|
|
لهذا .. رياضتنا ليست بخير...حدث في اتحاد الجودو...أبطال يفقدون حقوقهم.. وآخرون ...?! تحقيقات بداية الحكاية
بتاريخ 17 كانون الأول الفائت تقدم السيد سمير النجار أمين سر اتحاد الجودو السابق (الدورة السابقة) بشكوى إلى الأمين القطري المساعد لحزب البعث حول تزوير البلاغ رقم (15) تاريخ 24/3/2004 العائد له (الاتحاد السابق) والذي على أساسه أعطى الاتحاد الحالي وثيقة تفوّق رياضي خاصة بالمعاهد الرياضية للاعبة (ه.م) من حلب برقم 459 تاريخ 12/8/2007 والتي حلت بدلاً من اللاعبة هبة قصيعة من حمص بوزن 73 كغ لتتحول الشكوى للسيد رئيس الاتحاد الرياضي العام للتحقيق فيها والذي بدوره أوعز بتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من السادة عبد المنعم عبد الصمد مدير الرقابة الداخلية رئيساً وعضوية إبراهيم أبا زيد رئيس مكتب التنظيم المركزي وياسين الأيوبي نائب رئيس اتحاد الجودو الحالي.
مجريات التحقيق بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (151) تاريخ 23/1/2008 قامت اللجنة المذكورة بدعوة صاحب الشكوى سمير النجار بتاريخ 29/1/2008 وتم طرح عدد من الأسئلة عليه, كما قامت بدعوته مرة أخرى بتاريخ 10/2/2008 واستمعت لعدد من التوضيحات الخاصة بالبلاغات الموجودة في المجلدات المحفوظة لدى اتحاد الجودو الحالي والبلاغات الموجودة لدى رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي, ومن خلال التدقيق ببلاغات عام 2004 والمحفوظة بالمجلدين (اتحاد اللعبة - رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي) تبين وجود اختلاف في عشرين بلاغاً من حيث اختلاف الأختام - التواقيع - عدم وجود تواقيع حية على بعض البلاغات, ولدى سؤال أمين سر اتحاد الجودو السابق صاحب الشكوى عن هذا الاختلاف أفاد بأن هذه البلاغات تم تسليمها بطريقة الفرط للاتحاد الحالي وتم تجليدها بعد تركه للاتحاد وأن البلاغات المعممة من قبله على المحافظات كلها صحيحة من حيث الأختام والتواقيع, وبعد سؤال عضو فرع دمشق - رئيس مكتب ألعاب القوة الفرعي عن البلاغات المعممة في عام 2004 من قبل اتحاد الجودو السابق تم استخراج هذه البلاغات من مستودع فرع دمشق, ولدى التدقيق تبين وجود اختلاف بالبلاغات من حيث الأختام - التواقيع - عدم وجود تواقيع - عدم التوقيع على بعض البلاغات من قبل أمين سر ورئيس الاتحاد السابق ومن خلال التدقيق بالبلاغات الموجودة في المجلدات المذكورة مقارنة مع البلاغات المعممة تبيّن عدم صحة هذه البلاغات. مقترحات وبناء على التحقيق السابق خرجت اللجنة بعدة مقترحات وهي تثبيت صحة الوثيقة الممنوحة من قبل اتحاد الجودو الحالي من حيث مطابقتها مع مجلد البلاغات الموجود لدى الاتحاد الحالي ومجلد البلاغات الموجود لدى رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي وعدم مسؤولية اتحاد الجودو الحالي عن أي خلل بالوثيقة التي تم منحها للاعبة (ه.م) لعدم ثبوت قيام الاتحاد الحالي بتجليد بلاغات عام 2004 خلال العامين 2006-,2007 وتكليف الاتحاد الحالي بتثبيت أحقية اللاعبة هبة قصيعة بدلاً من اللاعبة (ه.م) الواردة بالبلاغ رقم (15) لعام 2004 وتكليف اتحاد الجودو الحالي بإعادة تصحيح ما ورد بالبلاغ بناء على ما ورد في بلاغات الجودو لعام 2004 وكذلك إعادة تصحيح جميع البلاغات التي فيها اختلاف وتوجيه التنبيه الأخير للسيد سمير النجار بعدم تجاوز القيادات المتسلسلة. خطأ مطبعي
الدكتور فيصل البصري رئيس الاتحاد الرياضي العام أكد على أن المكتب التنفيذي برئاسته ناقش ما خلصت إليه لجنة التحقيق وطلب من لجنة التحقيق استكمال المقترحات بالتأكد فيما إذا كانت اللاعبة (ه.م) قد استفادت من الوثيقة المعطاة لها أم لا, وأضاف: أعتقد أنه إذا ما تبين بأن اللاعبة (ه.م) لم تستفد من الوثيقة المذكورة يكون ما حدث خطأ مطبعياً سنصوبه حكماً. مجلداتنا مطابقة عبد الفتاح الأمير - رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي قال:
جاءنا تقرير بوجود بلاغ بمضمونين فحققنا به من حيث المبدأ ولدى مراجعتنا للمجلدات الموجودة لدينا لعام 2004 تبين لنا بأن المجلد مطابق لقرار الاتحاد الحالي حول الوثيقة المعطاة وليس كما جاء بالشكوى والبلاغات المرفقة بها, فأحلنا الموضوع إلى مكتب الرقابة الداخلية وإذا كان هناك من زوّر, فليتحمل العقوبة. لهذا لم نتوسع بالتحقيق عبد المنعم عبد الصمد - مدير الرقابة الداخلية قال:
لم نستطع توجيه الاتهام لأحد لأن الوثيقة صادرة ومتطابقة مع البلاغات, كما أن الشخص الذي تم تجليد البلاغات عنده مستعد للشهادة بأن أمين السر السابق للاتحاد الحالي من جلد عنده البلاغات عام 2005 وهذا ما ينفي أن اتحاد الجودو الحالي قد قام بتبديل اسم, إذ كيف يتم التجليد عام 2005 ويتم إعطاء الوثيقة للاعبة (ه.م) عام 2007 لكن الخطأ موجود وأعتقد أنه لا يوجد حسن نية بالموضوع لاختلاف الوزن وستتم معاقبة اللاعبة صاحبة الوثيقة إذا كانت مستفيدة منها, ولهذا كله لم نتوسع بالتحقيق, لكن بحال توفرت أية مستجدات فمن الممكن فتح ملف القضية من جديد. الخطأ مقصود إبراهيم أبا زيد - رئيس مكتب التنظيم المركزي قال:
تبين لنا وجود خطأ في البلاغ رقم (15) أمام الاختلاف الواقع ما بين البلاغات الموزعة بالمحافظات والبلاغ الموجود في المجلد المحفوظ لدى رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي واتحاد اللعبة, لكن وباعتبار أنه تم التجليد لاتحادات وليس لاتحاد لعبة, ما لم نعرف من جلد مجلدات اتحاد الجودو, وبالتالي بقيت الجهة التي تلاعبت بالاسم غير معروفة لنا, لكني أعتقد بأن ما حدث خطأ مقصود وبالتالي من جلّد هو من زوّر لكن, وبالنظر لعدم وجود أدلة دامغة لم نستطع توجيه الاتهام لأحد لكننا سنوضح بعض النقاط الغامضة التي وضع عليها المكتب التنفيذي إشارات استفهام. المعنيون بالأمر وبعد هذه الاستفاضة من الآراء والمقترحات والغموض الذي لف القضية كان لا بد لنا من وقفة مع المعنيين بالأمر - مسؤولي الاتحادين السابق والحالي, فماذا عن ذلك? سمير النجار - أمين سر الاتحاد السابق أفاد بأنه حصل على الوثيقة رقم459 تاريخ 12/8/2007 من أحد أعضاء اتحاد الجودو الحالي وأضاف: بعد مراجعة الوثيقة المذكورة والبلاغ المرفق بها والمصدق من قبل اتحاد الجودو تبين لي بأن هذه الوثيقة مزورة, وما يؤكد ذلك التقرير السنوي لاتحاد الجودو السابق, فقمت بجمع البلاغات الصادرة لعام 2004 وبالذات البلاغ رقم (15) الذي تضمن نتائج بطولة السيدات والناشئات فتبين لي أنه تم استبدال اسم اللاعبة هبة قصيعة بطلة وزن 73 كغ باسم اللاعبة (ه.م) لتكون الوثيقة المعطاة غير صحيحة والبلاغ الموجود ضمن المجلد الموجود في اتحاد الجودو مزور, ولأنني كنت قد تقدمت بأكثر من كتاب للمكتب التنفيذي حول عدة تجاوزات ومخالفات لاتحاد الجودو الحالي ولم ينتج من أمرها شيء ولأن البلاغ المزور يعود للاتحاد الذي كنت أميناً لسره, وللتحقيق جدياً بما حدث تقدمت بالشكوى. كما لا بد من الإشارة بأنني عندما تركت اتحاد الجودو قد سلمت جميع محتويات الاتحاد بما فيها بلاغات الاتحاد لعام 2004 بطريقة الفرط (دون تجليد) لرئيس اتحاد الجودو الحالي بحضور نائب رئيس الاتحاد وحصلت على إقرار رسمي من رئيس اتحاد الجودو الحالي بذلك. المهندس أحمد عاشور - رئيس اتحاد الجودو السابق قال: لقد تم تجليد بلاغات اتحاد الجودو لعام 2004 بعد الانتهاء من المؤتمر السنوي الانتخابي, وبما أننا بتاريخ انتهاء أعمال المؤتمر (6/2/2005) لم نكن ضمن مجلس إدارة الاتحاد لم نقم بتجليدها وتم تسليمها لرئيس الاتحاد المنتخب (الحالي) بحالة فرط (دون تجليد) بتاريخ 7/2/2005 بحضور نائب الرئيس المنتخب وبإقرار رسمي من رئيس الاتحاد الحالي بذلك. تحفظ غير مبرر تحفظ رئيس اتحاد الجودو الحالي وأمين سره عن رأيهما بما حدث أو الإدلاء بأي تصريح حول واقعة التزوير. لماذا? كما أفادنا سمير النجار صاحب الشكوى بأنه وبعد 15 يوماً من تقديمه الشكوى حول حادثة التزوير تم إعفاؤه من رئاسة قسم الشهادات بالاتحاد الرياضي العام بلا مبرر, وأضاف النجار: لم أرتكب أي خطأ في عملي بقسم الشهادات وحتى إننا لم نبدأ العمل بعد بشكل جدي لعدم تأمين مقر وكادر وظيفي والسؤال: إذا كان المكتب التنفيذي قد انتقى النجار لهذه المهمة الصعبة من بين العشرات, لماذا أعفاه من مهمته قبل أن يباشر عمله? رفض النجار وعلى حد قوله كان عازماً على رفع الشكوى للمكتب التنفيذي رسمياً, لكن ديوان الاتحاد الرياضي العام رفض تسجيل شكواه باعتباره موظفاً بالاتحاد الرياضي العام. معلومة ومفتاح أكد النجار صاحب الشكوى أن الأخطاء التي تجاوز عددها (20) خطأ وتطرق لها البعض إنما جاءت نتيجة لوضع بلاغات مصورة ضمن المجلد وليست حية (توقيعاً حياً) وأخرى إضافية (زيادات) غير موقعة وموجودة أصلاً في اتحاد اللعبة وهذه البلاغات غير الموقعة مني ومن رئيس الاتحاد السابق تم التوقيع عليها حديثاً من أحدهم للتأكيد على وجود خلل في عملي كأمين سر سابق وهذا التوقيع بعيد جداً عن توقيعي أو توقيع رئيس الاتحاد السابق. فيما أكد رئيس مكتب التنظيم المركزي على أنه لم يتم التعرف على هوية من جلد المجلدات لأنه اتضح أن التجليد قد تم لعدة اتحادات. وقّف لقلّك بعد متابعتنا اليومية لإحداثيات هذه الحادثة مدة شهر يتضح لنا بأن السفن قد جرت كما تشتهي الرياضة, لهذا وقبل أن نغلق ملف هذه القضية نسأل: إذا كان اتحاد الجودو السابق قد زوّر, لماذا لم تعط الوثيقة في تلك الفترة (2004)? وإذا كان مسؤولا الاتحاد الحالي قد تسلما بلاغات الاتحاد بطريقة غير مجلدة, من قام بالتجليد إذاً? ثم لماذا لم تتم دعوة أعضاء الاتحادين السابق والحالي للتحقيق طالما أن الفاعل ما زال مجهولاً? وإذا كان أمين السر السابق للاتحاد الحالي من جلد المجلدات,هل قام بهذه المهمة دون علم رئيس الاتحاد الحالي? ومن جهة ثانية, لماذا لم يتم إحضار النسخ الأصلية للبلاغات وخصوصاً البلاغ المزور إذا كانت البلاغات الموجودة بالمجلدات عبارة عن صور غير حية? وإذا كان ما حدث خطأ مطبعي لماذا لم يتكرر هذا الخطأ في التقرير السنوي للعبة بالنظر لأنه تم نقل البلاغات ونتائج البطولات له من البلاغات الموجودة في اتحاد اللعبة? وإذا ما اعتبرنا جدلاً بأن الاتحاد الحالي ليس له علاقة بما حدث وقد تسلم البلاغات جزافاً (كيفما اتفق) بلا تدقيق من المسؤول عن ذلك? لماذا لم يكشف الاتحاد الحالي عن الأخطاء الموجودة ببلاغات الاتحاد السابق (22 خطأ) والتبليغ عنها رغم مرور ثلاث سنوات, وإذا كان التجليد قد تم عام 2005 لماذا تفادت لجنة التحقيق الإشارة إلى ذلك في مقترحاتها? ولماذا تم وضع صور عن البلاغات بدلاً من الأصل في المجلدات? ولماذا تم تعيين نائب رئيس الاتحاد الحالي للجودو في لجنة التحقيق إذا كان من المعنيين بالأمر? ولماذا لم يستدع من أعطى البلاغ المزور للنجار للتحقيق رغم معرفة الجميع به? وأخيراً إذا كان عضوا لجنة التحقيق (أبا زيد وعبد الصمد) على قناعة بأن الخطأ مقصود ولا يوجد حسن نية بما حدث, لماذا لم يتم التوسع بالتحقيق? هذه الأسئلة وغيرها الكثير نضعها على طاولة أصحاب القرار...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
