أما في مجال القطاع المالي والسياسة النقدية فيشير البرنامج الى أن هناك حزمة واسعة من الإجراءات والمشاريع التي يتضمنها برنامج الإصلاح وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع في حشد مدخرات صغار المدخرين ومن ثم تمويل الاستثمارات المنتجة التي تسهم في دعم عملية النمو الاقتصادي. من هذه الإجراءات ما يهدف إلى تعزيز استقرار وسلامة النظام المصرفي والسوق المالية في سورية بما يضمن تجنب الآثار السلبية للازمة المالية الأخيرة مثل التأكيد على تطبيق مبادئ بازل ومراقبة أداء عمل سوق دمشق للأوراق المالية. ومن هذه الإجراءات تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، المصادقة على قانون قطع جديد، إصدار قانون تسنيد الدين العام، إضافة إلى تأسيس مؤسسة تأمين على الودائع.‏