تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ردود

ردود
الأربعاء 4-7-2012
السيجارة الالكترونية غير موجودة في الأسواق

جواباً لما نشرته صحيفتكم بالعدد /14827/ تاريخ 26/4/2012 تحت عنوان / السيجارة الالكترونية ازداد انتشارها والرقابة الصحية غائبة/ نبين لكم مايلي : تعمل مديرية صحة دمشق دوماً على محاربة ظاهرة انتشار السيجارة الالكترونية والبدع من خلال تكثيف برامج التثقيف الصحي والتوعية المستمرة حول التدخين ومضاره وذلك من خلال المحاضرات اليومية والندوات والدورات التي يقوم عليها الكادر الصحي داخل جميع الفعاليات التابعة لمديرية الصحة وخارجها علماً أنه يتم تكثيف الجولات الرقابية المختصة بالتدخين واستمرارية وضع الإعلانات واللصاقات في اغلب الأماكن مع التنويه لظاهرة السيجارة الالكترونية ومضارها وتم تكليف دورية نوعية بالبحث عن هذه السيجارة في الأسواق ولم يتم العثور عليها وتبين أنها غير موجودة في الأسواق‏

إعداد دراسة مرورية لساحة الجمارك‏

جواباًلما نشرته صحيفتكم بالعدد /14797/ تاريخ 20/3/2012 تحت عنوان / الصعوبات لم تتغير والطموحات كبيرة / نبين لكم مايلي :‏

بموجب القرار رقم /4201 تاريخ 24/5/2011م القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين محافظة دمشق والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، تم عقد اجتماع بتاريخ 7/6/2011م واقترحت اللجنة تأمين المساكن البديلة لأصحاب الإشغالات السكنية (25 عائلة ضمن 14 دار سكن ) الواقعة ضمن مطحنة 8 آذار بالميدان عن طريق المؤسسة العامة للإسكان في حال توفرها وفي حال الاعتذارتقوم المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بتشكيل لجنة فنية مالية حقوقية للإعلان عن شراء مساكن مناسبة للشاغلين.‏

ويتم حالياً إعداد البيانات والمعلومات اللازمة بخصوص وضع الإشغالات السكنية والتجارية المطلوب إزالتها بالموقع (مساحتها ووصفها وعدد الغرف ) من قبل دائرة الاستملاك والتوزيع ودائرة الإسكان بمديرية التنظيم والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ليصار إلى تكليف المؤسسة بتأمين المساكن البديلة للمشغلين والمواصفات المطلوبة عن طريق المؤسسة العامة للإسكان .‏

وتقوم إحدى المؤسسات الدارسة بإعداد دراسة مرورية لساحة الجمارك بما ينسجم مع بقية المشاريع بالمكان بما في ذلك مشروع الميترو ومشروع الخط الحديدي الحجازي حيث قدمت المرحلة الأولى وتقوم باستدراك الملاحظات المطلوبة لذلك‏

معالجة المخالفات المرورية‏

جواباً لما نشرته صحيفتكم بالعدد /14087/ بتاريخ 1/4/2012 تحت عنوان شاخصات مرورية للحد من الحوادث / نبين لكم مايلي :‏

تقوم العناصر المرورية الموجودة في المنطقة بتسهيل حركة السير ومعالجة المخالفات المشكو منها والمراقبة مستمرة بشكل دائم ويومي .‏

محافظة دمشق بالتفويض مدير مديرية الصحافة والثقافة والإعلام‏

***‏

دمشق‏

اللجان الفنية الاقليمية ليس لها اجتهادات أو قرارات في وضع المصورات التنظيمية‏

جواباً لمانشرته صحيفتكم بعددها رقم 14788بتاريخ11/3/2012 تحت عنوان :‏

عمارة بلاتمييز‏

نبين لكم مايلي:‏

تناولت هذه الشكوى عدة موضوعات ومفاهيم وتشريعات عمرانية متبانية ولاعلاقة بينها البتة ، وخلطت بينها وناقشتها على نحو يفتقر إلى الموضوعية ومنها مثلاً: الأسس التخطيطية - المرسوم التشريعي رقم5 لعام 1982 اللجان الإقليمية- الفن والطابع المعماري-منهج الوجائب - خلطت -هذه الشكوى بين الأسس التخطيطية التي تتضمن المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وبين المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 الذي يتضمن الإجراءات التي ينبغي القيام بها لوضع وتصديق وإصدار المخططات التنظيمية، واللجنة الفنية الإقليمية التي نص على تشكيلها هذا المرسوم تنحصر مهمتها في دراسة الاعتراضات التي تقدم المصورات التنظيمية خلال فترة الإعلان وماتتضمنه من ملاحظات أو وجهات النظر.‏

لذلك فليس لهذه ا للجنة أي اجتهادات أوقرارات في وضع المصورات التنظيمية كماجاء في هذه الشكوى .‏

خلافاً لما جاء في هذه الشكوى وإن التخطيط العمراني له قوانيه وأسسه المتعارف عليها عالمياً ومنها الأسس التخطيطية المعمول بها حالياً وقد درست جميع المصورات التنظيمية التفصيلية المصدقة استناداً إليها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً وقد أسهمت في دراستها خبرات محلية وأجنبية.‏

وإن عدد الأبنية وأنظمة البناء في كل منظمة تحدده الدراسات التنظيمية استناداً لمعطيات كثيرة منها موقع هذه المنطقة ومزاياها وخصائصها، وفي أغلب الأحيان تختلف المناطق عن بعضها في مزاياها وخصائصها الأمر يؤدي إلى اختلاف وتباين في الاقتراحات التنظيمية لهذه المناطق.‏

وإن آليات منح التراخيص والوجائب هي مجرد إجراءات إدارية ليس لها أي علاقة بموضوع التنظيم العمراني وطابع البناء.‏

إن قانون التخطيط العمراني الذي طرحته وزارة الإدارة المحلية لم يكن بهدف تصحيح أخطاء كما جاء بالشكوى وإنما كان في إطار التوجيهات الحكومية لتطوير وتحديث التشريعات العمرانية.‏

محافظة دمشق‏

***‏

القنيطرةالوحدات الادارية هي المسؤولة عن شبكات الصرف الصحي‏

جواباً لما نشر في صحيفتكم العدد /14880/ تاريخ 25/6/2012 بموضوع:‏

«قرى ريف القنيطرة تشكو»‏

نبين لكم الآتي:‏

إن دراسة وتنفيذ شبكات الصرف الصحي ضمن المخططات التنظيمية للقرى والتجمعات السكنية يقع على عاتق الوحدات الإدارية التابعة لها:‏

وإن ماورد في المقال بخصوص تنفيذ شبكات صرف صحي في كل من بلدة خان أرنبة وبريقه وعين البيضة والملاحظات الواردة في المقال عن عدم ترحيل الأضرار فهي ناتجة عن مشاريع قامت بها الوحدات الإدارية وحول ماذكر عن عدم تنفيذ شبكات الصرف الصحي ضمن المخطط التنظيمي فهي تقع على عاتق الوحدات الإدارية وليس للمؤسسة أو الشركة أي دور في ذلك وحول ماورد في المقال في الوعود الكثيرة من قبل شركة الصرف الصحي نبين أن شركة الصرف الصحي غير معنية بتنفيذ الشبكات الداخلية لعدم الاختصاص.‏

ويقتصر دور المؤسسة والشركة على تدقيق بعض الدراسات الواردة إليها من الوحدات الإدارية بناء على توجيهات السيد المحافظ.‏

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة‏

***‏

حماة‏

اقتراح بسحب الأعمال من المتعهد والتنفيذ على حسابه‏

إشارة إلى مانشر في صحيفتكم العدد رقم 14874 تاريخ 18/6/2012 بعنوان: شوارع حيوية تنتظر التعبيد فيمايلي رد الشركة العامة للصرف الصحي على ماورد فيما يخص أهالي قرية أم الطيور: تم تنفيذ المصب الرئيسي(كفرعميم- أم الطيور) منذ أكثر من خمس سنوات ضمن أراضٍ زراعية ولدى تدقيق الموضوع مع بلدية أم الطيور فقد بين رئيس البلدية بأنه تم تنفيذ خطوط فرعية من قبل البلدية في قرية أم الطيور وجرجرة وقد أدى ذلك إلى الحفر ضمن الطريق العام بشكل عرضاني في ثلاث مناطق وستقوم البلدية بمعالجة هذه الانخفاضات ضمن الطريق وفق تأكيدات رئيس البلدية.‏

فيما يخص قرية اللقبة: تقوم وزارة الإسكان والتعمير بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في اللقبة والزاوي وذلك من قبل متعهد قطاع خاص وتم الحفر ضمن الطريق الرئيسي في اللقبة وحارة اللقبة وتوقف المتعهد عن العمل منذ ثمانية أشهر وتم الطلب إليه أكثر من مرة لإعادة الطرقات إلى ماكانت عليه لكنه لم يستجب لذلك تمت مخاطبة وزارة الإسكان والتعمير بهذا الخصوص مع اقتراح سحب الأعمال من المتعهد واستكمال تنفيذ المشروع على حسابه.‏

محافظة حماة‏

***‏

حماة‏

تمت إعادة الطرقات كما كانت‏

إشارة إلى مانشر في صحيفتكم العدد رقم/14869/ تاريخ 13/6/2012 بعنوان: أهالي مصياف ومحردة وصوران يشكون، فيما يلي رد مجلس مدينة مصياف على ماورد أنه تمت إعادة الطرقات في حي الوراقة إلى ماكانت عليه سابقاً بعد انتهاء شركة الكهرباء من أعمال الحفر واستبدال الشبكة الهوائية بالشبكة الأرضية وقد نفذ مجلس مدينة مصياف يوم عمل طوعي تم من خلاله كنس وغسل الشوارع وإزالة كافة العوائق وذلك يوم الجمعة 15/6/2012.‏

محافظة حماة‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية