لابد من البحث عن شركات مشتركة للتشغيل السككي والبري بحيث تقدم خدماتها بدءاً من المرافئ والموانئ وانتهاء بمستودعات الزبون مشيراً خلال افتتاحه امس الاجتماع الدوري الـ 35 لمجلس ادارة الاتحاد العربي للسكك الحديدية الى وجود توجهات مفيدة في بعض البلدان العربية تنتهج النقل الجماعي السككي كوسيلة لتخفيف الازمة المرورية وربط المدن بضواحيها لافتاً إلى ان تنافسية وسائل النقل الاخرى ساهمت في الحد من دور النقل السككي العربي .
من جانبه اشار الدكتور ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الى ان النقل بالسكك الحديدية هو احد اهم قرارات القمة الاقتصادية المنعقدة في الرياض عام 2007 باعتبارها المحرك الاساسي للتجارة البينية بين الدول العربية.
كما ان القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت في الكويت 19- 20 كانون الثاني 2009 اكدت اهمية قطاع السكك الحديدية في الوطن العربي وتم من خلالها تقييم للمشروعات التكاملية المعروضة يمليها عليها في مختلف قطاعات النقل وبما يساهم بتحقيق الربط بين الدول العربية بشبكات متكاملة من البنى الاساسية اللازمة لتيسير التكامل الاقتصادي العربي وبما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
وقرار الاتحاد الجمركي الذي سيطبق اعتباراً من 2015 مؤكداً انه لا يمكن ان يكون هناك اتحاد جمركي دون ان يوجد مستوى متميز لنقل البضائع براً وبحراً وجواً.
المهندس مرهف صابوني الامين العام للاتحاد العربي للسكك الحديدية اكد ان ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية كبيرة وازمات مالية لمسيرة وتكتلات لشركات دولية عملاقة وانفتاح وتحرر يتطلب الاسراع في تنسيق خطط عملنا وتوحيدها والبدء بالاهتمام بالنقل للوصول الى تحقيق التكاملية الاقتصادية العربية.
واستغرب صابوني انه مع كل المزايا التي يحملها قطاع النقل السككي الا انه مصنف كآخر نمط من انماط النقل في المنطقة العربية.
المهندس حسين كريشان مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للسكك الحديدية اكد ان اهمية الربط السككي تكمن في انها تساعد في تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتجاوز قيمتها حالياً 8٪ من اجمالي التجارة العربية الخارجية كما انها تشكل مصدراً اساسياً للمداخيل في الدول التي تملك منافذ بحرية استراتيجية متواصلة مع مناطق الداخل بالاضافة الى تفعيل الانسياب التجاري وتسهيل انتقال الخدمات والعمالة بين الدول العربية مما يساعد على تحسين فرص دول المنطقة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من الدول الصناعية.