ضد الشعب السوري وهو يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ العمل الإعلامي وتناقضاً حاداً مع حرية الوصول إلى المعلومات التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف 2003 وتوجهات لجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك حرية تدفق المعلومات والمعارف والأفكار.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة وجهتها 17 حزيران الماضي إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة أن القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية بالطلب من إدارتي عربسات ونايلسات وقف بث القنوات الفضائية السورية يعد قراراً سياسياً وغير مسبوق وهو يتناقض بشكل فاضح مع مبادئ حرية الإعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي المعتمدة من وزراء الإعلام العرب عام 2008م.
وقالت إن هذا القرار يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ العمل الإعلامي وتناقضاً مع حرية الوصول إلى المعلومات إضافة إلى أنه يشكل تناقضاً فعلياً مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي أنان التي تبناها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2042).
في حين أكدت وزارة الإعلام أنها ستتعامل مع هذا القرار العدواني بكل مسؤولية لضمان استمرار بث القنوات الفضائية السورية عبر الخيارات التي تخدم رسالتنا الإعلامية ومواجهة الحرب الإعلامية التي تستهدف سورية وتفكيك البيئة الافتراضية المزعومة التي يعمل الإعلام المعادي على رسمها للأحداث في بلدنا.
ودعت الوزارة شركتي نايلسات وعربسات إلى عدم الاستجابة لهذا القرار والالتزام بواجباتها التعاقدية كشركات تقدم خدمات فنية لقاء بدل متفق عليه، كما دعت الوزارة جميع منظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في العالم وفي المنطقة العربية والمدافعين عن الحرية والديمقراطية وخصوصا الإعلاميين منهم للتعبير عن مواقفهم تجاه هذا العدوان على حرية الإعلام السوري ووضعته برسم جميع أنصار الحرية الإعلامية في العالم.
واعتبر المجلس الوطني للإعلام هذا القرار الجائر تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية السورية واعتداء غير مسبوق على حرية الإعلام في الوطن العربي ومساهمة مكشوفة في تغييب حقيقة ما يحصل على الأرض السورية، وقال إن هذه الخطوة تعتبر إرهاباً إعلامياً ضد الشعب السوري واستكمالاً للخطة العدوانية التي تستهدف سورية استقراراً ودوراً وفاعلية.
في حين رأى اتحاد الصحفيين ان هذه الدعوة تمثل اعتداء على حرية التعبير وحرية الكلمة وفي نفس الوقت خطرا على الثقافة البشرية وحقوق الإنسان العربي وقال إن هذا القرار المشبوه والمدان يشكل حالة إرهاب وضغط على المواطن العربي والمواطن السوري وقد تم اتخاذه وفق تعليمات خارجية وتواطؤ بين المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية ومجلس اسطنبول والصهيوني برنار ليفي الذي يدعو باستمرار لغزو سورية عسكرياً وهو ما جاء ضمنا في دعوات استخدام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ضد سورية.
وقال اتحاد الكتاب العرب ان قرار مجلس الجامعة بحق الفضائيات السورية أظهر تابعية العديد من الأنظمة العربية لمن يدفع لها أو لمن يمكن أن يؤثر فيها بشكل ما لافتا إلى أن الجامعة العربية باتت أداة طيعة بيد بعض أمراء النفط في قطر والسعودية اللتين تنفذان أجندة صهيونية باتت واضحة ويعمل الإعلام السوري الذي يريدون حجبه عن العرب لفضحها، داعياً الكتاب والأدباء العرب لأن يأخذوا دورهم في الدفاع عن حرية التعبير والكلمة الحرة الصادقة التي ينطق بها الإعلام السوري في مواجهة قنوات الفتنة والتزوير والعمالة المفضوحة.
إعلاميون عرب وأجانب قالوا إن الإرهاب الإعلامي الناجم عن قرار الجامعة العربية يتوازى مع إرهاب تنظيم القاعدة وإرهاب الدول التي تدعم المجموعات المسلحة في سورية، وإن الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) يحركان الإعلام العربي التحريضي ضد سورية وقد كشف ذلك على نطاق واسع وتأكد أن وزارة الخارجية الأميركية تمول جزءا من الإعلام العربي وهناك شركات إعلامية تتحدث بلسان الصهيونية رغم أنها موجودة على أرض عربية وتنطق باللغة العربية.
وأوضح الإعلاميون إن هذا القرار يشكل امتدادا لقرار الجامعة العربية تجميد عضوية سورية بهدف منع الصوت السوري داخل الجامعة التي بات اسمها مفرقة الدول العربية وليست جامعة الدول العربية، واصفين القرار بأنه وسام شرف على صدر الإعلام السوري الذي أثبت تفوقه على فضائيات التضليل والفتنة رغم الإمكانيات المحدودة له مقارنة مع تلك الفضائيات التي تملك الأموال والتكنولوجيا.
ويأتي هذا القرار العدائي في سياق عدد من القرارات التي أصدرها المجلس ضد سورية وشعبها الذي يرفض الارتهان للسياسات الخارجية العدوانية.