|
|
نحو الهدف أروقة محلية ولاسيما أن هذه اللجنة تضم جهات عدة معنية بالتعليم المهني منها التربية والصناعة والمالية وممثلين عن القطاع الخاص. فلطالما كان التعليم المهني والتقني وعلى مدى سنوات طويلة مثار أحاديث ونقاشات كونه لم يحقق الهدف المطلوب من إحداثه نظراً لمعوقاته الكثيرة خاصة مناهجه الدراسية وغياب الاستراتيجيات وآليات التخطيط المناسبة وعدم مواكبة الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل الفعلية، وانعدام جدواه الاقتصادية رغم ما أحدث فيه من مهن واختصاصات مختلفة. ومع النظرة الدونية لواقع هذا التعليم ظل شبح الهروب منه هاجس الكثير من الطلاب الذين لم يجدوا فيه ضالتهم المنشودة أو أي هدف قد يحقق مستقبلهم المهني مما سبب ارتفاع نسب التسرب منه وإعادة الثانوية العامة للالتحاق باختصاصات وفروع التعليم الجامعي المتاحة للتعليم العام. وتبدو الخطوة التي اتخذتها الحكومة منذ أشهر بهدف إصلاح واقع هذا التعليم المهم جداً والذي يأخذ الكثير من الاهتمامات في دول أخرى ضرورية للغاية على الرغم من كثرة الملفات والقضايا الشائكة اللازمة للنهوض بهذا التعليم التي تتطلب الكثير من الإجراءات وإيجاد التشريعات والقوانين النافذة المنظمة له وبما يؤدي لخلق البيئة المشجعة والمطورة لهذا الجانب الهام من العملية التعليمية والذي يجب ألا يقل اهتماماً عن أي تعليم آخر. وعلى أهمية ما يناقش في موضوع هذا التعليم من قبل اللجنة المعنية بتطويره سواء ما يتعلق بتخفيض نسب القبول فيه وما تم إقراره من ضرورة إحداث الكليات التطبيقية لحاملي الثانوية المهنية في محافظات عدة للعام الدراسي القادم فهناك الكثير من الخطوات المطلوب تحقيقها لهذا التعليم والمتشعبة والتي ستكون مكملة لخطوات مهمة أخرى تتوافق فيما بينها، وتضافر عمل جميع الجهات المعنية نحو الهدف بما يحقق الوصول لتعليم مهني يلبي متطلبات سوق العمل ويعطي أفضل الاستثمارات ويكون جاذباً للطلبة وليس شبحاً يسعى الجميع للهروب منه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
