|
|
مباح في الأسواق!! أروقة محلية ولتظل أسئلته معلقة بإشارات الاستفهام أو مقرونة بإجابات مبهمة عديمة الفائدة وأكثرها قسوة أنها لن تضيف شيئا إلا أنها ستجعله الحلقة الأضعف في هذه الدائرة. هو المواطن بحالاته المختلفة وتواجده في كل الأماكن أصبح هاجسه اليومي جنون الأسعار وارتفاعها لجميع السلع والمواد الاستهلاكية ما بين ساعة وأخرى لتضرب أرقاماً قياسية لم تدخل في حساباته المتواضعة أبداً لدرجة بات فيها يفكر بكم المفاجآت التي تنتظره لدى دخوله أي سوق ومحال تجارية لأنه على يقين مسبق أن كل مخزونه المادي لن يشكل إلا رقماً بسيطاً تجاه ما سيجده من ارتفاع في ثمن حاجياته حتى بأبسط أشكالها ومواصفاتها. وأبسط مايتردد على لسان حال كل من يدخل الأسواق خاصة في هذه الفترة حالياً التي تشهد زيادة في الإقبال وطلب الشراء لتأمين احتياجات شهر رمضان المبارك وما يتطلبه من ترتيبات وتحضيرات مكثفة ومضاعفة لاسيما تأمين السلع الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الضرورية الأخرى، هو أين دور الجهات الحكومية المعنية؟ ولماذا الغياب الواضح لعناصر الرقابة التموينية في السوق؟ وأين هي جهات وجمعيات حماية المستهلك التي طالما أكدت على المتابعة وأنها ستكون الحامية لحقوق المستهلك ومصلحته العامة من جشع وطمع العديد من تجار السوق والأزمات الذين تخلوا عن ضمائرهم لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح وجني المزيد من المال؟ والموضوع بكل تفاصيله وإشكالاته معلوم للجميع من جهات معنية ورقابية فحالة الفلتان في الأسعار وفوضى الأسواق في كل المحافظات والمناطق باتت مشهداً يومياً مباحاً في الأسواق وعلى الملأ وزيادة الأسعار بحجج ومبررات الكثير منها غير مقبول أو منطقي أصبحت حديث الشارع وهم المواطن اليومي لاستمرار عيشه، فلماذا التقصير الواضح على أرض الواقع في ضبط هذه الحالة من الفلتان ومحاسبة المخالفين من العديد من التجار ومحتكري السلع وأين هي إجراءات وضع الضوابط التي تمنع التلاعب والغش وتحمي المواطن من أطماعهم واستغلالهم لاحتياجاته ومتطلبات أسرته اليومية؟
|
||||||||||||||||||||||||||||
