وما يزيدها أهمية وحساسية التحديات الماثلة والظروف الاستثنائية الحالية.
إذاً المسؤولية الكبيرة تفرض نفسها على أعضاء الحكومة الجديدة في جميع جوانب وتخصصات عملها وما أضيف إليها أيضاً من وزارات جديدة لا يقل عملها أهمية عن الوزارات الأخرى، فمحاور العمل كثيرة وقضايا خدمية عدة من الضروري أن توضع في أولويات عمل هذه الحكومة وبرامجها.
فالجانب الاجتماعي مهم والمواطن محور الاهتمام ولابد من التواصل معه بشفافية والاهتمام بالقطاع الزراعي والأماكن الأكثر فقراً وتأمين العدالة الاجتماعية للمواطنين ومحاربة الفساد وضبط الهدر ودعم القطاع الزراعي العام والمشاريع الصغيرة والتمسك بالتواضع وإصدار القوانين وغير ذلك كثير.
ولأن الآمال كبيرة من قبل الجميع والأنظار علقت على الحكومة الجديدة منذ لحظة إعلان تشكيلها على ما يمكن أن تنفذه ويعكس احتياجات ومتطلبات المواطن عبر برامج وخطط عمل تهم جميع الشرائح وتلبي طموحاتهم ومطالبهم المشروعة، فالقضايا الخدمية تبدو من القضايا الأكثر إلحاحاً وما يمكن أن ينجز من قرارات وقوانين ومتابعة مشاريع وتحديث خطط عمل من شأنها أن تحقق المصلحة العامة للجميع.
وبالتالي فإن ميدان العمل هو البرهان الأكيد على ما يمكن أن تحققه الحكومة من إنجازات وأفعال مؤكدة تعزز ثقة المواطن بها، لا مجرد أقوال مستهلكة عديمة الجدوى والفائدة، حيث تبدو هذه الحكومة مع ما ينتظر منها في سباق مع الزمن لتثبت أنها على قدر الثقة والأمانة الوطنية، فلا مجال لأي تقصير في العمل أو إخلال بواجب المسؤوليات المضاعفة في هذا العمل، مما يتطلب مزيداً من الرقابة والمتابعة لتنفيذ ما وضع من خطط وأهداف من الأهمية أن تتكامل جميعها لتصب فيما يحقق مصلحة المواطن، ويرتقي بوطن يستحق كل الشموخ والكبرياء.