معوقات تمنع تحديث مخطط حلب التنظيمي!
العقارية الاربعاء 27/2/2008 محمد مسلماني المتتبع لألف باء تطبيق المخططات التنظيمية السابقة لمدينة حلب وحتى المخطط الأخير يلاحظ بوضوح أن تلك المخططات لم تعد تلبي التطور والتصور المستقبلي للمدينة كما أن التوجهات العامة للمخططين السابقين
الذين تعاقبوا على وضع هذه المخططات لم يلحظوا التوازن في العديد من القضايا والجوانب فحافظوا على اتجاهات التوسع نحو الغرب واستمروا بالتوجه الحلقي في التخطيط وأغفلوا دراسة حركة السكان والربط بين الأحياء والقادمين من خارج المدينة كما لم يبادروا بدراسة حركة المرور والنقل الجماعي ما خلق العجز في تلبية احتياجات النقل من الطرق ومواقف السيارات وقد أدى إلى نقص كبير في الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع أن فرع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية هو المعني بدراسة العقد الأساسي لموضوع تحديث المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب شأنه في ذلك شأن باقي الوحدات الهندسية المعنية بدراسة عقود أخرى إلا أن هذه الشركة التي انتهت من دراسة المشروع بفقراته التفصيلية عانت في المرحلتين الأولى والثانية للمشروع ولا تزال تعاني من صعوبات ومعوقات متنوعة تعود حلولها أصلاً لغيرها من المؤسسات والدوائر وهي إذ تخشى من أن يؤثر ذلك سلباً على المدة الزمنية المحددة لتنفيذ العقد والبالغة (9) أشهر والمتعلقة بدراسة المرحلة الثالثة للمشروع فإنها تناشد هذه الجهات لمساعدتها والقيام بواجباتها التي هي من صميم عملها بغية الانتهاء بسرعة من دراسة المشروع بكل احتياجاته المتعلقة بالتوسع والتطور ل (20) سنة قادمة الأمر الذي أكد عليه الدكتور معد المدلجي مدير فرع المنطقة الشمالية والشرقية لشركة الدراسات والاستشارات الفنية بحضور المهندس ابراهيم خوري مدير المشروع وقد أشار د. المدلجي إلى أن الصعوبات التي اعترضت الدارس وما تزال تمثل أبرزها في عدم أتمتة المعلومات الحالية والسابقة لدى الدوائر ذات العلاقة المباشرة بموضوع المخطط حيث إن المعلومات والمخططات لديها ورقية بحتة أو هي مخططات قديمة لا توازي آلية العمل الرقمية في تحديث المخططات التنظيمية ومن لديها معلومات مرقمنة فهي إما غير متكاملة وإما في طور الأتمتة والأرشفة الرقمية وفي كل الأحوال فإن الأمر يحمل الشركة مسؤوليات إضافية هي ليست من صلب عملها حيث قد نخشى عدم الانتهاء من الدراسة في الوقت المحدد بسبب تقاعس الجهات المعنية عن أداء عملها وما يزيد الأمر سوءا يتابع د. المدلجي أن هناك ضعفاً في التنسيق بين هذه الجهات وانعداماً لرؤاها على المنظور البعيد وغياباً تاماً لخططها على مستوى المدينة وما خلق اشكالات كثيرة لدى عملنا في اسقاط المعلومات ومقارنتها مع معدلات النمو المتنوعة ومعطيات الوضع الراهن ومن ذلك على سبيل المثال المواضيع المتعلقة بالمواصلات والنقل والصرف الصحي والواقع البيئي والأعمال التي هي من صلب مهام دوائر الهاتف والكهرباء وموضوع الأسيقة والطرق المتعلق بعمل مجلس المدينة.
|