاتحادية العام الماضي بإصدار قانون يسمح لها الدخول إلى حسابات أي شخص لدى أي مؤسسة مالية (ليس فقط المصارف، بل شركات الاستثمار العقاري التي تعتبر مالية أيضاً).