|
|
تحالـــــف سياســــي جديـــــد...من وراء التفجيــــرات الأخيـــــرة فــــي العــــراق ؟ أضواء تمهيدا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق في كانون الثاني المقبل. ويضم الائتلاف الجديد كلا من المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم وحزب الإصلاح والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر والمؤتمر الوطني العراقي وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل، إضافة إلى شخصيات أخرى مثل رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس، فيما تخلف عن الائتلاف الجديد حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان من بين الغائبين ايضا حزب الدعوة - جناح هاشم الموسوي، والمستقلون برئاسة حسين الشهرستاني. ولم يتم تقديم أي سبب لغياب المالكي وحزب الدعوة عن الائتلاف الجديد، غير أن هذا الغياب يعكس حجم الانقسام في الأوساط السياسية العراقية. من جانبه عبر عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى عن أمله بأن ينضم حزب الدعوة للائتلاف الجديد، مؤكدا أن الجهود ستتواصل لتحقيق هذا الهدف. ولم يعلن عن سبب استبعاد حزب الدعوة، ولكن المالكي أعلن غير مرة أنه يريد توسيع هذا الائتلاف ليشمل فئات مذهبية وعرقية اخرى. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت أجهزة الامن العراقية ان التحقيقات التي تجريها أوضحت أن منفذ احدى التفجيرات الكبيرة الاخيرة في بغداد قدم رشوة مقدارها عشرة آلاف دولار لأحد عناصر الشرطة من أجل السماح بمرور الشاحنة الملغمة والتي دمرت مبنى وزارة الخارجية. وأعلن المالكي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان إن الحرب مستمرة ضد المسلحين وإن قوات الأمن تستطيع مواصلة المعركة وتحقيق النصر على الرغم من وجود خروقات هنا وهناك. ولم يشر المالكي إلى طبيعة الخروقات التي تحدث عنها وإن كان وزير خارجيته هوشيار زيباري تحدث عن تعاون بين قوات الأمن ومنفذي التفجيرات وطالب بإجراء تحقيق جاد ومسؤول في هذه المسألة. وقال زيباري إن نقاط التفتيش والجدران الساترة من التفجيرات القريبة من الوزارة أزيلت بناء على «شعور كاذب»، وأضاف أن الأشياء تسمى بأسمائها وعلى المسؤولين العراقيين أن يتوقفوا عن إطلاق البيانات المتفائلة بلا داع وأن يقولوا للناس الحقيقة وأن الحالة الأمنية شهدت تدهورا وربما كانت الأيام القادمة أسوأ حسب تعبيره.ودعا الى محاسبة من وصفهم بالمقصرين في الأجهزة الأمنية بعد التفجيرات الأخيرة. وكان البرلمان العراقي دعا الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في تقييم القيادات العسكرية والأمنية ومحاسبة المقصرين عقب جلسة عاجلة مغلقة حضرها وزراء الدفاع والأمن والأمن الوطني لمناقشة الأوضاع الأمنية عقب تلك التفجيرات الدامية. كما أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي أن السلطات اعتقلت 11 من ضباط الجيش والشرطة والاستخبارات للتحقيق معهم بشأن التفجيرات. وفي تفسيرهم لتصاعد الهجمات الدموية في الأيام الاخيرة ، يرى مراقبون ان هناك عدة جهات محتملة تقف خلف هذا التصعيد مشيرين بشكل خاص الى ان هناك أحزاباً وكُتَلاً في العراق وميليشياتها المسلّحة التابعة لها قد تسفيد كثيراً من فقدان الأمن لتحقيق فوضى ذات أغراض سياسية ومادية وشخصية وفئوية وطائفية ومن مصلحتها تاليا إعادة البلد المنكوب إلى ما كان عليه حاله قبل سنتين أو ثلاث كي تستثمر سياسيا واعلاميا في مثل هذه الظروف قبل اشهر قليلة على موعد الانتخابات . يضاف الى ذلك، بعض القادة الأميركيين من سياسيين وضباط ممّن يحاولون مواصلة الاحتلال لفترة أطول خلافا للسياسة المعلنة للرئيس باراك اوباما، والذين ربما ينفذون سياستهم المعطلة لانهاء الاحتلال بالتعاون مع بعض العصابات الاجرامية التي باتت منتشرة في العراق ومع وكالات الامن الخاصة التي تخشى من فقدان اعمالها في العراق اضافة الى الاستخبارات الاسرائيلية التي تسعى جاهدة لابقاء العراق في دوامة العنف والفوضى والانهاك . ويلاحظ هؤلاء أن جميع التفجيرات الاخيرة تمت باسلوب التحكم عن بعد ولم تكن عمليات انتحارية على نحو ما تقوم به القاعدة ، وهي المتهم التقليدي في مثل هذه العمليات .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
