|
|
1000ميغا في الخدمة بداية تموز المقبل.. ومشاريع جديدة قيد الإعلان.. الكهرباء: لا يمكن الرهان على الخاص.. والاستطاعات المضافة تمويلها ذاتي دمشق على إضافة 2350 ميغاوات بينما سيتم قريباً المباشرة بالمفاوضات التعاقدية على مشروع توسيع الناصرية باستطاعة 350 ميغاوات و قيد التعاقد على مشروع محطة توليد السويدية باستطاعة 450 ميغاوات.
وكشف معاون وزير الكهرباء، ومدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية هشام ماشفج أن الوضع الكهربائي حتى الآن مستقر ولا يوجد عجز ويجري حالياً رفد المنظومة الكهربائية تباعاً باستطاعات توليدية جديدة تغطي الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف من خلال صيانة جميع المجموعات المتوقفة لفترات زمنية معينة كمجموعة غازية ونصف بخارية بدير علي باستطاعة 375 ميغا ونحو 200 ميغاوات في محطة حلب و200 ميغاوات في محطة الزهراء و نحو 120 ميغا في محطة بانياس ستدخل جميعها في الخدمة مع بداية الشهر المقبل اضافة الى وضع نحو 150 ميغا وات في الخدمة خلال آب المقبل و 150 ميغا أخرى بعد شهرين مشيراً في الوقت نفسه إلى إعادة نحو 30 كم من خط دير الزور - الحسكة و 77 برجاً إلى الخدمة بعد العاصفة التي ضربت المنطقة الشرقية - منتصف الشهر المقبل. وقال ماشفج في حديث للثورة أحلنا مؤخراً مشروع توسيع الناصرية باستطاعة 350 ميغا وات على شركة سيمنس وسنباشر قريباً بالمفاوضات التعاقدية على المشروع الأكثر تطوراً من حيث التكنولوجيا والمرور والعائدية كما أننا الآن قيد التعاقد على مشروع محطة توليد السويدية باستطاعة 450 ميغاوات وقيد الإعلان عن محطة جديدة في حلب باستطاعة 500 ميغا وات قابلة للتوسع. واعتبر ماشفج أن خيار مواجهة العجز ونقص الاستطاعة المحتملة هذا الصيف يعتمد على عدة عوامل أهمها هو مدى ارتفاع درجة الحرارة والاستطاعة المتاحة في المنظومة الكهربائية السورية ، مايؤدي إلى انخفاض إمكانية، تحميل المجموعات الحرارية وبالأخص المجموعات العاملة على التبريد الجاف والمجموعات الغازية وانخفاض الواردات المائية ما ينعكس سلباً على انتاج وتحميل المجموعات المائية إضافة إلى انخفاض ضغط الغاز في شبكة الغاز ما يؤدي إلى تخفيض حمولات المجموعات الغازية وأحياناً فصلها وخروج بعض المجموعات للصيانة بسبب الأعطال. ورداً على سؤال حول تراجع مستثمرين عن تمويل مشروعي الناصرية وحلب أكد مدير توليد الطاقة أن شركة مياه وكهرباء قطر لم يكن لها أي علاقة مباشرة بتمويل المشروعين في حين كانت المفاوضات مع الشركة السورية القطرية التي تتخذ من الشركة المذكورة شريكاً استراتيجياً لها وكل من أفاد أن شركة مياه وكهرباء قطر سحبت تمويلها لهذين المشروعين يأتي في سياق علاقتها مع الشركة السورية القطرية التي تعرضت لمشكلات ادارية وفنية ومالية حالت دون متابعة المفاوضات وحول امكانية تأثر القطاع الخاص السوري بالعقوبات الأوروبية وصعوبة حصوله على القروض في تمويل مشاريع الكهرباء قال ماشفج لا يمكن الحكم الآن على مدى تأثر القطاع الخاص بالوضع الجديد فهذا الأخير عندما يريد تنفيذ مشاريع كهرباء يجب أولاً الحصول على قرض والقروض التي تمول المشاريع الاستراتيجية يحصل عليها القطاع الخاص بشكل أساسي من بنك الاستثمار الأوروبي علماً أن الكتلة الرئيسية من الاستطاعات التي ستضاف تعتمد على تمويل مؤسسة توليد الطاقة موضحاً أن هناك 10٠0 ميغاوات كان مقرراً طرحها على القطاع الخاص سوف يتخذ قراراً قريباً بخصوصها. وعن أفق الاستثمارات في قطاع الكهرباء بين معاون وزير الكهرباء أن نقص العرض الكهربائي مقارنة بالطلب المتنامي والذي سيتابع نموه بمعدلات تفوق معدلي النمو الاقتصادي والسكاني يتطلب زيادة العرض المرهونة بتأمين الاستثمارات علماً أن انشاء محطة توليد جديدة 700-800 ميغاوات تتطلب كاستثمارات ثابتة ما يقارب الواحد مليار دولار ناهيك عن كلفة تشغيلية ومواد احترافية فيول أو غاز بما يعادل 200-30٠ مليون دولار سنوياً تبعاً لسعر النفط العالمي. وبالنسبة للتسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين خلال هذه المرحلة أشار ماشفج إلى التطبيق الأمثل للتشريع المصاغ بشكل محكم بحيث يضمن حقوق المستثمر ضمن اطار ناظم وواضح ومستقر ويراعي حقوق المستهلكين. مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة أكد أن لا تعرفة جديدة للكهرباء وأن الدولة ماضية في سياسة دعم أسعار الطاقة الكهربائية للمواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
