|
|
رغم الخسائر وظروف العمل الصعبة .. مؤسسة مياه حمص تتحدى الإرهاب وتواصل تقديم خدماتها تحقيقات الحد من نسبة الهدر في الشبكة وإصلاح أعطالها, الخسائر التي منيت بها مؤسسة المياه والصرف الصحي خلال الأزمة. كل هذه القضايا كانت عناوين عريضة لحديثنا مع المهندس حسن حميدان المدير العام للمؤسسة. فهي وككل القطاعات الأخرى في محافظة حمص عانت وخسرت الكثير, لكنها استطاعت أن تقف على رجليها وتتغلب على الصعاب وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين فيها .
تعقيم دائم يشتري سكان أغلب الأحياء في مدينة حمص غالونات مياه من باعة يزعمون أنها مياه نظيفة وصالحة للشرب, أما السكان فيقولون: نخصصها للشرب فقط مع أنهم غير واثقين من مصدرها ونظافتها, وردا على هذا الكلام وكل ما يثار حول نظافة مياه الشرب في حمص أوضح مدير المؤسسة بأن ما تناقله الناس حول هذا الموضوع غير صحيح, والمؤسسة تقوم بتعقيم المياه بشكل دائم ولديها مخبر يقوم بإجراء التحاليل الجرثومية والفيزيائية والكيميائية ثلاث مرات يوميا, بالإضافة لأخذ عينات عشوائية من أحياء متفرقة في المدينة حيث يتم التعقيم على مرحلتين. الأولى في محطة نبع عين التنور والمرحلة الثانية في الخزانات, هذا بالنسبة للمدينة أما في الريف فكل الآبار مزودة بمضخات وبمادة الكلور السائل اللازم للتعقيم وهو متوفر في مستودعات المؤسسة ويفي بالحاجة حتى نهاية العام الحالي. ووقعت المؤسسة في مأزق تأمين غاز الكلور لتعقيم مياه المدينة لأن المعمل موجود في حلب ومن الصعب الوصول إليه, فتم تأمينه عن طريق القطاع الخاص وهو مكلف جدا في الظروف الحالية بسبب ارتفاع الأسعار فقد كان سعر الأسطوانة -25- ألف ليرة أما الآن فأصبح سعرها - 300- ألف ليرة, وتساهم بعض المنظمات الدولية في رفد المؤسسة بقسم من المواد (كلوريد الصوديوم ) مثل الصليب الأحمر واليونيسيف, وأضاف أنه على المواطنين في حمص التأكد من مصدر المياه التي يشترونها أو إجراء تحليل لها . ...
توقف مشاريع تعاني بعض المناطق في ريف المحافظة من قلة مياه الشرب أو عدم توفرها وكثيرا ما نسمع شكاوى بخصوص هذا الموضوع فهناك مناطق تحتاج لحفر آبار ومناطق فيها آبار ومع ذلك هي عطشى. وهنا يرى حميدان بأن ذلك يعود إلى الظروف الصعبة التي عاشتها محافظة حمص وانعكست سلبا على كل نواحي الحياة وليس بسبب تقصير المؤسسة التي تعمل على إيصال مياه الشرب لكل مواطن في المحافظة. وكانت المؤسسة أعلنت قبل بداية الأزمة عن مشاريع لحفر آبار في كل من (حب نمرة -وجه الحجر - أم شرشوح - الرقامة) لكن لم تقبل أي جهة التعاون معنا للحفر, مع أن الإعلان نشر حوالي سبع مرات, وهناك قرى تشرب من مناطق شهدت توترا شديدا وكان من الصعب الوصول إلى محطة التغذية الرئيسية لإجراء الصيانة أو التحكم بعملية ضخ المياه ومن هذه القرى (الأشرفية - الإسماعيلية - المختارية - النجمة - وريدة - الغنطو - جبورين - الميدان..) وكلها تشرب من تير معلة وقد قطعت عنها المياه بسبب الظروف أما الآن فالأمور جيدة وليس هناك أي إشكالية تذكر وبسبب الأزمة أيضا هناك أربعة مشاريع ضمن مدينة حمص متوقفة تدابير علاجية سكان حي النازحين يعانون قلة مياه الشرب وانقطاعها وبالمقابل يرونها تجري على الأرض في بعض الشوارع ضمن حيهم..؟ مدير المؤسسة برر هذا المشهد قائلا: بسبب الأحداث الأمنية التي شهدها الحي المذكور هناك الكثير من المنازل المهجورة وصنابير المياه - للأسف - في أغلبها تكون مفتوحة عندما يتم ضخ المياه للحي ما يجعل المياه تخرج إلى الشوارع من تلك المنازل, وربما يكون هناك أعطال في الشبكة ولتدارك ما يحصل قام عمال ورشات الصيانة بإصلاح الأعطال أكثر من مرة ولكن وبسبب الأنقاض المتروكة في الشوارع يصبح الوصول لبعض الأعطال أمرا في غاية الصعوبة. ولحل هذه القضية يتوجب على مجلس المدينة العمل على إزالة الأنقاض وترحيلها قبل أن تطالب المؤسسات الخدمية الأخرى ومنها مؤسستنا بإنجاز الأعمال المطلوبة منها. وقد سبق لنا أن أصلحنا الأعطال في الأحياء التي شهدت أحداثا أمنية ما أدى إلى تخريب قسم من الشبكة مثل حي البياضة وجب الجندلي. والمؤسسة لاتتأخر في هذا الموضوع رغم أننا أصبحنا نعاني من نقص في عدد عمال ورشات الصيانة إذ بقي (15)عاملا من أصل (100) عامل. وفي السياق ذاته فقد ازدادت نسبة الهدر حيث كانت قبل الأزمة بحدود 28% أما الآن فوصلت إلى 35% وتقوم ورشات الصيانة بالعمل باستمرار وضمن الامكانات المتوفرة لتخفيف هذه النسبة إلى أقل حد ممكن. وبخصوص تحصيل الفواتير وجبايتها يضيف حميدان: هناك عدد كبير من المشتركين تأخروا في الفترة الماضية في تسديد الفواتير المترتبة عليهم, وتم إيقاف العمل في بعض الكوى أما الآن فقد تم تفعيل الجباية, وهناك كوى موزعة على عدة مناطق في أحياء المدينة مثل مركز خدمة المواطن في حيي الأرمن والعدوية وكوة في شارع صائب العظم بحي عكرمة وكوة على طريق الشام قرب جامع بلال, وأخرى شارع دلال نشيواتي جانب مقسم وادي الذهب, واثنتان في حي الوعر قرب الإطفائية وجانب القصر العدلي, وواحدة في المحطة جانب شركة الكهرباء, وكوة في موقع الخزانات وهي جاهزة, وهناك كوة في حي المهاجرين ضمن مقسم الهاتف وهي قيد التشغيل. واعتبر حميدان أن مؤسسة المياه خاسرة وازدادت خسائرها في هذه الفترة, وذلك بسبب امتناع عدد كبير من المشتركين عن دفع الفواتير المترتبة عليهم, بالإضافة إلى أن الوزارة تضع - 80 - ليرة كلفة المتر المكعب الواحد من المياه في بعض المناطق كمنطقة السخنة في ريف حمص وتحصل ثمنه من المشترك مبلغ ثلاث ليرات فقط..؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية علينا ألا ننسى أن هناك خللا في النظام الإداري للمؤسسة وخاصة فيما يتعلق بنظام الجباية المالية . فما المانع - على سبيل المثال - ان تعمد المؤسسة إلى تقسيط المبالغ المادية الكبيرة المترتبة على المشتركين في حال امتناعهم عن دفعها كاملة. مع أن فواتير المياه لا تشكل ذلك العبء الكبير. الخسائر مادية وبشرية استطاعت مؤسسة المياه أن تتحدى الظروف الصعبة وأن تقف على رجليها لتستمر بتقديم الخدمات للمواطنين, ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن منيت بخسائر مادية وبشرية كبيرة. وعن هذا الموضوع يقول حميدان: كانت ظروف عملنا صعبة جدا لوقوع مبنى المؤسسة في منطقة شهدت توترا أمنيا ما جعلنا نخسر البناء وهو بناء حديث ومجهز بشكل كامل, واستطعنا إيجاد بديل عنه في منطقة الخزانات الواقعة في نهاية خط وادي الذهب, وقمنا بإجراء بعض التغييرات على المبنى الموجود كتوسيعه بهدف استيعاب أكبر عدد من موظفي المؤسسة. أما بالنسبة للأضرار المادية الأخرى فقد كانت كبيرة وشملت بالإضافة للمباني الآليات والتجهيزات العائدة للمؤسسة وتخريب في شبكة المدينة والريف وكذلك الخزانات والآبار والمواد الموجودة في المستودعات والخسائر الناجمة عن الفواتير أي ما يعادل 270 مليون ليرة وهي مقدرة حتى منتصف الشهر الرابع من العام الحالي ومن المتوقع أن تصل إلى ستة ملايين ليرة, كما تكبدت المؤسسة خسائر من كوادرها البشرية وقدمت خمسة شهداء وبلغ عدد المخطوفين ستة وهناك إصابة واحدة. اقتراحات برسم التنفيذ يرى مدير المؤسسة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواطن وهي لا تقل أهمية عن مسؤولية الموظفين المؤتمنين على دوائر القطاع العام الخدمية في حال عملوا بإخلاص تتجلى بالمحافظة على شبكة المياه وفي أي مكان كانت والإبلاغ عن حالات التعدي والالتزام بدفع الفواتير علما أنها لا تشكل أي عبء على المشترك وعدم هدر المياه واستعمالها في غسيل السيارات أو في ري الخضار والمزروعات, باختصار على المواطن أن يحس بحاجة غيره للمياه وأن يحافظ عليها مثلما يحافظ على شيء عزيز يملكه, وإن غياب الوعي لدى البعض هو ما يدفعهم إلى القيام ببعض التصرفات الخاطئة وغير المسؤولة. واللافت في الأمر هنا أن هناك العديد من القوانين الناظمة لقمع المخالفات بخصوص مياه الشرب لكنها لا تطبق على أرض الواقع وتبقى حبرا على ورق ما يسمح بالتمادي بارتكابها. لمحة عن المؤسسة أحدثت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص منذ عام 1962 وكانت تتبع لوزارة الإسكان والمرافق, ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 14 بتاريخ 1984 المتضمن إحداث مؤسسات عامة محلية وأصبحت تسميتها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي. نفذت المؤسسة خلال هذه السنوات عدة مشاريع هامة نذكر منها مشروع دحيريج الداعم لمياه مدينة حمص وهو عبارة عن عشرة آبار, وبناء خزانات المدينة الأرضية وخزانات المدينة العالية, ومشروع استبدال شبكة المدينة والتوسع فيها وفق ما تقتضي الحاجة وتماشيا مع التوسع الديموغرافي في المدينة. ومن أولى مهام المؤسسة تأمين مياه الشرب النظيفة وفق المواصفات القياسية وبطريقة صحيحة ونظامية وفق نظام الاستثمار المعمول به .
|
||||||||||||||||||||||||||||||
