|
|
تقرير «المركزي» لا يزال على طريق الحج .. والناس راجعة ..!.. الزمان والحوافز الحقيقية لأهم القرارات تتنحّى جانباً .. ومعطياته بعيدة عن الواقع الثورة فهو لا يواكب ما يجري من أحداث في حينها، وإنما يتناول الأحداث القديمة التي يكون قد مرّ عليهازمن طويل لا يقل عن عشرين يوماً وأكثر في بعض الأحيان، في الوقت الذي تكون فيه المعطيات المعتمدة قد تغيرت بالكامل، فيكون هو في واد والوقائع الجديدة القائمة في وادٍ آخر.
فآخر تقرير معتمد الآن – وإلى لحظة إعداد هذه الصفحة عند ظهيرة يوم أمس الأربعاء – يمتد من الثامن من شهر كانون الأول وحتى الرابع عشر منه، فيما نحن اليوم في الثالث من شهر كانون الثاني من العام الجديد، وفي الواقع كانت هذه الفترة عصيبة جداً وحُبلى بالمتغيرات ولاسيما لجهة تبدلات سعر الصرف التي انعكست بقوة على انخفاض قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، فجاء أحدث تقارير المركزي ليعالج ويقيم قضايا لم تعد موجودة في أغلبها أصلاً، ومن هنا نرجو من الشباب الذين يعملون على إعداد هذا التقرير الأسبوعي إمّا أن يستريحوا ويتوقفوا عن إعداده بهذه الطريقة وبهذا التأخير غير المبرر على ما نعتقد، وإمّا أن يجدّوا قليلاً ويواكبوا الحدث في وقته ويقدّموا تقريراً مفيداً يكون جديراً بالانتظار والمتابعة. فعلى الرغم من وصول سعر صرف الدولار إلى حدود المائة ليرة في هذا الفراغ الممتد من ( 14 ) كانون الأول وحتى اليوم، وعلى الرغم أيضاً من قيام مصرف سورية المركزي بإجراءات فعالة سواء على مستوى القرارات أم على مستوى التدخّل في السوق والتي أدت إلى تراجع سعر الصرف وانتعاش طفيف لليرة، فإن هذه المتغيرات تغيب كلياً عن هذا التقرير الأخير، ففي آخر يوم من السنة الماضية، كان المركزي قد حدد سعر صرف الدولار بأكثر من ( 77 ) ليرة في الوقت الذي كان محدداً في شركات الصرافة، وفي التجاري السوري بأكثر من (86 ) ليرة أيضاً، في حين كانت قيمة الدولار في السوق السوداء تصل إلى أكثر من ( 92 ) ليرة، وبالعموم فإن هذه الأسعار المتفاوتة كلها تغيب عن تقرير المركزي على الرغم من أنها تشكل الحوافز الحقيقية والموضوعية لمختلف إجراءاته، فهي كلها تتنحّى جانباً، والزمان يتنحّى جانباً، ويبدأ المركزي تقريره بأرقام ومعلومات ( بايتة ) ولا علاقة لها بالواقع، ولم تعد تُشكّل تلك الأهمية التي يمكن البناء عليها. يقول المركزي في آخر تقاريره حول سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية، بأن الدولار الأمريكي قد افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 74.25 ليرة وأنهاها عند مستوى 74.10 مسجلاً انخفاضا قدره 15 قرشاً (بمعدل 0.2 %) كما افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية عند مستوى 96.03 ليرة وأنهاها عند مستوى 96.99 ليرة مسجلاً ارتفاعا ( قدره 96 قرشاً سورياً (بمعدل0،98٪). وجاء في التقرير أنَّ مصرف سورية المركزي كان قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية، وهنا نسجل للمركزي تعديل صيغة التقرير بشكل صحيح، وفي الفقرة التالية أيضاً التي جاء فيها بأن مصرف سورية المركزي كان قد عمد منذ آذار عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة مصرف سورية المركزي والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية. وأفاد التقرير بأن مصرف سورية المركزي كان قد قام مؤخراً بفتح نافذة جديدة للتدخل في سوق القطع الأجنبي عن طريق المصرف التجاري السوري وذلك بهدف تلبية الطلب على القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية حيث يتم بيع القطع الأجنبي للمواطن شهرياً عن طريق فروع المصرف التجاري السوري وتحديداً اليورو حالياً ووفق سعر الصرف الرائج في السوق. وأشار التقرير إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد أصدر قراراً في عام 2012 يسمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستوردين وفق سعر الصرف المعلن من قبل المصرف وبما يتجاوز نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي لأغراض التدخل وذلك بهدف تمكينهم من الدفع المسبق لقيمة البضاعة المراد استيرادها . هذا ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة – حسب التقرير – ارتفاعاً في نسبة المراكز المدينة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية إلى مستوى 79.13 % مقارنة ب 78.7 % للأسبوع السابق ( أي منذ نحو شهر ) في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية انخفاضاً إلى مستوى 25.28 % مقارنة بـ 25,85% في الأسبوع السابق، وتجدر الإشارة هنا إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
