وفي هذا السياق فقد أعلن المصرف العقاري أن الايداعات الناتجة عن الحملات الشعبية الوطنية لدعم الليرة السورية تجاوزت 800 مليون ليرة في جميع المحافظات مع الودائع وأكثر من مئة مليون ليرة تم ايداعها خلال يوم واحد في أحد فروع المصرف بدمشق.
وأوضح الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف لوكالة سانا أن ادراك الشعب ووعيه لما يحاك ضد سورية لاضعافها وزعزعة اقتصادها كان له دور كبير في دعم الاقتصاد عبر الحملات الشعبية المتزايدة لحماية الليرة لافتا إلى أن المصرف خفض قيمة فتح الحساب من 25 الف ليرة حتى الف ليرة من أجل هذه الغاية فقط.
وأكد ديبو أن الوضع الاقتصادي في البلد سليم والامور تتجه نحو الانفراج في القريب العاجل مشيرا إلى أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض لاصحاب الدخل المحدود الا أنه تريث في منح القرض السكني شراء جاهز مع وديعة والقرض السكني شراء من غير وديعة كونه لم يكتمل بعد وقرض الانشاء والاكساء بدون وديعة الا أنه ونتيجة الاحداث التي تمر على البلاد تأخر بعض الاشخاص في تسديد مايترتب عليهم من ذمم مالية تجاه المصرف ما اثر على سيولة المصرف واسهم في تقليص قيمة السيولة التي ستخصص للمشاريع الجديدة.
وفيما يخص القروض الاستثمارية قال ديبو ان المصرف لم يوقفها انما يتريث حاليا في منحها لان لديه التزامات تجاه مشاريع أخرى لها اعتبارات وأهمية اقتصادية للبلد وهو ملزم بتمويلها لافتا إلى أن المصرف أعاد مؤخرا اعتماد الوديعة من أجل الادخار التي كان يعمل بها سابقا وكان أوقفها لاسباب تتعلق بسياسة المصرف وقال ان استراتيجية المصرف تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المالية وليس لديه أي مشاكل في أي اتجاه.
وبشأن الرسوم التي يدفعها المواطن للمصرف قبل الحصول على القرض أوضح ديبو أن المصرف لايأخذ سوى أجور الكشف وعمولة الارتباط والتي تتراوح بين نصف إلى 5ر1 بالمئة حسب نوع القرض والرسوم الأخرى التي تدفع تعود لوزارة المالية.
ورأى ديبو أن فوائد القروض طبيعية وتتراوح بين 8.5 للقرض الذي تصل مدته إلى عشر سنوات و 9.5 بالمئة لخمسة عشر عاما لافتا إلى أنه في حال كان هناك ادخار مسبق للشخص يخفض المصرف الفائدة نقطة مئوية لكن بالوقت الحالي ليس هناك دراسة جدية من قبل المصرف لتخفيض الفوائد وقد يكون الأمر وارداً بالمستقبل.
وقال ان تكاليف الايداع عالية والفائدة على القروض السكنية مدعومة اذ تصل التكلفة بعد زيادة معدلات الفوائد إلى 7.5 بالمئة اضافة إلى التكاليف الادارية ما يجعل ارباح المصرف منخفضة جداً للقروض السكنية ومع ذلك لم يرفع المصرف الفائدة على عمليات الاقراض رغم ان المصارف الأخرى رفعتها ولن يضع اسعاراً جديدة للفائدة حتى للقروض الممنوحة لأن المصرف لديه اتجاهات لدعم موضوع الاقراض السكني ولا يزال يمارس هذا الدور من خلال الفوائد وعبر دعم الجمعيات التعاونية السكنية وقطاع التعاون السكني بفائدة 7.5 بالمئة.
ورأى مدير عام المصرف العقاري ان قرارات اسعار الفائدة متغيرة تخضع للظروف الاقتصادية في اي بلد لهذا ارتأى مكتب النقد والتسليف انه من الانسب خلال هذه الفترة رفع فوائد الايداع بمختلف انواعها لجذب المزيد من الزبائن رغم ان ارباح المصرف قد تتأثر نتيجة ذلك لكنه اكد اهمية هذه الخطوة بالوقت الحالي.
واشار إلى أن المصرف يدعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاستثمارية والانتاجية ومن خلال تمويل التجارة الخارجية وتقديم القروض إلى المؤسسات التعليمية والمشافي ومن خلال توفير القطع الاجنبي لعمليات التصدير والاستيراد اضافة إلى الخدمات التي يقدمها المصرف التي تبدأ بالقروض السكنية والاستثمارية والحسابات الجارية والخدمات المصرفية الالكترونية المتنوعة وخدمات السيريا كارد وغيرها ما ينعكس ايجابا على المصرف في تعزيز دوره الريادي في السوق السورية.
وأكد أن المصرف على استعداد لمحاسبة اي موظف يقوم بابتزاز أي متعامل واتخاذ الاجراء القانوني بحقه لكن يجب على المواطن الذي يتعرض لمثل هذه العملية الاخبار والاعلام عن ذلك كي لايكون شريكا في تلك العملية والاسهام في الحد من هذه التصرفات بالمستقبل.
وكانت أرباح المصرف وصلت خلال الربع الاول من العام الجاري إلى 1.900 مليار ليرة مقابل 1.700 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2010 علما أن اجمالي أرباح المصرف خلال العام الماضي وصلت إلى 6.300 مليارات ليرة.