|
|
الحكومة : معالجة ارتفاع الأسعار ... ردع التهريب دمشق وطلب من وزارة الاقتصاد والزراعة دراسة التشريعات النافذة بما يضمن احكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار وضرورة الاسراع باصدار نظامي التسويات والفوترة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لفرض عقوبات رادعة على محطات الوقود المخالفة للتعليمات النافذة لتوزيع المحروقات والمشتقات النفطية. ودعا المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس وزارة العدل الى تعديل قانون العقوبات والتشدد بفرض العقوبات الجزائية بحق المهربين للمواد الاساسية والتموينية بشكل خاص. كما دعا الى التشدد بتطبيق القانون رقم 1 المتعلق بالمخالفات العمرانية وتحميل رؤساء مجالس المدن والبلديات والعاملين في الوحدات الادارية كل المسؤولية عن ذلك وتكليف السادة المحافظين مراقبة حسن التنفيذ. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الاعلام بعدم الاعلان عن نشاطات عقارية لشركات وجمعيات غير مرخصة واتخاذ الاجراء القانوني المناسب بحق كل شركة تقوم بتحصيل أموال مسبقة من المواطنين. كما أكد ضرورة اقامة ندوات توعية عبر وسائل الاعلام للتعريف بقانون السير الجديد وآلية تطبيقه وتكليف وزارتي النقل والداخلية بتنفيذ ذلك. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن احداث الصندوق الوطني لدعم مشروع السخان الشمسي في المركز الوطني لبحوث الطاقة بهدف تشجيع التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها. وقرر المجلس في ضوء المناقشة تشكيل لجنة تضم وزارات الكهرباء والادارة المحلية والبيئة والاسكان والتعمير والصناعة وهيئة تخطيط الدولة ونقابة المهندسين تتولى مهمة استكمال دراسة هذا المشروع وتحديد أسس ونواظم تطبيقه وفق معايير الاولوية والجدوى الاقتصادية والفنية وعرضه على المجلس في جلسة قادمة. وبهدف تشجيع الابداع المعماري والهندسي وتطوير مهنة الهندسة المعمارية وتنفيذ توصيات مؤتمر العمران الاول واقتراح نقابة المهندسين وافق مجلس الوزراء على اصدار القرار المتضمن نظام المسابقات المعمارية والعمرانية وأنواعها وشروطها والاعلان عنها ولجان الاشراف عليها. وفي السياق ذاته ناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المتعلق باحداث جائزة علمية تسمى جائزة التميز المعماري وقرر المجلس اعادة مشروع القرار الى لجنة الخدمات والبنى التحتية لتحديد مجالات منح هذه الجائزة وشروطها الفنية والتنظيمية. ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على منح المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية التي تقام في محافظات دير الزور والحسكة والرقة علامتين اضافيتين من الحسم الديناميكي الممنوح للمشاريع الاستثمارية وذلك بهدف تشجيع عملية الاستثمار وتنمية المنطقة الشرقية. ويسري ذلك على المشروعات التي سيتم طرحها في مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية وما يشمل منها بقانون الاستثمار. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية المتضمنة خلاصة الاداء المالي لسنة 2007 وخطة عمل الوزارة خلال عام 2008 ولاسيما في مجالات مكافحة التهرب الضريبي واستكمال مشروع أتمتة عمل الوزارة وعمل الجمارك العامة وتطوير وزيادة حجم سوق التأمين السورية. ووافق المجلس بناء على طلب المؤسسة العامة للاسكان واقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على بيع المؤسسة قطعة من أراضي أملاك الدولة في منطقة الهامة بريف دمشق ليصار الى تنظيمها وتنفيذ بعض مشاريعها المستقبلية عليها. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول أوضاع بعض مشاريع الغاز وواقع العمل ومراحل التنفيذ فيها. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لدراسة المعطيات والصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشاريع وعرض المقترحات والخيارات المتعلقة بذلك على المجلس لاتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة بشأنها وفق الضمانات المحددة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
