|
|
مياه الشرب .. لغز في المخابر وخسائر في المستودعات.. من يدفع ثمن تناقض التحليل المستهلك أم التاجر? دمشق نتائج التحاليل للعينة الواحدة في عدة مخابر وهو مايثير القلق لناحية سلامة الاغذية التي نتناولها اولا ولناحية امكانية ابتزاز اصحاب البضائع من قبل المخابر . بين ايدينا اليوم واحدة من تلك القضايا والتناقضات التي غالبا ما يكون ضحيتها المواطن لان اصحاب البضائع (يدفعون في الغالب) والبضاعة تأخذ طريقها الى الاسواق . قضية اليوم تتعلق بتوريد مياه الشرب المعبأة وبغض النظر عن موقفنا من الموضوع إلا ان هناك امورا تحدث في المخابر التي تقوم بتحليل عينات المياه التي تدخل القطر, وفي التفاصيل ان الموردين (ح.آ-م .ق) يقومان بتوريد مياه الشرب المعبأة من لبنان من عدة سنوات وبتاريخ 2/8/2007 ادخلا شحنة من المياه وحسب الاجراءات قام كشاف الجمارك بأخذ عينة وختم البضاعة وارسلت العينة لمخبر الجمارك الذي ارسلها بدوره الى المخبر المركزي لوزارة الاقتصاد وبعد عدة مراجعات من صاحب البضاعة لاعلامه بإرسال عينة من البضاعة الى وزارة الصحة تم اعطاءه الجواب بأن العينة غير صالحة للاستهلاك البشري . وبحسب الآليات المتبعة لضمان حق الغير فإن اصحاب الشحنة لجوؤا الى التحكيم حيث حضر مدير التشريع في الجمارك برفقة كشاف وفك الاختام عن البضاعة وأخذت عينة من نفس البضاعة الموجودة في الحرم الجمركي وارسلت الى مخبر الاختبارات والابحاث والصناعة في وزارة الصناعة ومخبر وزارة الصحة- ومخبر المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ( دائرة البيئة وحماية مياه الشرب) وبعد ايام صدرت نتائج التحليل وجاءت جميع التحاليل لتؤكد سلامة الماء وصحته للاستهلاك البشري . اذاً ثلاثة مخابر تقول (المياه صالحة) ومخبر واحد وهو المخبر المركزي في الاقتصاد يقول عكس ذلك فأين اللغز في ذلك فالمياه هي نفسها وما يثير الشك ايضا ان موردين اخرين لنفس المياه من نفس النبع والخطوط ولكن بأسماء تجارية اخرى ادخلوا بضاعتهم الى القطر عن طريق المخبر المركزي في وزارة الاقتصاد اذاً هناك طرف تضرر من العملية إما المستهلك وإما التاجر الذي بقيت بضاعته في الحرم الجمركي لاكثر من نصف شهر وهو يدفع رسوم ترصيف ووقوف ولكن من الذي ظلم ? هذه الاسئلة تحتاج الى اجابة لم استطع الحصول عليها لان صاحب البضاعة رفض اعطاءنا اي شيء ورفضه ليس بسبب البضاعة كما يقول فبضاعته جيدة ولكنه تاجر وكل اسبوع له معاملة واذا تكلم فسيكون تحت رحمة العاملين بالمخبر فهو حسب قوله (لايريد ان يشتكي على احد). اما وزارة الاقتصاد التي قصدتها عن طريق السيد الوزير الذي حول اسئلتنا بتاريخ 19/11/2007 الى مديرية الرقابة الداخلية بالوزارة والتي زرتها مرتين وتريثت كثيرا للحصول على النتائج بعد ان وضعت كل المعلومات المتوفرة بتصرفهم لكن المفاجأة اتت بتاريخ 6/2/2008 عن طريق المكتب الصحفي وهي ان المديرية لاتستطيع اعطائي نسخة من التحقيق وتم ارسالها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لابقى بعد هذه الفترة دون رد الا ماحصلت عليه من مديرية الجمارك في البداية وكان السبب في ذلك حيرتها من التعاطي مع الموضوع, مخبر يقول البضاعة غير صالحة و ثلاثة مخابر تقول بصلاحيتها والسؤال ? هل فعلا البضاعة ملوثة ? وهل المخبر المركزي في وزارة الاقتصاد اكثر مصداقية من ثلاثة مخابر ? واذا كان الجواب نعم فهل جواب وزارة الصحة مطابق لنتائج المخبر المركزي التي ارسلها مدير المخبر للتأكد غير العينة التي ارسلتها الجمارك لاحقا ? هذا الامر يطرح سؤالا حول عمل المخابر العامة وطريقة اخذ العينات واعطاء النتائج,أليس من الممكن ان يتم اخذ العينات وتغليفها بطريقة لا يمكن تميز الشكل والمضمون وترسل برقم فلا يعرف من صاحب البضاعة وما هي ماركتها ? ونسأل السيد وزير الاقتصاد هل يعقل ان يكون التعاطي في المخبر بالطريقة التي تجعل من يعترض تحت رحمة العاملين في المخبر وان انتظر لاكثر من شهر لاحصل على جواب بأن لا يمكن ان اعطى نسخة من الرد . ان الية التعاطي مع المخابر العامة تحتاج بحق لمعالجة وكذلك طريقة الاعتراض والتحكيم .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
