|
|
انتقادات عربية ودولية لقرار «الجامعة» قرصنة مقعد الجمهورية العربية السورية وكالات - سانا - الثورة وكل الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق حل سلمي للأزمة في سورية متماهية بذلك مع توجهات باريس ولندن التسليحية. ** روسيا: تسليم مقعد سورية في الجامعة غير قانوني.. ويشجع المراهنين على الخيار العسكري عواصم - سانا- الثورة: ثمة صافرات اطلقت باتجاه التسلل الاميركي في ملعب الجامعة العربية نحو المرمى السوري ..واستغراب من قرارات قمة دوحة السياج الاميركي والحضيض العربي في قاعة الذل في قطر،ومستهجنة كيف حضرالعربان والنعاج بينما تغيب العروبة بمن يمثلها... موسكو لم تجد بمن اجتمع تحت الراية القطرية وبكل ما قيل وما نفذ سوى انحرافات وخروقات للقوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية تخرج الجامعة العربية فيها عن مسارها وتقع بشكل كامل في قبضة الغرب وضمن أدواته الانتهازية، فسورية وأن اغتصب مقعدها في الجامعة دولة قائمة وشرعية باعتراف أممي وعلى من يتهيأ لسرقة كرسيها آ في الامم المتحدة أن ينظرجيدا الى الخارطة السياسية العالمية الجديدة,ويدرك أن حدوده لن تتعدى مشيخات النفط أو ابعد من انوفهم . سياسيا قد يكون رد روسيا على قمة الدوحة ومؤتمريها والمتآمرين فيها موجود ومضيء في قمة البركس اما دبلوماسيا فقد جاءت ردود موسكو واضحة وصريحة ومباشرة خاصة بعد ماتعرض له كرسي سورية في الجامعة العربية من سرقة موصوفة واختطاف على مرأى ومسمع العالم الامر الذي اعتبره رجالات الدبلوماسية الروسية سابقة خطيرة.. الخارجية الروسية اكدت ان القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية حول سورية غير قانونية وتشجع المراهنين على الحل العسكري للازمة في سورية كما انتقدت قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بشأن سورية واصفة اياه بانه مسيس. ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قوله في تصريحات للصحفيين أمس ان ما حدث في قمة الجامعة العربية في الدوحة والقرارات التي تم تبنيها هناك على الرغم من اعتراض عدد من الدول الاعضاء عليها تثير اذا جاز القول التساؤلات والاستغراب مضيفا انه في واقع الامر يدور الحديث حول تشجيع واضح وصريح لا لبس فيه لتلك القوى التي ما زالت تضع الرهان على الحل العسكري للازمة في سورية غير عابئة أو ناظرة لالم ومعاناة السوريين التي تتضاعف يوما بعد يوم. إلى جانب ذلك أوضح المتحدث الروسي ان القرارات التي تبنتها الجامعة العربية بشأن سورية تعد من وجهة نظر القانون الدولي انتهاكا للقانون وغير قائمة اذ ان حكومة الجمهورية العربية السورية كانت وما زالت هي الممثل للدولة العضو في الامم المتحدة. وتابع لوكاشيفيتش ان هذه القرارات تتعارض بشكل كامل مع المفاهيم العامة حول ضرورة التسوية السياسية السلمية في سورية وسبل تحقيقها والتي تم اقرارها قبل كل شيء في بيان جنيف الصادر بختام جلسة مجموعة العمل الخاصة بسورية بمشاركة الامين العام للجامعة العربية وعدد من أعضاء الجامعة بما في ذلك قطر. وذكر المتحدث أن بيان جنيف ينص على دعم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وكل المجموعات المعارضة وليس على مواجهة الحكومة الشرعية لسورية بهيكل آخر يتم اقرار شرعيته من جانب أطراف خارجية مشيرا إلى ان مهمة مبعوث الامم المتحدة إلى سورية الاخضر الابراهيمي المكلف عقد الاتصالات بين الحكومة السورية والمعارضة قد انهارت. واوضح لوكاشيفيتش ان موسكو على ثقة أن التسوية السياسية فقط وليس تشجيع السيناريوهات العسكرية الهدامة يمكنها وقف اراقة الدماء وتحقيق السلام والامن لكل السوريين في بلدهم مؤكدا ان روسيا ستواصل فعل كل شيء لاجل تحقيق ذلك كما ندعو الاطراف الدولية والاقليمية المعنية إلى العمل في هذا الاتجاه بالذات. قرار «حقوق الإنسان» بشأن سورية مسيّس وغير متوازن اما فيما يتعلق بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بشأن سورية قال لوكاشيفيتش للاسف تحمل هذه الوثيقة كسابقاتها من قرارات مجلس حقوق الانسان بشأن الاشكالية السورية طابعا مسيسا وغير متوازن فالمسؤولية عن الاحداث التي وقعت يتم تحميلها بشكل حصري للجانب الحكومي في حين أن جرائم الحرب والتفجيرات والاعمال الأخرى التي ترتكبها التشكيلات المسلحة غير القانونية يتم السكوت والتغاضي عنها بشكل مقصود. واضاف المتحدث الروسي ان القرار تم تبنيه بالتصويت ما يؤكد من جديد غياب التوافق من جانب المجتمع الدولي مبينا ان روسيا لطالما عارضت ولا تزال بشدة محاولات استغلال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة كأداة للتدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وتابع لوكاشيفيتش ان هذا الامر ينتهك المبدأ الاساسي لنشاط المجلس الا وهو مبدأ التعاون المتساوي والاحترام المتبادل والخارجية الروسية تنظر إلى هذا القرار على أنه وثيقة غير بناءة من شأنها فقط أن تلحق الضرر بسمعة المجلس. واشار المتحدث الروسي إلى ان موسكو تدعو المجتمع الدولي من جديد لتركيز الجهود على دعم وقف العنف على الاراضي السورية واطلاق حوار سياسي خالص في مجرى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012. غاتيلوف: تشكيل بعثة اممية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي بسورية قريباً في غضون ذلك أعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس ان تشكيل البعثة الفنية للامم المتحدة للتحقيق في المعلومات عن استخدام السلاح الكيميائي بسورية قد يتم خلال الايام القريبة. ونقل موقع روسيا اليوم عن غاتيلوف قوله في تصريحات للصحفيين ان المسألة تعالج حاليا على مستوى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بتشكيل البعثة وقد وعد بان قوامها سيكون متوازنا. واضاف غاتيلوف: هذا لا يعني ان البعثة ستضم بالضرورة ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ولكن قوامها يجب ان يكون متوازنا بشكل عام. وتابع غاتيلوف: وفق ما اعرف فان هذه المسألة يجب ان تحسم خلال الايام القريبة القادمة وكنا منذ البداية نصر على ان تكون تشكيلة الفريق متوازنة لتضم ممثلي مختلف المناطق وخبراء من مختلف الدول وقلنا منذ البداية اننا سنكون على استعداد لارسال خبير روسي ضمن هذه البعثة كما اكد شركاؤنا الصينيون استعدادهم لارسال خبيرهم من جهة أخرى اعلن غاتيلوف ان موسكو لا ترى اي اساس لتسليم المعارضة السورية مقعد سورية في الامم المتحدة. وقال غاتيلوف: نحن نعتقد انه ليس هناك اي اساس لذلك.. فهناك ممثل شرعي لسورية في الامم المتحدة هو الحكومة السورية وفي الوقت الحالي مسألة تغيير تمثيل سورية في الامم المتحدة غير مطروحة ولذلك كل الاحاديث في المستقبل القريب حول هذا الموضوع لا اساس لها مشيرا إلى ان جامعة الدول العربية لها اجراءاتها ولدى الامم المتحدة أخرى خاصة بها. ** إيران: بدعة ستطول الذين اتخذوه.. فقد انتقدت إيران هذا القرار وهذه التوجهات على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي الذي قال: هناك أخطاء ترتكب في إطار حل الأزمة في سورية وهذه الإجراءات الخاطئة ستعرض عملية تسوية الأزمة للمشاكل. وأضاف صالحي في تصريح صحفي أمس في ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيراني نقلته وكالة الأنباء الإيرانية أرنا: من المؤسف أن الإجراءات التي تتخذ من قبل بعض الدول تأتي في سياق نشر العنف وإراقة المزيد من الدماء، مشيراً إلى أن منح التسهيلات للمعارضة وللعملاء في سورية والذين يعتبرون إرهابيين حسب اعتراف وكالات الاستخبارات الغربية يفضي إلى استمرار مقتل الناس الأبرياء في سورية. وحول قرار (الجامعة) أمس الأول لفت صالحي إلى أن ذلك سيشكل بدعة وسيطال أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار. وأوضح صالحي أن إيران ترى أن حل المشكلة السورية بصورة منطقية وقانونية ووفقا للقوانين الدولية يكمن في التعاون، مذكرا أن طهران أعلنت سابقا أنها تدعو إلى وقف العنف في سورية قبل أي شيء وأن اقتراحا تم تقديمه لإجراء حوار بين الحكومة والمعارضة السورية وإجراء الانتخابات فيها بعد تشكيل حكومة انتقالية لكن البعض يصر على المزيد من تعقيد الموضوع وهذا لا يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة دماء الشعب السوري. وكان صالحي أدان في رسالة وجهها أمس الأول إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي استخدام المجموعات المسلحة في سورية للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء في خان العسل بحلب وقال: إن هذا الحادث يشكل تهديدا صارخا للسلام والأمن الدوليين وانتهاكا صريحا للمعايير القانونية المعترف بها دوليا خاصة معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. كما انتقد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران امير موسوي قرار القمة العربية بمنح مقعد سورية إلى المعارضة مؤكدا ان الجامعة العربية شرعت بدعتين سياسيتين خطرتين خدمة للكيان الاسرائيلي تعرضان أمن واستقرار الكثير من الدول العربية إلى خطر جدي الأولى هي منح مقعد حكومة عربية قائمة وحاكمة لمعارضة صنعت في فنادقهم وبدعم خارجي واضح وسافر والثانية دعم المجموعات الارهابية المسلحة بالسلاح والمال وتأمين الغطاء السياسي والامني لهذه المجموعات. وقال موسوي في تصريح لوكالة أنباء فارس الايرانية أمس ان ارسال السلاح والمال للمجموعات المسلحة في سورية أصبح أمرا مقبولا من الزعماء العرب وهي مكيدة وسابقة خطرة دبرها أعداء العرب والمسلمين للانتقام من أي نظام لا يلبي أطماع الغرب ولا يؤمن استقرار ومستقبل الكيان الاسرائيلي مضيفا ان البدعتين المذكورتين ستكونان من الآن فصاعدا عصا ضاربة ومهددة لكل رئيس لا ينصاع للمهيمنين على جامعة الدول العربية وهم السعودية وقطر وتونس. ولفت موسوي إلى ان القرارات التي صدرت عن القمة العربية في الدوحة بما يخص القضية الفلسطينية كانت ضعيفة ومهينة للقضية الكبرى وليس لها أي اعتبار قانوني ملزم وهي عبارة عن ذر للرماد في عيون الرأي العام العربي والاسلامي للوصول إلى هدفهم الشيطاني المنشود وهو تدمير سورية حكومة وشعبا وتدمير بناها التحتية وحرف أنظار المجتمعين العربي والاسلامي عن خط المقاومة والممانعة وقضيتهم الاساسية إلى موضوع يخدم الغرب والكيان الصهيوني وأذياله من الانظمة التابعة للسياسات الغربية والصهيونية في المنطقة. واضاف ان هدف القمة العربية كان التركيز على سورية العصية والابية واتخاذ قرارات صارمة وشاملة من اجل قتل المزيد من الابرياء وتدمير ما تبقى من البنى والمنشآت بعدها ليرتاح هذا الكيان ويشمت بأعدائه الذين مزقوا ودمروا بأيد عربية وبأموال عربية وبقرارات عربية وبمباركة دولية. ** الجزائر: مخالف لميثاق الجامعة بدورها جددت الجزائر تمسكها بموقفها الداعي لحل الأزمة في سورية سياسيا عبر الحوار بين السوريين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي. وأوضح مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري في تصريح متلفز أمس إن بلاده تحفظت على إعطاء (المعارضة السورية) مقعد سورية في الجامعة العربية لمخالفته الميثاق، وقال: لا بد من احترام ميثاق الجامعة بكل بنوده ولا سيما البند الثامن منه وان أخذنا قضية تمثيل (المعارضة السورية) في الجامعة من هذه الزاوية فلا بد أن نشير إلى عدم انسجام هذا القرار مع الميثاق. وشدد مدلسي على أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الغير ولو كان جارا وشقيقا لكن بصفة استثنائية تقبلت فكرة اندماجها في مجموعة وزارية اضطلعت بها الجامعة العربية من أجل التوسط بين الأطراف في سورية لايجاد التلاحم بين السوريين. وفيما يتعلق بدعم دول معينة لطرف على حساب طرف آخر في سورية أكد مدلسي أن الجزائر عندما تلاحظ أن بعض الأطراف يدعمون طرفا ضد الآخر فإنها لا تتماشى مع هذا الموقف الرامي إلى تقسيم الشعب السوري، وبالنسبة للجزائر فان الشعب السوري واحد. ** التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان: سابقة خطيرة تهدد وحدة الجامعة وبقاءها وفي بيروت شدد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان غسان جعفر ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص على أهمية الحل السياسي للازمة في سورية كما طرحته القيادة السورية. وقال التجمع في بيان أصدره بعد اللقاء: إننا نؤيد مسعى القيادة السورية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل ودعم كفاح الشعب السوري في مواجهة المؤامرة الخارجية وقوى الإرهاب التكفيري المسلح. وندد التجمع بإعطاء مقعد سورية في الجامعة العربية لقوى المعارضة المرتهنة للخارج معتبرا انه سابقة خطيرة تهدد وحدة الجامعة وبقاءها. ** المؤسســــات الاغتـــرابية الســــورية في بولنــدا: انتهـــاك فاضــــح للأعراف الدبلوماسيــــة والسيـــــاسية وارسو - سانا: نددت المؤسسات الاغترابية السورية في بولندا - النادي السوري بشدة أمس بقمة الدوحة وما صدر عنها من خرق فاضح لكل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية باحتلال مقعد سورية من جهة مرتزقة لا تمثل الشعب السوري. وقال بيان صادر عن رابطة المغتربين العرب السوريين في بولندا تلقت سانا نسخة منه ان منح وفد من ائتلاف الدوحة المعارض المرتزق المقعد المخصص لسورية يشكل خرقا للاعراف السياسية والدبلوماسية الدولية وسابقة في تاريخ العرب المعاصر يفتح الباب امام الانظمة العربية المختلفة كلما تنازعت إلى سلب الشرعية والتمثيل السياسي مع بعضها بعضاً. ونبه البيان إلى أن امارة الغاز في قطر اعلنت سيطرتها المطلقة على جامعة الدول العربية تمهيدا لاعادة صياغة مهمات هذه الجامعة حيث تتحول إلى دائرة قانونية لتشريع الحروب الاهلية العربية التي تستدرج التدخل الاجنبي عسكريا تحت عناوين مختلفة. وأكدت رابطة المغتربين العرب السوريين في بولندا - النادي السوري ان ممارسات الجامعة العربية تجاه الازمة في سورية كانت منذ البداية بعيدة عن ميثاق الجامعة ونظامها الداخلي ومبادئ العمل العربي المشترك ومصلحة الامن القومي لافتة إلى ان تعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات الجامعة العربية هدف لابعادها عن هذه الاجتماعات اجل تصفية القضية الفلسطينية بقرار من الولايات المتحدة والدول الغربية واسرائيل وتنفيذ الهدف الاساسي والمبيت وهو تسهيل المخطط المطلوب منهم في تخريب الدولة السورية. وشدد البيان على ان السطو على مقعد سورية في الجامعة العربية ومنحه إلى ما يسمى المعارضة السورية يشكل جريمة قانونية سياسية واخلاقية ويعد استبدالا للاصيل بالمسخ المنحرف والغارق في مستنقع العبودية والذل سابقة وامرا غير قانوني يمنح لكل المعارضات في كل الدول العربية. ولفت إلى ان القرار يشكل محاولة للنيل من القلب النابض بالعروبة واستبدال الاصيل بالفاقد لامكانية الحياة ومن يدعو إلى نشر الصواريخ على الحدود السورية للاستمرار في ابادة الشعب العربي السوري بدلا من المطالبة بالغاء العقوبات الاقتصادية التي تمس مختلف حاجات المواطن السوري. وذكر البيان بأن القرار يشكل خرقا قانونيا لميثاق الجامعة نفسها لان اسم الجامعة هو جامعة الدول العربية مؤكدا ان القرار يمهد حكما ويشرعن لاي دولة بان تسلم سفارة اي دولة أخرى للمعارضين الذين تختارهم لانه لا دولة تخلو من تنظيم معارض أو شخصيات معارضة وسيشكل اخطر ظاهرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. واشار بيان رابطة المغتربين السوريين في بولندا إلى ان المتضرر الاكبر من هذا التدبير هم من قرروه من آل ثاني وآل سعود وآل خليفة الذين يعانون اصلا ازمة داخل بيوتهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
