|
|
خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة دمشق.. جميل: الأولوية في الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور ومكافحة الفساد في جهاز الدولة دمشق إن الانتاج في تراجع والعقوبات تؤثر بشكل جدي وعلينا تأمين الارضية لحل الازمة عبر حماية المواطن ولقمة عيشه والمنتج والتاجر وبضاعته.
واضاف جميل رداً على الهواجس والقلق التي عبر عنها بعض التجار من خلفيته الفكرية: لدي قناعات فكرية وسياسية واضحة لن أغيرها ولدي برنامج حزب لكن البرنامج الحكومي ليس برنامج حزبي لكن اتفقنا على مكافحة الفساد والسعي الى رفع الحد الادنى للاجور. وبين قائلاً ان توجهاتي اليسارية لا يمكن ولا يجب ان تشكل لكم قلقاً لانني أنفذ برنامج توافق وطني. واشار الى ضرورة السعي الجدي للتوجه شرقاً واستغلال اسواق الجنوب والشرق الواسعة جداً والقادرة على تلبية كل حاجات التصدير والاستيراد بشروط افضل للمواد والمنتج والتاجر وكل الاطراف الذين سيكونون رابحين من هذا التوجه حيث تشهد الاسواق العالمية حالياً تغيراً في الآليات والعادات واشكال العمل المختلفة. كاشفاً عن السعي لارسال وفود الى روسيا وايران لبحث كل الملفات الاقتصادية وتعبيد الطرقات غير المفتوحة والتي كانت صعبة جداً في السابق. واشار الى صدور الكثير من القرارات سابقاً في المجال الاقتصادي كانت خلفيتها الفساد واتخذت في لحظة غفلة ولفت ايضا الى ان من حصل على القروض ثم اخرج امواله الى الخارج هو نوع من انواع الفساد الذي اقصده. ووصف جميل جهاز الدولة بالمريض الذي يحتاج لادوات صحيحة وحمل الفاسدين الاوضاع التي وصلت اليها البلاد. وختم ان السعي وبشكل عملي هو تجاه ضبط السوق والحد من ارتفاع الاسعار وايقافها وللتجار الدور الاهم في هذا الموضوع. واشار كذلك الى انكماش الكتلة النقدية في السوق في الوقت الراهن ماينعكس ويؤثر في مستوى الاسعار بشكل ايجابي لكن ذلك لا يعني حلاً للازمة بالمعنى الاقتصادي مشيراً الى انخفاض اسعار الدجاج والبيض والخضراوات بنسبة 20٪ نتيجة لذلك. بدوره رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قال: اننا بحالة حصار اقتصادي امريكي اوروبي عربي والسؤال الذي يجب الاجابة عنه كيف استطاع التاجر ايصال المواد الى الاسواق ولاسيما في هذه الظروف والتي تتعثر فيها كافة وسائل النقل الى سورية فارتفاع الاسعار سببه الاساسي ارتفاع تكاليف ايصال البضائع.. واضاف ان التاجر ليس له يد في رفع سعر القطع الاجنبي الذي ارتفع من 40-50٪ علما اننا كتجار مشهود لنا بوطنيتنا والتاجر السوري جزء من الوطن علماً ان وزارة الاقتصاد وحسب تصريحاتها لديها حوالي 1.300 مليون نقطة بيع في جميع انحاء سورية ومع ذلك يحملون التاجر مسؤولية ارتفاع الاسعار.. وطالب القلاع بضرورة تمثيل اتحاذ غرف التجارة باللجان الحكومية والمشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
