فقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السلطات في البحرين بوقف هجمات قواتها الامنية على المتظاهرين السلميين فورا مؤكدة ان هذه الهجمات غير قانونية.
ونقلت (يو بي أي) عن المنظمة قولها في بيان إن قوات شرطة مكافحة الشغب البحرينية استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بمظاهرة 22 حزيران التي دعت اليها جمعية الوفاق البحرينية المعارضة.
وأشارت الى انها دققت بمقطع فيديو يظهر الشرطة البحرينية تطلق أولا القنابل الصوتية على الحشد ثم تطلق عدة قنابل من نفس نوع البنادق الخاصة بالسيطرة على أعمال الشغب على المتظاهرين من مسافة قريبة للغاية.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط بالمنظمة انه مرت شهور عديدة على ما قيل عنه اصلاح للشرطة واصلاح سياسي ولكن يبدو ان الاصلاح لم يفعل الكثير لتحسين ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وأضاف ان رفض السلطات البحرينية ترخيص المظاهرة كان سيئا بما يكفي لكن قرار مهاجمة متظاهرين يبدو بوضوح أنهم سلميون بقوة مفرطة تماما فهذه مسألة أكثر جسامة بكثير.
وأشارت المنظمة الى ان السلطات البحرينية تستمر بمنع منظمات دولية لحقوق الانسان من دخول البحرين والتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان كما شددت على ضرورة قيام السلطات البحرينية بحماية وتعزيز حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
وأضافت ان البحرين ملزمة بموجب المبادئ الاساسية للامم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والاسلحة النارية من قبل موظفي انفاذ القانون التي تطالب بعدم استخدام القوة المميتة الا بحال كانت الحل الوحيد المتاح لحماية الارواح وأن تمارس هذه القوة المميتة مع ضبط النفس وبشكل متناسب.