|
|
توضيح من مؤسسة الأمة حول ما أثير بخصوص تحقيق (هكذا يلوى عنق القانون) تحقيقات في العدد \15188 تاريخ 24\6\2013 في الصفحة (6). وايمانا منا بنشر الحقيقة كاملة بلا لبس او غموض فاننا ننشر توضيح مؤسسة الامة كما ورد. التوضيح السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة المحترم: أفردت صحيفتكم صفحة كاملة في عددها رقم 15188 تاريخ 24-6-2013 بعنوان (هكذا يلوى عنق القانون مقاول يطالب المؤسسة العامة للاسكان بمبلغ 200 مليون ليرة عن أعمال لاتحمل كتاب تكليف) ولا محضر استلام لذلك وكون الموضوع يتعلق بنا نود الايضاح بمايلي:
أولاً: مع كل التقدير والاحترام للاعلام الوطني نستغرب أن تفرد صحفة كاملة للإساءة لعمل مؤسسة وطنية نفذت اعمالا بمليارات الليرات وحتى في هذه الظروف الاستثنائية وهي مشاريع خدمية وحيوية تعنى بحياة المواطن في ظل الخطة الخمسية الحادية عشرة في موضوع السكن والاسكان. لكن المستهجن أن يكون محور ما أريد ايصاله من تشهير على لسان مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاسكان أراد أن يخفي نفسه لتمرير الاتهامات وأن يعتبر نفسه خصما شخصيا خارجا عن العمل المؤسساتي. ثانياً: اتصل بنا الصحفي ..... موضحا أنه يريد جواباً على الأسئلة المثارة فطلبنا منه جلب الوثائق كون الأسئلة التي طرحها مبهمة وبالعموميات فرفض الكشف عن تلك الوثائق وحاول الاتصال أكثر من مرة ودائماً كنا نطلب منه الوثائق ويرفض حتى قام بنشر المقال الذي اسماه تحقيقا لايمت بأي صلة للأعمال الصحفية التي يجب أن تأخذ بالحسبان جميع الآراء المتعلقة بالموضوع والأطراف المعنية فاكتفى وتبنى وجهة نظر المصدر المسؤول (المجهول) فهل يعقل أن يبنى العمل الصحفي على مصدر مسؤول (مجهول) وهو عمل خدمي وليس سياسيا إذ نحن في ميادين البناء والعمل. ثالثا: نود الايضاح بالوثيقة المرفقة رقم /1/ تبين تكليفنا بتنفيذ حفريات المقاسم والطرق والعبارات وترحيل الأكوام الترابية من فوق المقاسم والطرق على أن يتم صرف قيمتها بموجب ملحق عقد بعد حصر الكميات بشكل دقيق بنهاية تنفيذها وهذا الكتاب صادر عن المؤسسة العامة للاسكان برقم 4245/3/1 تاريخ 1/6/2013 فكيف تضمن العنوان والمانشيت العريض أن المقاول يطالب بمبلغ 200 مليون ليرة عن أعمال لاتحمل كتاب تكليف ولامحضر استلام أليس هذا تكليفا أيها السيد المسؤول (المجهول) ونسأل كيف يمكن أن يتم تنفيذ المباني بمئات الشقق السكنية دون القيام بأعمال حفريات وهل يتضمن القانون القيام بأعمال دون أجر. رابعاً: أما الوثيقة رقم /2/ فهي محضر الاستلام للحفريات الصخرية يحمل الرقم 1633/24/4 تاريخ 27/11/2012 الذي يتضمن بخلاصته (الحفريات الصخرية المنفذة حتى المنسوب التصميمي هي (65337) متراً مكعباً غير مصروفة بموجب الربع النظامي أو محضر تسوية وتعتبر هذه الأعمال مستلمة استلاما أصوليا بعد أن تم تدقيق الكميات حسب المناسيب والمخططات ودفاتر المساحة) ألا تثبت هذه الوثيقة للسيد المصدر المسؤول (المجهول) عدم صحة ماقاله عن عدم وجود محضر استلام وهل أماكن الحفر للموقع والطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات غير ظاهرة للعيان فكيف يقول عنها أماكن غير مرئية وهل التقارير الصادرة عن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية للمباني غير موثوقة وهل الخبرة التي طلبتموها من المكتب الاستشاري المعتمد رسميا من قبل المؤسسة العامة للاسكان بموجب كتاب رقم 4537/3/7 تاريخ 16/6/2011 وثيقة رقم 3 بتحديد نوعية الطبقة الصخرية وخواصها وقساوتها واجراء السبور بمواقع متفرقة بالجزيرة لتحديد توضع الطبقة الصخرية وتقريره المسجل لديكم برقم 1984 وع تاريخ 10/7/2011 والذي تضمن: هي عبارة عن طبقات صخر قاسٍ - قدرة التحمل لا تقل عن 3كغ/سم2 الوزن الحجمي للصخر حوالي 2/5 طن للمتر المكتب وثيقة 4. خامسا: أما ما يتعلق بعبارة التكليف الشفهي هذا فهو من نسج الخيال بعد أن بينا بالوثائق كتاب التكليف ومحضر الاستلام ودليلاً على الاغراض والنوايا المبينة لهضم الحقوق وما يستطيع فعله حيث ينكر ما فعله وينكر ما فعلته الادارة إما عامدا وإما جاهلا لمجريات العمل وليعلم هذا المجهول بأن المؤسسة العاملة للإسكان سطرت على كتابنا ذات الرقم 297 / ص تاريخ 12/6/2010 وثيقة رقم 5 موضوع تكليفنا بالكتاب رقم 4245/2/1 تاريخ 1/6/2010 والذي أعلم الإدارة عن الطبقة الصخرية موضوع البحث: هي كتلة صخرية قاسية وذلك عبر جهاز الإشراف حيث أكدت ذلك التقارير المتممة الصادرة عن شركة الدراسات والاستشارات الفنية وهي متعاقدة لدراسة التربة وذلك باقتراح الاتفاق على أسعار هذا العمل وفق الدليل السعري لوزارة الإسكان والتعمير كما قامت المؤسسة العامة للإسكان باختبار الطبقة الصخرية عن طريق المكتب الاستشاري المذكور أعلاه كما هو مبين وقدم تقريره بتاريخ 10/7/2011 كما سلف الذكر .. كما أنه تم حساب الكميات لكامل أعمال الحفريات وذلك بموجب محضراللجنة رقم 4/24/1409 تاريخ 19/10/2012 وثيقة رقم 6 وتم استلام هذه الأعمال الصخرية بموجب محضرالاستلام رقم 4/24/1633 تاريخ المبين أعلاه بالإضافة إلى تكليف لجنة تحديد الأسعار ونظمت محضرها رقم 38/24/4 تاريخ 13\1\2013 وثيقة رقم 7 إلا أنه لم يصلنا أي مبلغ حتى هذا التاريخ وهذه البشرى نزفها إليك أيها السيد المصدر المسؤول المجهول حبذا لو قام السيد المصدر المسؤول المجهول بالتحري عن توقيف الإدارة لصرف استحقاقاتنا عن الأعمال المنفذة في عدة عقود من العام الماضي والذي أدى إلى توقيف العمل بشكل كامل والتأكد أيضا بأننا لم ندع أن هناك حفريات صخرية بل أعلمنا المؤسسة العامة للاسكان والتي بدورها تأكدت من ذلك بواسطة التقارير والخبرات والمشاهدات المرئية واللجان التي تحرت عن الأعمال المنفذة من حساب الكميات إلى استلام الأعمال إلى تحديد الأسعار والتأكد بأن المؤسسة العامة للاسكان راسلت مجلس الدولة بموجب كتابها رقم 2761/2/4 تاريخ 9/5/2012 وثيقة رقم 8 بطلب فتوى تستوضح طريقة صرف قيمة هذه الأعمال وجاء رد مجلس الدولة وفق المجريات التي تمت بحساب الكميات واستلامها.. والتأكد ايضا ان المؤسسسة عقدت اجتماعا بتاريخ \5\9\2012\ بموجب المحضر رقم 1254/24/2 وثيقة رقم 9 برئاسة السيد المدير العام وستة مديرين مركزيين واستشاريين اخرين والذي تم بموجبه تشكيل لجان لحساب الكميات والاستلام وتحديد الاسعار وذلك بمدة لاتتجاوز 16/9/2012 لاعطائنا ما نستحق. وبعد ان تم ذلك راسلت المؤسسة العامة للاسكان مجلس الدولة بموجب الكتاب 1006/10/1 تاريخ 6/3/2013 وثيقة رقم 10 تطلب فيه الاعلام عن صحة الاجراءات التي قامت بها المؤسسة وذلك امعانا منها لتضييع الحقوق من جديد. والتأكد ايضا بأنه عقد اجتماع في المؤسسىة العامة للاسكان برئاسة السيد المدير العام ومجموعة من السادة المدريرين كما هو مبين بموجب محضر رقم 175/24/2 تاريخ 16/2/2013 وثيقة رقم 11 بحث من خلاله الصعوبات التي تعترض تنفيذ عمل العقود المبرمة مع مؤسسة الامة وذلك بضرورة اخذ الوضع الراهن لما له من تأثير على فروقات الاسعار وفقدان المواد من الاسواق المحلية وموضع الحفريات الصخرية المنفذة وصرف الكشوف الا ان ذلك لم يتحقق منه شيء إلى يومنا هذا أيها السيد المصدر المسؤول (المجهول). أما لناحية سحب السيارات المسلمة على العقود المتوقفة كونه صدر البلاغ رقم 7841/15 تاريخ 5/6/2012 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بإعادة السيارات لأصحابها لتخفيف العبء عن المقاولين .... تمنعت المؤسسة عن تسليمنا السيارات فتوجهنا بالإنذار عن طريق كاتب بالعدل فأصدرت رداً بعدم الاستجابة (حيث أنها تفسر ما يحلو لها دائماً وأبدا) فعمدنا إلى إقامة دعوى مستعجلة بوقف القرار وإعادة السيارات وصدر القرار في آخر المدة القانونية لمثل هذه الدعاوى إلا أن السيد المصدر المسؤول (المجهول)لا يعلم في الأمور القانونية كي يفرق ما بين الأحكام النهائية وقرارات وقف التنفيذ وتمت إعادة السيارات طبقاً للبلاغ المذكور وثيقة رقم 12 وإن مجريات الدعاوى مستمرة .... فكيف سحب السيارات أثر على سير العمل كونه متوفقا!!! أما إنها للفسح والنزهات؟! ونبين حالة أحد العقود حيث السيارات متواجدة لدى المؤسسة منذ أكثر من 3 سنوات وقامت بحسم آجار السيارة لأكثر من مرة رغم تواجدها لديهم وهذه من الاستفزازات التي تتعاملها معنا وغيرها الكثير.... أليست هذه جريمة مقصودة وسرقة أموال. ألا يحاسب على ذلك القانون؟ ولذلك تقدمنا بعدة دعاوى جزائية على الفاعلين. أما ما تحدثه عن حظوتنا لدى الإدارات السابقة التي نقدرها عاليا فهي بالنسبة لنا عامة ومنها في المؤسسة العامة للإسكان حيث تجربتنا معها من قبل نهاية القرن الماضي وحتى ما قبل قدوم الإدارة الجديدة قامت على الاحترام المتبادل بما يمليه الحق والواجب حيث نفذت تلك الإدارات عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والأمور الخدمية وكان من نصيبنا الآلاف منها وهو ما نراه عملا ايجابياً ونال تقدير المتعاملين. أما الادارة الجديدة جاءتنا بعداوات لم نشهدها من قبل ولم نسمع عنها عبر مسيرة عملنا أو مشاهدتنا لعداوات الناس لبعضها البعض ولا حتى في وسائل الإعلام ونحن لا نقبل بأن نكون طرفاً ندياً بمثل هذه العداوات والتصرفات والافتراءات المتلاحقة فكان منها هضم الحقوق وعدم صرف المستحقات»الكشوف» ، ومخالفة قرارات الدولة بكل جانب يتعلق بنا ولمن يريد لدينا المزيد المزيد.. أما عن موضوع عدم صرف أي ليرة واحدة كونها من جيوب المكتتبين.. فإننا نؤكد للإدارة ولمجلسها الكريم لم ولن نطلب استعطاء ولن نتنازل عن حق مهما كانت الضغوط والافتراءات وأما عن الأمر الشبهة والتأثيرات السلبية فإن من يزور الحقائق ويكيل الاتهامات بشكل جزافي فهو مرتكب والقانون الجزائي في سورية يلاحق أمثاله . أما إذا كانت حقوقنا ستؤثر على كلفة السكن فليدفعها السيد المصدر المسؤول»المجهول» المزور للحقائق من أمواله الخاصة رأفة بالمكتتبين. وإن من تحدث عن قلة الأرباح بهده الظروف يجهل الواقع الذي نعيشه بظل تضاعف الأسعار لأكثر من خمسة أمثال فلا أظن أنه بقيت أرباح عندما قال إنه خفت أرباحه فترك العمل بهذه السذاجة المفرطة وأرى أن نضيف لهذا السيد المصدر المسؤول «المجهول» محللاً اقتصادياً ناجحاً لذلك نطالب صحيفتكم الموقرة بتعريفنا عن اسم المصدر المسؤول«المجهول» وذلك لمجريات التقاضي عبر المحاكم الجزائية التي تثق بقراراتها. المدير العام لمؤسسة الأمة نظمت عباس
|
|||||||||||||||||||||||||||||
