|
|
ودائع تحت الطلب مصارف دمشق – الثورة : أورد المركز السوري لبحوث الرأي العام عن مصدر مصرفي فكرة أنَّ تثبيت سعر الصرف بالقوة سيعيد تجربة حصلت بالثمانينيات، حيث تم فرض السعر على الصيرفة وبعدها ارتفع الدولار من 14 إلى 45 ليرة، ونقل المركز عن المصدر المصرفي الذي لم يُسمّهِ أنه يفضل السماح بالارتفاع التدريجي للدولار وخاصة أن الأسعار المحلية ترتفع مع انخفاض قيمة الليرة، متوقعاً أن الدولار في طريقه للارتفاع والدليل على ذلك أن البنوك مازالت تحتفظ به، بل تعاني تخمة بالقطع الأجنبي لكنها لا تتصرف به لأنها تعرف أنه سيرتفع ولو كان الدولار سينخفض لتخلصوا منه وحققوا أرباحاً حقيقية وليست أرباحاً نتيجة إعادة تقييم القطع الأجنبي، ورغم أن الطلب على الدولار انخفض بالمرحلة الحالية نتيجة ضعف الاستيراد لكن هذه الحالة ليست دائمة، فالتجار سيعاودون الاستيراد حينما تنفد بضائعهم، وإن تحرك السوق مجدداً يعني تخلخلاً بسعر الدولار، نافياً أنه بقي هناك من يشتري الدولار للمتاجرة فيه حيث إن حركة الاستيراد متوقفة، ومن يرد التحوط فعل ذلك وانتهى. ** إفساح المجال أمام فرنســـــــبنك لزيادة رأسماله حتى نهاية العام دمشق – الثورة : بعد أن وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لمصرف فرنسبنك السوري الخاص على تخفيض قيمة سهمه من ( 500 ) ليرة إلى ( 100 ) ليرة سورية، دون أن يتأثر مالكو الأسهم بحيث جرت عملية تقسيم للسهم من واحد إلى خمسة لاتخفيض له، بعد ذلك قام المجلس مجدداً بمنح فرنسبنك سورية ستة أشهر إضافية لبيع أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها، وقد جرى هذا التمديد من أجل بيع الأسهم والبالغة قيمتها الاسمية الإجمالية 1,127,733,500 ليرة سورية عن طريق سوق دمشق للأوراق المالية وذلك اعتباراً من 29/6/2012 ولغاية 28/12/2012.وبذلك يصل العدد الإجمالي لأسهم البنك الى اثنين وخمسين مليوناً وخمسمائة ألف سهم، بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليارات ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية، وحدد القرار تاريخ تنفيذ تعديل القيمة الاسمية لأسهم البنك في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الاثنين الموافق لـ 16 تموز الجاري. ** عودة المصــارف إلى وزارة الاقتصــاد ضــــروري جـــداً علـــى أن لا تكــون مديرية المصارف والنقد مجرد تسمية دمشق – الثورة : رأى الخبير المصرفي عامر شهدا بأن عودة إلحاق المصارف بوزارة الاقتصاد أمر ضروري جداً على اعتبار أن مديريات الاقتصاد التي تمنح إجازة الاستيراد ترتبط بوزارة الاقتصاد وبما أن السياسة النقدية يجب أن تعنى بحركة السوق الاقتصادية إن كانت سياسة انكماشية أو توسعيه فهي بالنهاية تتعلق بحركة الاقتصاد التي ترتبط بعمليات الاستيراد والتصدير وإجازاتها تتعلق بوزارة الاقتصاد إضافة إلى ذلك فتثبيت سعر الصرف لليرة السورية يؤثر بشكل مباشر على الأسعار وعلى التكلفة وهذا يؤثر على المستهلك لذلك فعودة المصارف لوزارة الاقتصاد ضروري جدا ولكن على أن لا تكون مديرية المصارف والنقد والتي من الضروري أن تكون ضمن هيكلية وزارة الاقتصاد يجب أن لا تكون تسمية فقط دون فاعلية فالمعطيات والبيانات التي تصدر عن هذه المديرية تعتبر ضرورية جدا لرسم السياسة النقدية وبالتالي تعتبر المديرية مسؤولة عن ضبط عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز حاجة البلد من المواد المستوردة كما يحدث، أي إيقاف هدر القطع الأجنبي بحجة تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي فاليوم منح إجازات الاستيراد لا يرتبط بسقوف لذلك هناك هدر كبير للقطع الأجنبي . فوزارة المالية التي ارتبطت بها المصارف ليس لديها أي معلومات أو قواعد بيانات عن حجم الاستيراد وبالتالي فالسياسة النقدية إلى الآن لا تعتمد محافظ تمويل لنوع المواد المستوردة ما يعني وجود فوضى في التمويل وهدر حقيقي بموارد القطع . على أي حال لا بد من إعادة النظر في هيكلة وزارة الاقتصاد وإيجاد الآلية التي تنسق بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية وهذا يلزمه استغلال الخبرات المتوفر وأصحاب الاختصاص بشكل كبيرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
