وإيجاد البدائل التي من شأنها تطوير هذه المنطقة والارتقاء بها عبر نشر العديد من البرامج والمشاريع منها إنتاج الغاز الحيوي من روث الحيوانات وتحويلها إلى غاز حيوي.
وأضاف القادري خلال توقيع الاتفاقية المذكورة مع الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أمس، أن المنطقة الشمالية الشرقية تحتاج إلى الرعاية والاهتمام المتزايد، لافتا إلى أن المشروع ينصب ضمن مهام الوزارتين المشتركة للمحافظة على استدامة الموارد الزراعية والتكامل المزرعي الحيواني والنباتي واستخدام تلك المخلفات لتأمين الاحتياجات المنزلية من الغاز الحيوي، داعياً إلى التوسع في هذه التقنية بالوقت الحالي نظرا للحاجة الملحة إليها من قبل الفلاحين واستخدامها بشكل صحيح، لافتا إلى أن المئة وحدة تدريبية سيكون لها نقطة انطلاق لنشرها في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور ومن ثم التوسع بشكل أكبر باتجاه باقي المحافظات، مشيراً إلى وجود تجارب في مجال استخدام الغاز الحيوي قامت بها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية و بعض الوحدات عن طريق الإرشاد الزراعي.
وأشار القادري إلى أن برنامج التعاون سيشمل برامج لنشر مفاهيم بيئية مساعدة لهذا النوع من البرامج وإبراز فوائدها من خلال التوعية البيئية بين الفئات المستهدفة والمعنية بحيث يصبح مشروعا رائدا ودورات توعية بيئية حول أهمية تنفيذ وحدات الغاز الحيوي في منطقة عمل المشروع إضافة إلى أنه سيتم إدراج المشروع ضمن آلية التنمية النظيفة والمساعدة لتنفيذ هذه الوحدات والتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة آملا بأن تكون هذا الاتفاق بداية جيدة لتنفيذ نشاطات أخرى نظرا لتكامل عمل الوزارتين.
من جهتها قالت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الهامة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة لأنه يعمل على إنتاج الغاز الحيوي من روث الحيوانات بدلا من إطلاق غاز الميتان إلى الجو، إضافة إلى البعد الاقتصادي والتنموي لهذا المشروع لجهة توفر الطاقة، والاستفادة من المخلفات المتبقية بالتخمير للحصول على السماد العضوي وبالتالي تحقيق مبدأ التنمية المستدامة.
ودعت وزير الدولة مربي الأبقار والأغنام إلى التوسع في التربية بغية الاستفادة من المخلفات الحيوانية في إنتاج الغاز للاستخدام المنزلي .
ويهدف البرنامج (الذي تصل مدة تنفيذه إلى نهاية العام 2014 ) إلى الاستفادة من المخلفات الحيوانية لإنتاج طاقة بديلة ومن نواتج التخمر كأسمدة آخذين بالاعتبار البعد البيئي في الأنشطة المذكورة تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة والإسهام في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع الريفي في المنطقة عبر تمكين المجتمع المحلي وإشراكه بالعملية التنموية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.