|
|
معضلة التدخل الإيجابي الكنز ولأن الظروف الاستثنائية التي نمر بها تستدعي تدخلا قويا وفاعلا من الدولة لكسر حدة الاسعار ومنع الاحتكار. ويصب في هذا المجال ما أكده المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار ان آليات وأسلوب تدخل الدولة عبر مؤسساتها قديم وأكل الدهر عليه وشرب وتأثيره لا يذكر في الاقتصاد الوطني. ويضيف لا يوجد دولة في العالم تبيع البطاطا والبندورة وغيرها من السلع الغذائية فهذا لا يندرج في التدخل الايجابي المطلوب بل يجب ان تضطلع بدور اكبر في عملية التدخل من خلال وجودها في السوق كتاجر جملة لا مفرق لكسر حدة الطلب والعرض والاحتكار. وبالمقابل قوبلت هذه المطالب بانتقادات شديدة من القائمين على مؤسسات التدخل الايجابي مؤكدين ان غيابهم عن السوق يعني الفوضى وارتفاعات غير مسبوقة بأسعار المواد الغذائية وأن اساليبهم بالتدخل الايجابي تدرس لدول اخرى وبالتالي فإن الانتقاص من عملية التدخل الايجابي لا يمكن تفسيره. غير ان المهم لنا وللمواطن المعني الاكبر من عملية التدخل الايجابي ان كل هذه الدعوات والاقتراحات التي قدمت ولا تزال لتطوير آليات التدخل والانتقال بها لمراحل اكثر قوة لن تبصر النور ولا تزال حبرا على ورق. والخوف من ان تضاف مشكلة ايجاد آليات وأساليب جديدة للتدخل في السوق للمعضلة القديمة الجديدة المتمثلة بالدعم المقدم من الدولة للعديد من المواد لجهة ايصالها لمستحقيها والتي لم نجد حتى الآن حلولا ناجعة بخصوصها. لذلك فإن المرحلة تتطلب تدخلا اكبر وأشمل للدولة في السوق يعيد التوازن له والاهم ان يلمس المستهلك نتائج هذا التدخل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
