واضاف امين انه تم الاتفاق على ترك القضاء المختص إقرار صحة المعلومة التي ينشرها الصحفي من عدمها وذلك بهدف توفير الحماية للصحفي، وكان نقاشاً حاداً دار بين اعضاء اللجنة فيما يخص حقوق الصحفي ومنها انه لايجوز ان تكون المعلومة الصحيحة التي ينشرها الصحفي سبباً للمساس بأمنه وحريته..ومن الامور التي تمت مناقشتها التصويت على الغاء عبارة في المادة 50 والتي لاتعطي الاعلامي حق الحصول على المعلومات والاخبار والوثائق المباح نشرها طبقاً للقانون حيث شمل الالغاء العبارة الاخيرة والوثائق المباح نشرها طبقاً للقانون تاركين للإعلامي حق الحصول على المعلومات ونشر مايتحصل عليه منها تبعاً لمهنيته واجتهاده.
واشار امين الى ان اللجنة اقرت مادة تحظر على أي جهة فرض قيود قد تعيق حرية تدفق المعلومات، ومادة اخرى تعتبر ان اي اهانة للصحفي اثناء او بسبب قيامه بعمله اعتداء على موظف رسمي اثناء تأدية مهامه.
واكد امين ان اللجنة اقرت مادة اخرى تحظر نشر معلومات تسيء الى المجتمع والاديان او التعرض لشخصيات او كرامات الناس.
واشار امين الى ان اللجنة ستجتمع غداً لمناقشة انواع المخالفات والغرامات حيث ان اللجنة حذفت مصطلح «السجن» من القانون الجديد وسيتم التعويض عنها بالغرامات وترك القضاء المختص لممارسة دوره في بعض الامور التي تستدعي النظر بقضايا جزائية.
واكد ان هذا الاجتماع سيدعى اليه الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات لمناقشة عمل المواقع الالكترونية والاتصالات ودورها في العمل الاعلامي واثره في الشبكات.