مبيناً أنه رغم الجهود التي تبذلها الوزارة والجمعيات المهتمة في الوقاية والتشخيص والمعالجة فلا يزال داء السكري يؤدي إلى تكاليف باهظة على الدولة والمجتمع، ليس بسبب تكاليف المعالجة والتشخيص فحسب، بل إضافة إلى ما يخلفه من اختلاطات وإعاقة عن العمل تؤدي إلى إنفاق مقدرات مالية ضخمة وخروج جزء من هذه الفئة خارج دورة التنمية الوطنية. وأن تكلفة علاج المريض الواحد سنوياً تتراوح بين 18 إلى 20ألف ليرة. وأن كلفة البرنامج الوطني للسكري في سورية يصل إلى مليار وثمانمئة وتسعين مليون ليرة من الناحية الدوائية فقط، يضاف إليها نفقات أخرى تتضمن التشخيص السريري والمخبري ومعالجة الاختلاطات وإعادة التأهيل، اضافة الى سعي الوزارة وحرصها على مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية في الكشف المبكر عن المرض وعلاجه، مشيراً إلى أن التوعية الصحية هي البوابة الأساسية للوقاية من اختلاطات هذا المرض وغيره من الأمراض التي لا ينحصر أثرها على الأشخاص المصابين فحسب، بل تتعداهم لتشمل عائلاتهم (نفسياً واقتصادياً) .‏