|
|
وزيرة الشؤون الاجتماعية تقيّم واقع العمل الإغاثي: إعادة هيكلة اللجنة العليا للإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة في مراكز الإقامة المؤقتة دمشق بالشأن الإغاثي في الوقت والمكان المناسبين، مشيرة إلى قيام الوزارة بتأمين الاحتياجات المطلوبة للأسر المتضررة في أكثر من 700 مركز إقامة مؤقتة في ظروف صعبة وأمام قلة الإمكانات المتاحة منوهة بدور الإعلام في توضيح آلية عمل اللجنة العليا للإغاثة في إيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر المتضررة في جميع المناطق.
وأشارت الدكتورة الشماط إلى التعاون القائم بين الجمعيات الأهلية في سورية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي بحيث يكون لدى هذه الجمعيات خطة عمل ذات أثر تنموي وانتشار جغرافي وكوادر متخصصة إلى جانب نشاط الجمعية خلال الفترة السابقة ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين مطالبة الجمعيات بتوضيح آلية عملها فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية على الأسر داخل وخارج مراكز الإقامة المؤقتة بحيث تكون معتمدة من اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات وذلك بناء على الاحتياجات والمتطلبات ضمن كل منطقة وموافاة اللجنة الفرعية بنسخة عن التقارير الدورية التي تقدمها إلى المنظمات الدولية وفتح حساب مصرفي خاص بالإعانات المقدمة لها من قبل تلك المنظمات على ألا يتم تعديل أي فقرة في الاتفاقيات الموقعة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وأوضحت الدكتورة الشماط انه وفيما يتعلق بالمعونات النقدية المقدمة للأسر المتضررة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تم وضع شروط محددة لتقديم هذه المعونات بحيث تلبي حاجة الأسر الأكثر تضررا وخاصة التي أحد أفرادها معوق أو مصاب بمرض مزمن بحيث يتم التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظين لإعداد قوائم بالأسر التي تحقق الشروط. ونوهت السيدة الوزيرة بأن النشاط العام للمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإغاثي ليس بالمستوى المطلوب مشيرة إلى أن الوزارة تتجه لتحقيق أهدافها عبر عدة برامج تحت مظلة الدعم النفسي والاجتماعي للاسر المقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة مستهدفة شريحتي الأطفال والنساء كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في هذا المجال وذلك بما يتناسب مع رؤية الوزارة وحاجتها في مجال الرعاية الاجتماعية. يشار إلى أن المبالغ التي حولتها الوزارة العام الماضي والمقدرة ب 120 مليون ليرة سيتم تحويلها إلى اللجان الفرعية في المحافظات حسب أولوية احتياجات كل منطقة وبناء على تقديرات هذه اللجان.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
