ورفض أردوغان في اجتماع حاشد لحزب العدالة والتنمية بمدينة سيرت بجنوب شرق البلاد اتهامات المدعي العام للحزب, بأنه يهدد العلمانية, وقال )هذه القضية خطوة تتخذ ضد الإرادة الوطنية, لا يمكن لأحد أن يصور حزب العدالة والتنمية على أنه معقل للنشاط المناهض للعلمانية, لا يمكن لأحد أن يحولنا عن مسارنا).
ونوه مدير مكتب الجزيرة في أنقرة إلى أن أردوغان عمد للمرة الأولى منذ خمس سنوات تعرض فيها للكثير من العقبات, إلى الإشارة للقاعدة الانتخابية العريضة لحزب العدالة والتنمية, وذلك عندما أشار إلى أن نحو 16,5 مليون تركي صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز ,2007 ما مكن الحزب من الحصول على 47% من أصوات الناخبين.
ووضع أردوغان المدعي العام بمواجهة القاعدة الشعبية للعدالة والتنمية عندما قال )لا يمكن لأحد أن يقول إن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية).
من جهته دعا الرئيس عبد الله غول الموجود حاليا في داكار إلى الحذر, وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول إنه يجب التفكير في أن هذه الطلبات التي تتعلق بحزب حاكم يملك هذه الغالبية في البرلمان يمكن أن تجعل تركيا تخسر أو تكسب .
أما النائب البرلماني عن الحزب ظافر أسكول فوصف هذا التطور بأنه مثير للاشمئزاز, وشدد على عدم وجود أي دليل على أن حزب العدالة ضد العلمانية. واستبعد أسكول في مقابلة مع تلفزيون (أن تي في) احتمال إغلاق الحزب. وتنظر المحكمة الدستورية بالفعل في استئناف من حزب الشعب الجمهوري المعارض ذي التوجه القومي بشأن مدى سلامة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي بما يسمح برفع جزئي للحظر على الحجاب.