|
|
مجلس الوزراء: المعالجة العادلة للعقود المبرمة والمنتهية أو المعلقة التي أبرمتها الجهات العامة دمشق ذات العلاقة وتطبيق الاحكام القانونية والعقدية لها بما يضمن حق الجهات العامة والمتعهدين. ويأتي هذا التعميم نظرا لاهمية تنفيذ أحكام هذه العقود بما يحقق الغاية منها وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ من قبل الجهات العامة المتعاقدة. واشار التعميم إلى ضرورة ان يكون ذلك في ضوء حدود قانون العقود رقم 51 للعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 للعام 2004 وبلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء الصادرة والناظمة لبعض الحالات ومنها تبرير التأخير.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
