|
|
لجنة عربية للتقصي.. وإسرائيل تواصل إخفاء أسماء مرتكبي الجرائم القدس المحتلة وذكرت وكالة سما الفلسطينية للانباء أن جيش الاحتلال يقوم بمراجعة مذكرات الاعتقال التي نفذها في قطاع غزة والتي قدمت لمحكمة بئر السبع ويعمل على اخفاء أسماء الضباط الذين قاموا بعمليات الاعتقال والارقام الشخصية لضباط الاستخبارات وتغطيتها بالحبر الاسود لعدم تعرضهم لدعاوى قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين الابرياء في القطاع. من جهته أكد مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة العربية السفير محمود راشد غالب أن الجامعة بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق عربية في جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السفير غالب في تصريحات للصحافيين أمس ان الاتصالات تجري حالياً لاختيار الشخصيات الدولية ذات الثقة التي ستتضمنها اللجنة والتي ستبدأ اجتماعاتها فور الانتهاء من تشكيلها. واشار إلى اجتماعات عقدت بهذا الخصوص مع كبار اساتذة القانون الدولي في الدول العربية وبمشاركة الادارات المعنية بهذه الجرائم بالجامعة العربية وهي الادارة القانونية وادارة حقوق الانسان وقطاع فلسطين وبعض رؤساء المنظمات غير الحكومية ممن لهم جهود في ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية. ولفت غالب إلى أن اللجنة ستبحث كيفية التحرك لتقصي الحقائق وجمع الادلة ورفع القضايا موضحا أن أمامها أربع جهات لرفع قضاياها وهي محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين أو محاكمة المجرمين أمام بعض المحاكم الوطنية للدول الاطراف في اتفاقية جنيف على غرار ماحدث في إسبانيا من قبول الدعوى في موضوع الجرائم الاسرائيلية في اغتيال صلاح شحاده عام 2002. وأكد راشد أن اللجنة ستقوم بزيارة لقطاع غزة للتحقيق وتوثيق الحقائق واجراء التحقيقات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
