مع ضرورة تحديد مسارها وأبعادها خلال المرحلة القادمة وطلب خلال لقائه أمس مديري الاقتصاد والتجارة في عدة من المحافظات إضافة لجهاز حماية المستهلك التعامل بصدق وصرامة ووضع كل الأمور على الطاولة وأضاف أن التطبيق العملي لقانون حماية المستهلك على أرض الواقع ما يزال دون المستوى رغم وجوده كاشفاً عن نية الوزارة تعديل قانون حماية المستهلك.
وطلب الشعار من المراقبين في الوقت ذاته التعامل بحزم أكبر مع التجار المخالفين وقال للمراقبين إن الصلاحيات التي تتمتعون بها رادعة وكثيرة إلى درجة تصل فيها إلى حجز البضاعة وإغلاق المحال إلا أن التجاوزات المرتكبة من قبل البعض كثيرة ولفت إلى أنه لمس الكثير من المخالفات والممارسات السلبية المرتكبة من قبل بعض المراقبين وبشكل مباشر من خلال جولاته التي قام بها موخراً في عدد من المحافظات والأسواق الموجودة فيها.
مشيراً إلى الصورة السلبية التي تكرست لدى المواطن والتاجر والمتمثلة بامكانية شراء المراقبين. وقال الشعار ضمن هذا الإطار إن الحلول غير جاهزة في الوقت الراهن لمعالجة مثل هذه المسائل في ظل وجود العديد من الخيارات المطروحة مثل إدخال أدوات جديدة وتوفيرها للمراقبين أو بدخول طرف ثالث أو عبر تحرير الأسعار.
ووصف وزير الاقتصاد من جهة أخرى واقع الأسعار في الأسواق لمختلف المواد بالمستقر باستثناء بعض السلع التي تشهد ارتفاعاً عالمياً لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود تجاوزات كبيرة ترتكب من بعض التجار مثل عمليات الاحتكار لبعض المواد ورفع الأسعار داعياً إلى ضرورة التكامل في العمل بين الوزارة والمواطن والتاجر بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار والأسواق.