وأكدت حكومة الجمهورية العربية السورية أن قمة الدوحة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والإرهاب الذي لا يشكل خطرا على سورية فحسب بل على الأمة العربية وعلى العالم بأسره إذ جاء هذا القرار ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سورية وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية ومنها المرتبطة بتنظيم القاعدة الأمر الذي يؤدي إلى وضع حد نهائي لأي دور ممكن للجامعة العربية في حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية ويجعلها طرفا في الأزمة وليس طرفا في الحل.‏