|
|
أكـــثر من 100 دولة معاقبة أو مهـــددة بالســـابع قاعدة الحدث وإغلاق فروع المؤسسات والشركات المتهمة ومصادرة أموالها، وحرمان الدول من المساعدات الدولية الإنمائية، ومعاقبة الدول والشركات التي لا تلتزم بالعقوبات المفروضة على الدول المعاقبة. ولكن أسوأ العقوبات التي فرضت تحت الفصل السابع وكانت تداعياتها الأكثر تأثيراً على الحالة المعيشة والاقتصادية والأمنية كانت على الدول التالية: العراق: عقوبات اقتصادية خانقة كان يئن تحت وطأتها، بدأت منذ الحصار الدولي الذي نتج عن قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر يوم 6 آب 1990 نتيجة الغزو العراقي للكويت. ليبيا: الحظر الشامل نتج عن سوء العلاقات في السبعينيات بين ليبيا والولايات المتحدة سلسلة من العقوبات فرضتها الأخيرة طيلة فترة الثمانينات، بدأ بعدم صلاحية جواز السفر الأميركي للسفر إلى ليبيا، ووصل الأمر إلى منع استيراد النفط الليبي وحظر التصدير، وتوسع نطاق العقوبات في عام 1986 ليشمل الحظر الشامل للاستيراد والتصدير والتعاقدات التجارية وجميع الأنشطة المرتبطة بالسفر، وقد أحال مجلس الأمن ليبيا إبان الأحداث التي اندلعت في 17 شباط 2011 للفصل السابع، طبق فيها جميع العقوبات المنصوص فيه، بدءاً بالعقوبات الدبلوماسية ثم الاقتصادية وانتهاءً بالعقوبات العسكرية، حيث قام مجلس الأمن باستصدار القرار 1973 والذي أعطى الدول الأعضاء إذن تشكيل تحالف دولي لحماية المدنيين في ليبيا وفرض منطقة حظر طيران جوي على السماء الليبية. أما السودان: فقد ضمتها أميركا إلى قائمة «الإرهاب»، بعد أيام من حادثة تفجير مركز التجارة العالمي، والذي تزامن أيضاً مع محاولة لتفجير مبنى رئاسة الأمم المتحدة، لتعمل واشنطن على توقيع عقوبات اقتصادية على السودان، فكان قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي وضع السودان تحت الفصل السابع، وقرر نشر قوات دولية في دارفور بغرب السودان، يجيز لها استخدام القوة متجاهلاً معارضة الحكومة السودانية القاطعة والشديدة، واعتبرت المسؤولة في الخارجية الأميركية، كريستين سلفربرغ، أن موافقة الخرطوم غير ضرورية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وفي إيران: أزمة تخصيب اليورانيوم.. فقد أدت العقوبات إلى تدمير شبه تام للقطاع الخاص، حيث فرضت أميركا عقوبات عليها كحظر التعاملات التجارية للمؤسسات المالية مع البنك المركزي الإيراني من السوق الأميركي، وكذلك محاولة وقف العائدات النفطية لتجميد طموحها النووي وإجبارها على التفاوض مع الغرب لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى تخلي إيران عن برنامج التخصيب النووي، عقوبات تستهدف التخلص من النظام الإيراني واستبداله بآخر موالٍ للولايات المتحدة والغرب. كوريا الديمقراطية: التجارب النووية دفعت مجلس الأمن لدعوة كوريا الشمالية إلى لجم طموحاتها النووية في عام 1993، وبعد أكثر من عقد، في العام 2006 فرض مجموعته الأولى من عقوبات لترغم بيونغ يانغ على وقف تجاربها النووية والصاروخية، وأصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2094، أدان فيه بقوة التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 شباط واعتبرها انتهاكاً وتجاهلاً سافراً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما وفرض القرار عقوبات جديدة تحت الفصل السابع، ودعا الدول إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر قيام المؤسسات المالية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لها بفتح مكاتب تمثيل أو حسابات مصرفية في كوريا الشمالية إذا توفرت معلومات معقولة بإمكانية إسهام تلك الخدمات في البرامج النووية. كوبا: حصار طويل.. حيث مدّدت أميركا العقوبات التجارية المفروضة على كوبا منذ عقود، وتم إلغاء تحويل الأموال وسفر الأميركيين ذوي الأصول الكوبية إلى الجزيرة، ما أثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الكوبي، وخاصة الفئات الأشد ضعفاً، ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن الحصار التجاري المفروض على الشعب الكوبي على مدى 50 عاماً من قبل حكومات أميركية متتالية قد تسبب بأضرار كارثية. ويسجل تاريخ العقوبات حوالي 65 حالة حصار فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى ما بين عامي 1940- 1992، وحوالي 25 حالة حصار أخرى فرضتها أميركا بالتحالف مع دول أخرى، كما شهدت السنوات الماضية، بالتحديد منذ عام 1990 وحتى الآن أكبر عدد من العقوبات الأميركية المفروضة على الدول، وحتى نهاية القرن الماضي كانت هناك نحو 100 دولة تخضع للعقوبات أو تعيش تحت التهديد بها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
