|
|
بعد الموافقة على مقترحات هيئة المنافسة لمكافحة الغلاء.. علي: التدخل الإيجابي ببيع الجملة لا المفرق .. عدم تطبيق العقوبات الرادعة يشجع على الفساد ! دمشق مؤخرا والمتعلقة بمواضيع اقتصادية ومعيشية تمس حياة المواطنين وخاصة في ضوء التطورات التي تشهدها السوق المحلية.
وأضاف علي بان التوجيه المذكور يقضي بتشكيل لجنة في وزارة المالية وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة لدراسة إعفاء المستوردات من المواد الضرورية والمواد الأولية من الضرائب والرسوم بهدف التكيف مع الوضع الراهن وتشجيع المستوردين على توفير المواد بتكاليف اقل وأسعار منافسة في الأسواق المحلية. وأشار إلى تشكيل لجنة ثانية في وزارة النقل تضم ممثلين عن الجهات المختصة بهدف تأمين النقل للمواد والسلع المستوردة بشكل انسيابي بين المحافظات والمدن السورية ولجنة أخرى برئاسة معاون وزير المالية لدراسة العمل على زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين إضافة إلى لجنة رابعة من وزارة التجارة الداخلية بهدف تعزيز الرقابة على المواد غير المحررة والمدعومة من الدولة وأيضا إعادة النظر بالقائمة التأشيرية للأسعار التي تصدرها بشكل دوري ،وأخيرا لجنة تتعلق بحماية المستهلك والتدخل الايجابي للدولة عبر المؤسسات المختصة على أن تقوم الدولة هنا بالتدخل كتاجر جملة وليس كما هو معمول به اليوم. وعن عمل اللجان قال مدير الهيئة :وفقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتلك اللجان فإنها عملها ينجز خلال 15 يوما من تاريخ تشكيلها والغاية الأساسية من تلك اللجان هي الحد من ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد في السوق المحلية وخاصة عندما ترتفع الأسعار العالمية مثلا 20% نجدها ترتفع تلقائيا بالسوق المحلية إلى 50% أي تتضاعف. ومن هنا لفت مدير الهيئة إلى ضرورة إعادة النظر بآليات وماهية الدعم الحكومي بحيث يصل إلى مستحقيه الفعليين ,مشيرا إلى أن عدم تطبيق القوانين النافذة والعقوبات المنصوص عليها يشجع الآخرين على التجاوزات وخاصة فيما يتعلق بالاحتكار والتلاعب بالمواد المدعومة والتي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات لكل مخالف وهذا لم يطبق حتى الآن وخاصة إذا علمنا أن الكثيرين ممن أثروا على حساب المواطن ودعمه وان أي عملية دعم يرافقها عمليات فساد محتوم ويضاف إلى التكاليف الأساس تكاليف إضافية..! وعن أهمية وجود قوائم سوداء للمخالفين من التجار والصناعيين أجاب د. أنور علي أن القانون الحالي لا يسمح بنشر مثل تلك القوائم ومن هنا يجري العمل على تعديل قانون حماية المستهلك وعلينا أن ننظر إلى دور الدولة ومؤسساتها بدور أكثر شمولية وان تتدخل ايجابيا بالسوق كتاجر جملة وتعيد التوازن إليه عند أي خلل قد يحصل مستغرباُ أن تستمر الدولة ببيع الخضار والفاكهة والكونسروة لان مهمتها اكبر من ذلك وهذا الأسلوب - حسب رأي مدير هيئة المنافسة- أصبح بالياً وقديماً ولم يعد موجودا بأي دولة في العالم وان الظرف الاستثنائي يجب أن نتعامل معه بقوانين استثنائية وهذا لم يتم حتى الآن..!؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
