في قاعة الاجتماعات بالمرفأ وأضاف أن جوانب المشكلة والمعالجة منها ما يتعلق بالمرفأ ومنها ما يتعلق بالوزارة، وهنا يفترض التعاون وتبادل المساعدة بين مؤسسة المرفأ والمحافظة والوزارة لتذليل العقبات أمام نجاح مؤسسة المرفأ هذه بشكل صحيح، فهناك خلل واضح وتراجع في عملها في الأعوام الأخيرة سواء من جانب الوزارة أو من جانب ذاتي من المرفأ وتكون إزالة العقبات سواء بالحد من صلاحيات رؤوساء الإدارات المفصلية بالمرفأ أم عدم انسجام هيكلية المرفأ أما المرحلة الثانية فهي التفكير بإعادة هندسة العمل بهذه الشركة وإعادة هيكلتها بشكل صحيح بسرعة فائقة لزيادة انتاجيتها وإعادة الوجه الناصع لهذه المؤسسة الحضارية الهامة تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً للمحافظة، وللبلد بشكل عام فالمرفأ منفذ حدودي هام وأساسي لسورية ولمدير المرفأ وحسب التشريع الخاص بذلك الصلاحيات الكاملة المالية كمدير لهذا المنفذ الحدودي في اتخاذ القرارات، أما مسؤولية الوزارة فهي تحسين أداء هذه المنشأة (المرفأ) من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كان قطاعاً خاصاً أو عاماً، بتداول البضائع والتصدير والاستيراد.
وتابع وزير النقل التأكيد أن يكون هم واهتمام إدارة المرفأ بالمرحلة القادمة هو تحسين الأداء تجاه المواطنين والمتعاملين وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل وذلك بتخفيف الروتين وتقصير مدد الزمن والتعاون بين كل الوزارات المعنية كالنقل والمالية وجهات أخرى في تحديث التشريعات والأنظمة إذا تطلب ذلك، فهناك اجتماعات متواصلة بين كل الجهات المعنية لتخفيف الاعباء المادية على المواطنين وبالتالي جذب الموردين والشركات الناقلة لمرافئنا ومجاراة المرافئ العالمية في زيادة انتاجية المرفأ وزيادة حركتها.
وفيما يتعلق بتمويل الحوض القديم للمرفأ إلى شاطئ ومنتجع ترفيهي عام قال الدكتور عباس أن ذلك يندرج ضمن مشروع توسيع المرفأ الذي يتجسد بتوسيعه أفقياً وعمودياً وذلك بانشاء ساحات وأرصفة جديدة بتعميق الغواطس وهذه خطوات هامة لمرفئي اللاذقية وطرطوس، ونؤكد أهمية توسيع المرفأ لأن عوائد المرفأ هي أكبر بكثير من عوائد أي مشروع
آخر كالمنطقة الحرة المرفئية التي ستنقل إلى مكان آخر فعائدية استثمار موقع المنطقة الحرة المرفئية لا يعادل سوى 10٪ من استثمارها للعمل المرفئي، والعمل مستمر لتكريس توفير المرفأ لفرص عمل وتعزيز بعده الاجتماعي في مشاريع المرفأ وعمله الانتاجي اليومي وتطويره وهذه مواضيع هامة جداً. وأوضح وزير النقل أن محطة الحاويات الدولية الموقع معها العقد لم تف حتى الآن بالتزاماتها.