|
|
مشروع قانون الاستملاك الجديد على طاولة الحكومة قريباً .. لجنة لدراسة أوضاع الإعلاميين العاملين بنظام البونات ...حجـــاب: الإسراع بإعادة البنى التحتية والمرافق الخدمية فـي دومـا دمشق
وبين المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن أعمال الترميم وورش الصيانة والإصلاح انطلقت منذ أيام بوتائر عالية في مدينة دوما لإعادة تأهيل وصيانة خدمات المياه والهاتف والكهرباء وترحيل النفايات وستنهي هذه الورش مهامها خلال أيام قليلة بهدف إعادة الحياة الطبيعية وإعادة الخدمات الأساسية كما كانت عليه من قبل في مدينة دوما وأشار في ذات الوقت إلى ما تم إنجازه من أعمال الترميم والتأهيل والتدخل الإيجابي في مدينة حمص وبعض المناطق الأخرى ومواصلة العمل ومتابعته في هذا المجال. وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءات وتوجهات عمل الوزارة بقصد تنظيم توزيع المواد الأساسية وإجراءات منع الاحتكار للتخفيف من الأزمة من خلال التدخل الإيجابي للمؤسسات المعنية. كما عرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الجهود والمبادرات التي قامت بها الوزارة ونتائج زيارته إلى محافظتي حماة وحمص ولقاءاته واتصالاته مع فعاليات اقتصادية واجتماعية وشعبية وتشكيل لجان من المتطوعين للعمل والتهيئة لمشروع المصالحة الوطنية وحل وتسوية بعض الصعوبات والإشكالات التي تحتاج الى معالجات عامة بهذا الخصوص. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فاطلع من وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة الإصلاح الإداري حول ما قامت به اللجنة من أعمال وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات على صعيد تنظيم الوظيفة العامة وخطة اللجنة لإنجاز واستكمال مهامها وأهدافها. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على التصديق على خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي لعام 2012 وأساليب توزيع تعويضاته على المستفيدين من المربين والمزارعين. وصدق مجلس الوزراء على كتاب المجلس الوطني للاعلام المتضمن قراره القاضي بمنح تراخيص لصحف ومجلات من مختلف التخصصات الإعلامية. وبحث مجلس الوزراء بعض القضايا الإدارية والفنية لقطاع الإعلام وقرر تشكيل لجنة من وزارتي المالية والإعلام لدراسة أوضاع الإعلاميين العاملين وفق نظام البونات وعرض مقترحاتها على المجلس بهدف تسوية ومعالجة أوضاعهم. وطلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية الإسراع بإعداد مشروع قانون الاستملاك الجديد وعرضه على المجلس لمناقشته في أقرب جلسة. مناقشة الواقعين الاقتصادي والخدمي في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد الدكتور تيسير الزعبي أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة قد أقرت على جدول اعمالها بنداً دائماً يتعلق بمناقشة الواقع الاقتصادي والخدمي وتداعيات الازمة وانعكاساتها على حياة المواطن والوطن بشكل عام, وخلال هذه الجسلة استعرض السيد رئيس المجلس بداية نتائج الاجتماع الذي عقده بوزارة النفط والثروة المعدنية والذي خصص لتحديد آليات استثمار الموارد المتاحة من المشتقات النفطية وآليات توزيعها على المواطنين والتخفيف ما أمكن من حدة الازمة على هذه المواد, كما أفسح المجال للسيدين النائبين لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والاقتصاد وقد ناقش نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات الواقع الخدمي بشكل عام والآليات التي تقوم بها الجهات المعنية لإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية التي تم تخريبها نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة بالعديد من المناطق والبلدات السورية وأوضح انه وبعد تحرير مدينة دوما بدأت ورشات الصيانة تعمل بوتيرة عالية لإعادة تأهيل البنى التحتية بما فيها مياه الشرب والكهرباء والمرافق العامة وسوف تنجز المهام الملقاة على عاتقها خلال الايام القليلة القادمة لإعادة الحياة الطبيعية لمدينة دوما وتمكين المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم من العودة. وقال : كما تم أيضا استعراض واقع العمل في محافظة حمص وبين السيد النائب أنه عندما بدأت الورشات بالعمل كانت نسبة الانجاز لاتتجاوز 5% أما الآن فهي تتجاوز 65% كما تم إنجاز تأهيل العديد من المرافق العامة مثل الكهرباء والهاتف والمياه وبعض المراكز الصحية والعمل يتم بوتائر عالية من قبل الدولة لإعادة المواطنين إلى منازلهم. حيز واسع للمصالحة الوطنية وبين الزعبي أنه كان لموضوع المصالحة الوطنية حيز واسع من مناقشات مجلس الوزراء وبتشكيلة الحكومة الجديدة احدثت وزراة دولة لشؤون المصالحة الوطنية وقد ساعدت هذه الوزارة وبذلت الجهود خلال الايام القليلة الماضية في مجال محاولة لم الشمل ووضع آليات لبدء مصالحة وطنية شاملة وقد بدأ السيد الوزير بجولة لمحافظتي حمص وحماة والتقى العديد من الفعاليات وشكل فريقا من المتطوعين لوضع الاليات اللازمة من معالجة المشكلات الاجتماعية التي نتجت عن تداعيات الازمة بداية للانتقال إلى مستويات أعلى تسهم في وضع برنامج شامل للمصالحة الوطنية وقد أكد مجلس الوزراء في هذه الجلسة أن الحكومة سوف تكون حكومة مصالحة وطنية وتسهم بشكل كبير في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الوصائية المعنية في سورية. تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين وتابع حديثة قائلا: أما على صعيد الواقع الاقتصادي فقد استعرض النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الواقع الاقتصادي في محافظات القطر وحدد الاولوية في هذه المسألة والتي تتمثل في تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن من المواد الاستهلاكية والمواد الاساسية الاخرى وأهمها المشتقات النفطية التي تعاني من اختناقات كبيرة ويعاني المواطن من عدم قدرته على تلبية مطالبه من هذه المادة خاصة أن المسألة متعلقة بالعرض والطلب وكما هو معروف فإن العرض اقل من الطلب وهو السبب الاساسي بحدوث هذه الأزمة, وأكد النائب الاقتصادي أنه بقليل من التنظيم يمكن لنا أن نخفف حدة الازمة عبر إجراءات رادعة بحق المخالفين والمحتكرين والفاسدين والمتاجرين بهذه المواد بعدها الانتقال إلى إجراءات تؤدي إلى تجاوز هذه الازمة ناهيك عن إجراءات أخرى على التوازي من خلال بحث إمكانية تأمين الثغرة الموجودة من احتياجات المواطن لهذه المواد. وأضاف الزعبي: كما تطرق المجلس إلى مسألة التصدير حيث ثمة معاناة أمام تصدير المنتجات السورية إلى البلدان التقليدية التي كانت تصدر إليها السلع والمنتجات السورية وقد تم وضع آليات للتواصل مع تلك الدول وإيجاد السبل المناسبة لإعادة تصدير المنتجات السورية كما كانت عليه سابقا. رؤية الحكومة بالإصلاح الإداري وأشار الزعبي إلى أن الحكومة السابقة كانت قد اقرت رؤيتها في مجال الاصلاح الاداري وهذا القطاع من أهم القطاعات التي يجب أن يباشر الاصلاح فيها وثمة رؤية للحكومة بالاصلاح الاداري كانت مقرة سابقا وقد أعيد عرضها على الحكومة الجديدة واتخذ قرار الاستمرار بتنفيذ خطوات هذه الرؤية وهي ترتكز على محاور اساسية تتمثل في دور الدولة بسياق عملية الاصلاح الاداري وقد أكد المجلس بأن دور الدولة يتمثل في رسم السياسات العامة والتركيز على وظائف التشريع والتنظيم وإعادة النظر تدريجيا في وظائف التشغيل والانتاج وأن تكون مهمة مجلس الوزراء بالمقام الأول مرتكزة على رسم السياسات العامة مع اللجوء إلى إعادة هيكلة الادارات على التوازي في إطار البنية الادارية المتعددة المستويات مما يخدم مسألة اللامركزية الوظيفية خاصة أن اللامركزية الوظيفية تمارس في اتجاهين على مستوى الحكومة وأيضا على مستوى السلطات المحلية بالمحافظات وهذا مانص عليه قانون الادارة المحلية الجديد. وأضاف الزعبي : كما تتمثل المحاور في إصلاح القطاع العام الاقتصادي أي إصلاح الجانب الاداري في مؤسسات القطاع العام والاقتصاد من الهيكليات والاساليب الادارية الخاصة بالتشغيل والانتاج, إضافة إلى إعادة هيكلة إجراءات العمل بالدولة والتحول إلى الحكومة الالكترونية وهذا جزء مهم جدا في عملية التنمية الادارية, من جهة أخرى الاهتمام بالوظيفة العامة وتنمية الموارد البشرية حيث كان قد أقر مشروع قانون لإحداث هيئة مجلس أعلى للوظيفة العامة وهيئة للوظيفة العامة تهتم بالمراتب والمراكز الوظيفية وآلية التعيين والترفيع, وايضا ثمة محور متعلق بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد وهناك تجارب سابقة وسيعاد عرضها على مجلس الوزراء وهي تعنى بإحداث هيئة لمكافحة الفساد وإعادة النظر بموضوع التفتيش الاداري والمالي بحيث سيعاد النظر بآلية عمل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية بحيث يتحول دوره إلى ديوان للمحاسبات يهتم بالدرجة الاولى بمراقبة قطع حسابات الموازنة العامة للدولة والجهات العامة وأيضا الاهتمام بجانب الفساد الاداري حيث تعنى هيئة مكافحة الفساد بقضايا الفساد الكبرى وأسبابها وكيفية معالجتها, وعلى التوازي هناك قانون إقرار الذمة المالية للمسؤولين أي أنه أي مسؤول يجب أن يدخل الوظيفة بمرتبة معينة يجب أن يكون له استمارة وإقرار ذمة مالية بكل شفافية يذكر فيه ممتلكاته الثابتة والمنقولة قبل أن يبدأ العمل وسوف يتابع هذا الموضوع من قبل الهئية. تحديد الأولويات وقال الزعبي: أكد مجلس الوزراء أنه يجب أن يعمل اليوم على التوازي وأن تحدد الأولويات الملحة والتي يجب أن يكون لها معالجة يومية وأن نحدد القضايا التي يجب أن تبرمج في إطار زمني وآليات التنفيذ والبرامج الزمنية لذلك أما الاولويات فقد حددت بجلسة اليوم وتمثلت بإعادة هيكلة الجهات العامة والتركيز على مبدأ اللامركزية الوظيفية وموضوع الوظيفة العامة والمشتريات الحكومية اي نظام العقود النافذ والذي يحتاج لإعادة تقييم والرقابة الادارية والمالية وتقييم الاداء وموضوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع قانون ينظم حقوق الدولة والمتعاقدين. وأضاف الزعبي: وناقش المجلس جدول الاعمال الدوري وكان مدرجا فيه مواضيع عادية وتقليدية وكان هناك موضوع هام للمواطن تمثل بالاجراءات الواجب اتخاذها والآليات اللازمة لتوزيع تعويضات التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على المستحقين وتحديد هذه التعويضات وكيفية توزيعها على المستحقين حيث تم تحديد الاعتمادات للصندوق والتي تجاوزت خلال هذا العام مليار ليرة سورية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين لأنه جزء أساسي في تقدير هذه المسألة ووضع آليات التوزيع, كما تم التأكيد على ظروف التعاطي بشكل مباشر وشفاف مع الاعلام كما أن السيد وزير الاعلام عرض على مجلس الوزراء معاناة المؤسسات الاعلامية ومنها معاناة الكادر البشري في هذه المؤسسات حيث تقدم باقتراح بأن تتم تسوية أوضاع الموظفين غير المثبتين بهذه المؤسسات بدءا من العاملين على البونات والمياومين والمتعاقدين وتقدم بمذكرة بهذا الخصوص للمجلس مؤكدا أنه سيعقد اجتماع مع السيد وزير المالية لإيجاد حل قانوني لتثبيت هؤلاء العاملين واستقرارهم في وظائفهم وايضا إعادة تأهيل هذا الكادر بالشكل الأمثل الذي يخدم قضايانا خلال هذه الفترة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
