|
|
في الخطة الزراعية الجديدة..... نظام وطني لتسويق المنتجات... زراعة أصناف تصديرية الثورة وركزت وزارة الزراعة في مشروع الخطة على تشجيع برامج الارشاد الزراعي وتدريب الفنيين والفلاحين وتحسين التقنيات الزراعية بهدف رفع الانتاجية وتعديل السياسة الوطنية للامن الغذائي وتطوير سياسة محسنة للقروض الزراعية والتأمين الزراعي وتحديث التشريعات لتتلاءم مع سياسات اصلاح القطاع الزراعي ووضع خطة لتأسيس نظام وطني لتسويق المنتجات الزراعية وتكييف الإنتاج وتسويق المنتجات وطنيا مع متطلبات الانضمام المستقبلي الى منظمة التجارة العالمية (تعظيم القيمة المضافة للانتاج الزراعي). واستمرار اعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية و اختصارها الى مجموعة المحاصيل البقولية الغذائية والعلفية -بقولية -ورعوية - والزيتية والصناعية والخضار الصيفية والشتوية والطبية والعطرية واستمرار تحديد المحاصيل الاستراتيجية توافقا مع مرسوم احداث صندوق دعم الانتاج الزراعي وزراعة أصناف تصديرية. واشارت الزراعة الى زيادة مساحة الاراضي القابلة للزراعة بمعدل 2.9 الف هكتار وهي محصلة زيادة مساحة الاراضي المستثمرة بـ 10.3 آلاف هكتار ونقصان مساحة الاراضي غير المستثمرة بحدود 7.7 الاف هكتار اضافة الى زيادة مساحة الاراضي المستثمرة بحدود 10.6 الاف هكتار وهي محصلة 5.8 الاف هكتار سقي و 16.4 الف هكتار بعل ونقصان مساحة اراضي السبات 23.5 الف هكتار وذلك بسبب زيادة مساحة محصول القمح والشعير لتغطية حاجة السكان من القمح والثروة الحيوانية والمادة العلفية. اما بالنسبة للاراضي المروية فقد بلغت مساحتها 1496825 هكتاراً والمشجرة 172004 هكتارات والبعلية الاجمالية 4197059 المشجر منها 776441 هكتار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
