جيدة مقارنة بالعام الماضي الذي تم فيه تشميل حوالي 160 مشروعاً وفيما اذا تم الغاء أي من المشاريع المشملة التي لم تباشر عملها أوضح دياب أنه تم احداث مديرية المتابعة في الهيئة مهمتها متابعة المشاريع وزيارتها والاطلاع على واقع التنفيذ وبعد هذه الزيارات قمنا بتنفيذ دعوة للمستثمرين في قطاع الاسمنت على سبيل المثال وانذارهم بمتابعة مشاريعهم وتم منحهم شهرين لاثبات جديتهم في متابعة استثماراتهم كما أننا توقفنا عن منح أى تشميل جديد لقطاع الاسمنت بعد أن تم تشميل 25 مشروعاً وذلك للتأكد من جدية هؤلاً المستثمرين.
كما قامت الهيئة بنفس الشيئ بالنسبة لقطاع النقل وتم منح أصحاب المشاريع فيه عاماً اضافياً لانجاز مشاريعهم ومن لم يستطع التنفيذ منهم سيتم الغاء تشميل مشروعه.
وعن عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الهيئة بين دياب أنه يتوفر على موقع الهيئة 230 فرصة استثمارية اضافة لتكلفتها كما تم اعداد 110 دراسات جدوى اقتصادية لأهم هذه الفرص ويستطيع أي مستثمر الاطلاع على هذه الفرص ودراسة الجدوى الاقتصادية من خلال موقع الهيئة الذي قمنا بتحديثه وفيما يتعلق بنشاطات الهيئة ذكر دياب ما تقوم به الهيئة لجذب المستثمرين وذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية في السفارات السورية الذين تم تزويدهم بالبروشورات ومواد الاعلان وطلبنا منهم توجيه دعوة لأي مستثمر أو تاجر لزيارة الهيئة والاطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة لديها ونحن مستعدون لاستقباله ووضع برنامج زيارة له وأضاف دياب: داخلياً في سورية نقوم بمتابعة عمل المستثمرين ومعالجة مشاكلهم وحل معوقات متابعة استثماراتهم للحفاظ عليها وسنقوم بلقاء قطاع الاسمنت والنقل وسيتم تعميم هذه الحالة على معظم القطاعات والمشاريع المشملة لبحث مشاكلهم وبين دياب أن الهيئة تعمل على أتمتة أعمالها بالتعاون مع المصرف التجاري صاحب التجربة الناجحة بهذا المجال كما تعمل الهيئة على تحديث موقعها على الانترنت واستكمال موضوع الفرص الاستثمارية ويتم اضافة الجدوى الاقتصادية التي يتم تنفيذها.
وعن الاستثمارات في القطاع الزراعي قال دياب: نتعاون الآن مع وزارة الزراعة لدراسة فرص استثمارية متكاملة وشاملة دون معوقات وسندعو لمؤتمر استثمار بعد انجازها ونأمل أن يكون قبل نهاية هذا العام وهذا ينطبق مع باقي قطاعات الدولة الأخرى كالصحة والصناعة وغيرها.