|
|
..والتنزيلات فرصة يهرعون لاقتناصها باكراً أسواق وأكد عدد من المواطنين أنهم يقصدون محال بيع الملبوسات منذ بداية موسم التنزيلات علهم يقتنصون الفرصة بالاستفادة من التخفيضات وشراء أكثر من قطعة لفترة زمنية انتظرها الكثيرون لعدم قدرتهم على الشراء إلا في فترات محددة وبدأت بنسبة 25٪ نهاية الشهر الماضي وتدرجت بالانخفاض لأوجها حتى بلغت 70٪ وباتوا يرونها أمراً بغاية الأهمية حتى لا تثقل جيوبهم من جهة والاستفادة من العروض الممنوحة من جهة أخرى لتوفر حوالي 2000 ليرة عليهم لبعض القطع ذات المواصفات العالية في محال الماركات. و علل أصحاب المحال تفاوت الأسعار بين الأسواق الحمصية بأنه يعود إلى تخصيص مبالغ مالية منها الضرائب وأجور محالهم التي تكون أعلى من بقية الأماكن والمناطق الأخرى ،كما يرون في تلك التنزيلات فرصة لهم لبيع ما لديهم من بضائع خوفاً من كسادها وبقائها في مخازنهم للعام القادم بحيث تمكنهم من الاستفادة من قيمتها بشراء قطعة ثانية جديدة تتناسب والموديلات الحديثة السائدة عالمياً مشيرين أن ارتفاع أسعار البضائع يكون غالباً من مصادرها وفي الفترة الحالية تم شراؤها بأسعار مخفضة وخاصة المستوردة فيما يفضل بعضهم الآخر عدم إجراء أي تنزيلات على المصنوعات المحلية وحفظ ما لديهم في المستودعات لإيمانهم بجودة ما بحوزتهم إلى العام المقبل. ويتساءلون ما نوعية البضائع التي تباع بقيمة 25 ليرة على الملابس الولادية في ساحة جامع خالد بن الوليد بينما هناك بضائع مقلدة بموديلات تشابه بالشكل لبعضها الآخر الموجودة في المحال لكنها تختلف من حيث الجودة والنوعية. من جهتها مديرية التجارة الداخلية بحمص تؤكد بأن الملابس محررة السعر وتتحدد مسؤولية المديرية عن السعر وبطاقة البيان وتداول الفواتير ومدى مطابقة المادة للمواصفات القياسية السورية، مشيرة إلى أنه عندما يوجد أي تلف في القطعة أو عدم صلاحيتها يمكن التقدم بشكاوى لتعالج وفق الأصول المتبعة. أخيراً نقول إن أصحاب معامل الألبسة لايحصدون الأرباح مقارنة مع أصحاب المحال التجارية الذين تكون أرباحهم مضاعفة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
