من جهة ونقص الطلب على الغزول من جهة اخرى بالاضافة الى تدني سعر صرف اليورو مقابل الدولار بالاضافة الى اجراء بعض الشركات عقودا داخلية وفقا لنظام الشرائح مع عمولة. واقترحت الشركة لمعالجة هذه الاسباب وضع الية تراعي حالة الانخفاص الشديد في سعر اليورو كون صادرات شركات الغزل معظمها باليورو والغاء العمل بنظام الشرائح والعمولة كون حجم السوق الداخلي بشكل عام محددا ولايمكن زيادته حيث ان الحسم الممنوح يعود للتاجر وليس للصناعي مما لاينعكس على حجم العقود التي يجريها الصناعيون . واقترحت الشركة بالنسبة لاسعار الغزول اضافة الى ماسبق تخفيض الاسعار بحدود 10 سنتات للكغ حسب النمر مع ابقاء تسعيرة واحدة للنمر 12/1 فما دون وذلك بسبب كلفة المادة الاولية.‏