والمعلومات التي حصلنا عليها من وحدة الغاز بدرعا تشير إلى أن هناك تراجعاً ملحوظاً في الكميات الواردة من المادة إلى وحدات التعبئة وتفيد المعلومات أن حاجة المحافظة من مادة الغاز المنزلي اليومية تصل إلى نحو اثني عشر ألف اسطوانة تقريباً والمنتج حاليا لا يتجاوز الأربعة آلاف أما الطرف الآخر بهذه المشكلة والمسبب الرئيسي فيها هو قيام بعض المعتمدين لتوزيع الغاز بسوء توزيع المادة واحتكارها لبيعها بأسعار قد تصل في بعض الأحيان إلى 1000 ليرة أو بيعها للجوالين الذين يبيعونها في مناطق خارج المنطقة المحددة للمعتمدين في كل بلدة ومدينة وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في خلق زيادة الطلب على المادة ورغم جهود المحافظة لحل الأزمة وتشكيل لجنة فما زالت الحلول تصطدم بعقلية معتمدي الغاز وعدم تقيدهم بالتعليمات في التوزيع عن طريق البلديات لأن ذلك الأمر لا يحقق لهم ما يريدون من أرباح إضافية، وبالتالي لا يصل إلى التوزيع سوى القليل من الاسطوانات يوميا وهذا الأمر يحتاج إلى نظرة إنسانية وأخلاقية وإلى إجراءات رادعة.‏