|
|
قرار الجامعة وقف بث الفضائيات السورية.. سابقة خطيرة تتناقض مع الميثاق ومبدأ حرية التعبير قاعدة الحدث وقف بث القنوات السورية، قرار أصدره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عُقدت في العاصمة القطرية بداية شهر حزيران، لم يستطع هذا المجلس سماع صوت الحق الصادح من أربع محطات سورية، علماً أن هناك أكثر من 800 محطة إعلامية تشن الحرب والعدوان على سورية، والقرار الذي يتناقض مع حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي ومناقض لحرية الإعلام والصحافة، كان نتيجة لما تبثه القنوات السورية عن انتهاكات كانت ترتكب بحق الشعب السوري، وتكشف المجازر المرتكبة ضده من قبل عملاء مجندين تحت لواء التيار الوهابي وكيل الإرهاب العالمي الصهيو – أميركي. قرار «معيب وسيئ الصيت» كما وصفته وزارة الخارجية السورية برسالتها التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، ذكر فيها أن: «هذا القرار السياسي غير المسبوق يتناقض بشكل فاضح مع مبادئ حرية الإعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي المعتمدة من وزراء الإعلام العرب عام 2008، ولاسيما الفقرة الرابعة من البند الخامس والتي تقضي الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث وحق المواطن العربي في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية»، وأضافت: «وهو يخالف مضمون البند الرابع القاضي بإلزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي، ويشكل تناقضاً حاداً مع حرية الوصول إلى المعلومات التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف 2003 وتوجهات لجنة الإعلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك حرية تدفق المعلومات والمعارف والأفكار التي يقوم عليها مجتمع المعلومات»، وشددت الوزارة على أن القرار يخالف فعلياً البند السادس من خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي أنان، ويفضح نيات قطر والسعودية وانخراطهما في مخطط استهداف سورية. انتقد مندوبو كل من روسيا والصين وفنزويلا وكوبا أثناء مناقشة التقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في دول العالم في مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في 20/6/2012، قرار وقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية، مؤكدين أن هذا القرار يشكل أحد أخطر حالات انتهاك حرية التعبير، وطالبوا الجامعة العربية بالرجوع عن القرار الذي وصفوه بالجائر والمدان وغير المقبول. وأقر «فرانك لا رو» المقرر الخاص لحرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان بأن القرار يتناقض مع مبادئ حرية التعبير، مذكراً بضرورة ألا تعوق أي دولة حرية البث الفضائي والإعلامي، وخاصة في مثل الظروف التي تمر سورية بها، حيث يجب نقل صورة واضحة عن حقيقة ما يجري فيها للرأي العام. كما أكد سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام في ألمانيا أن الإعلام السوري جسّد الحقيقة التي تحاول فضائيات عربية إخفاءها خدمة لأجندات تستهدف تفتيت المنطقة وقال: «إن طلب وقف بث القنوات الفضائية السورية يعكس الخوف من الحقيقة التي يجسدها الإعلام السوري»، وأضاف: «إن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب دليل انحطاط وتخلف في الثقافة السياسية والخطورة تكمن في أن هذا القرار غير المستقل يأتي تنفيذاً للتعليمات التي تصدرها أشرس قيادات الصهيونية والتي تجلت واضحة في تصريحات الصهاينة «برنار هنري ليفي» و«جوزيف ليبرمان» و«إيلي فيزن» هؤلاء الذين يخافون الحقيقة التي يُعبّر عنها الإعلام السوري والتي شكلت خطراً أدى لانهيار منظومة أكاذيبهم». أثار هذا القرار امتعاض وردود فعل الجانب السوري حيث تصدرت المشهد إدانات عديدة من قبل المجلس الوطني السوري للإعلام، اتحاد الصحفيين بسورية، اتحاد الكتاب العرب، المرصد السوري، وعدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، واعتبروه تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية السورية واعتداءً غير مسبوق على حرية الإعلام في الوطن العربي، ومساهمة مكشوفة في تغييب حقيقة ما يحصل على الأرض السورية، ويعد استفزازاً وإرهاباً لا يقل خطورة عن الإرهاب المسلح الذي ينشط بقتل السوريين الأبرياء وبدعم وتمويل القوى الخارجية التي تساندها بعض القوى العربية. هذا القرار العربي يأتي نتيجة الهزيمة التي ألحقها الإعلام السوري، بالدول العميلة لأميركا، في حربها الإعلامية على سورية، وفضح قنوات الجزيرة والعربية وغيرهما، التي تعمل كأداة للفتنة والمؤامرة لضرب وحدة الشعب السوري، وضرب الاستقرار في سورية لمصلحة أميركا وإسرائيل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
