|
|
اللجنة الوزارية تلتقي عدداً من زوجات وأمهات الشهداء.. الحلقي: أسر الشهداء وأبناؤهم أمانة في أعناقنا دمشق
وأشار الحلقي خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة مع عدد من زوجات وامهات الشهداء الى أن انتصارات جيشنا الباسل وقوى الامن الداخلي المتلاحقة على المجموعات الارهابية المسلحة جاءت بفضل تضحيات جنودنا وجماهير شعبنا الذين بذلوا ارواحهم رخيصة كي يبقى وطننا عزيزا منيعا موحدا. ولفت رئيس مجلس الوزراء الى اننا نستلهم من الشهداء معاني التضحية والفداء وقيم الصمود والتحدي والكرامة وعدم الخنوع والاستسلام ومعنى الدفاع عن الوطن الذي يعد أعز ما نملك موضحا أن امهات وزوجات الشهداء انموذج للام والزوجة السورية الصبورة والمكافحة والمربية التي تتسامي على الجراح والالم من اجل عزة الوطن. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أننا لن نستسلم وسنتصدي للموءامرة التي تستهدف سورية وكلنا مشاريع شهادة من اجل شعبنا ووطننا وسنبني سورية المتجددة الامنة والمستقرة التعددية الديمقراطية ولن نسمح بان يكون على الارض السورية ارهابي واحد لان سورية للسوريين الاوفياء والشرفاء والمخلصين . وأشار الحلقي الى ما يتم تقديمه لاسر الشهداء من خلال الايفاء باستحقاقاتهم وتوظيف البعض منهم مؤكدا أنهم يستحقون المزيد من الاهتمام والرعاية. وأكدت امهات وزوجات الشهداء تأييدهم للبرنامج السياسي لحل الازمة من اجل اعادة الامن والاستقرار الى ربوع سورية ونوهن بجهود الحكومة ورعايتها واهتمامها بأسر الشهداء كما أكدن أن عودة الاستقرار الى ربوع وطننا لا تتم الا بهمة جيشنا الباسل في ملاحقة فلول العصابات الارهابية واعادة بسط الامن والاستقراروتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة بارادة السوريين انفسهم. وأشارت باسمة خلاف أم الشهيد ضياء الى استجابة اللجنة الوزارية لجميع مطالب ذوي الشهداء والاهتمام باستلامهم مستحقاتهم المادية وتأمين فرص العمل لابنائهم منوهة بأهمية توحد أبناء الشعب السوري ضد المجموعات الارهابية المسلحة للمساهمة في اعادة الامن والاستقرار الى سورية. ** ** ** .. وفي لقائه المجلس الأعلى للبيئة: دليل وطني للإدارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية
دمشق - سانا: أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تسعى جاهدة للاهتمام بكل مناحي الحياة وتوفير حياة افضل للمواطنين رغم التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الحكومة في الظروف الراهنة ولاسيما العمل من اجل الوصول الى بيئة آمنة ونظيفة من خلال اعداد التشريعات والانظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها وحمايتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. واشار الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا للمجلس الاعلى للبيئة أمس الى ان الحكومة تعمل بشكل جاد على وضع القوانين والانظمة والتشريعات التي تضمن الحد من التدهور البيئي وتدعم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف القطاعات بهدف الحفاظ على الكائنات الحية بكل مكوناتها والتوسع بها وتنميتها والاهتمام بالتنوع الحيوي بما ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي من خلال الحد من الهدر في موارد الدولة والتقليل من الاخطار البيئية ووضع بنية استراتيجية تؤمن للاجيال الحالية والقادمة واقعا بيئيا وصحيا افضل. ودعا رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية الى التشاركية في العمل من اجل وضع افضل القوانين والانظمة البيئية والصحية اللازمة خلال المرحلة المقبلة التي تهدف الى بناء الوطن ونشر ثقافة التوعية البيئية والمحافظة على النظافة العامة والمسطحات الخضراء والمحميات الطبيعية بها وايجاد افضل السبل لادارة النفايات الطبية والمحافظة على المسطحات المائية والانهار. واشارت وزير الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس الى ان الوزارة شكلت لجانا فنية من الجهات المعنية لدراسة مواد قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012 حيث تم عرض النتائج على لجنة الخدمات بهدف الخروج بصيغة مناسبة للائحة التعليمات التنفيذية وبشكل يضمن حماية البيئة بمختلف عناصرها وسلامة الكائنات الحية والحد من كل اشكال التدهور البيئي والتلوث والاثار الناجمة عنهما. وركزت مناقشات المشاركين بالاجتماع على ان سورية من الدول المتقدمة في حماية البيئة وضرورة اعتماد دراسات الاثر البيئي في مختلف المشروعات حيث يشكل قانون حماية البيئة اهمية كبرى لارتباطه المباشر بكل مناحي الحياة معتبرة ان ما تم عرضه لا يرقى الى مستوى الغنى الذي تميز به القانون ويمكن تسميته خطة عمل لاصدار التعليمات التنفيذية. وأكد المشاركون ضرورة ان تشمل التعليمات التنفيذية كل مواد القانون وان تضمن التعليمات عدم وجود اي تعارض مع عمل الوزارات الاخرى وقيام المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي بدور في التوعية البيئية وتقييم الاثر البيئي للمشروعات ووضع معايير العمل البيئي في مختلف المجالات وايجاد آلية تضمن تنفيذ التعليمات على ارض الواقع بشكل يحقق الغرض الذي وجد القانون من اجله اضافة الى تاهيل وتدريب المراقبين البيئيين. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الدولة لشؤون البيئة اعادة دراسة التعليمات التنفيذية للقانون من جديد لتتماشى مع الغنى الذي يتمتع به قانون حماية البيئة ومن ثم عرضها على لجنة الخدمات بهدف اقرارها وفق الانظمة والقوانين للارتقاء بحماية البيئة وتطويرها وحماية كل الكائنات الحية والاستفادة من التقانة في هذا المجال مشددا على اهمية تفعيل اداء العاملين في وزارة الدولة لشؤون البيئة للنهوض بواقع العمل واختيار العناصر الكفؤة والمؤهلة لدراسة القانون ووضع التعليمات التنفيذية التي تحقق الغرض منه وخاصة ان سورية مقبلة على مرحلة اعادة الاعمار قريبا. كما أقر المجلس الدليل الوطني للادارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة هذا الدليل واستعرض الدكتور سعد النايف وزير الصحة والدكتور عاطف الطويل رئيس دائرة الصحة البيئية في وزارة الصحة المشروع الذي يتضمن عدة فصول تتعلق بتعريف وتصنيف مصادر نفايات الرعاية الصحية والجوانب التشريعية والدلائل الارشادية لادارة النفايات والتاثيرات البيئية والصحية للنفايات اضافة الى الخطة الوطنية للادارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية والاجراءات التنفيذية لهذه الادارة ومناولة وتخزين ونقل النفايات وتقنيات معالجتها وادارة مياه الصرف الناتجة عن مؤسسات الرعاية الصحية اضافة الى الصحة والسلامة المهنية للعاملين والتدريب ورفع الوعي في الادارة الامنة لنفايات الرعاية الصحية. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الدليل خطوة مهمة في تطبيق الادارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية وتجنب الاثار الخطرة الناتجة عن عدم تطبيقها كما انه يشكل ثمرة جهد وتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسيتم اعتماده كوثيقة وطنية لكل المؤسسات نظرا للتعليمات المهمة التي يتضمنها لافتا الى ان خطة الحكومة تتضمن العمل على اعتماد الدليل في كل المؤسسات الصحية وتعميمه على كل المراكز في كل انحاء سورية خلال الفترة القادمة. وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة عدم تعارض الدليل مع المخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة الذي تعمل به وزارة الادارة المحلية في مختلف المحافظات اضافة الى ضرورة ان يتضمن اليات لمعالجة النفايات السائلة ووضع الاليات اللازمة لتطبيقه على ارض الواقع. ودعا رئيس مجلس الوزراء الى تحديث الدليل بشكل مستمر ليتواكب مع المرحلة التي تمر بها سورية ويتماشي مع تطورات البحث العلمي في مجال الطرق الآمنة والحديثة لادارة النفايات الطبية بمختلف اشكالها مشددا على اهمية التنسيق بين وزارات الصحة والادارة المحلية والموارد المائية في مجال معالجة النفايات السائلة والتنسيق فيما يتعلق بالمخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة. حضر الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية ووزراء السياحة والكهرباء والموارد المائية والصناعة والنقل والشؤون الاجتماعية والاسكان والتنمية العمرانية والزراعة والاصلاح الزراعي ومعاون وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
