|
|
الجمعيات المالية منقذة على حين غرة دمشق وكذلك إنقاذ تاجر من خسارة محتملة وما إلى ذلك من الحاجة إليها، وسواءً أهذا أم ذاك فالمبدأ الذي يحكمها هو الثقة على أساس مبالغ متفق عليها بعيداً عن الوثاثق التي تقيد الشخص بها. ولكن في ظروفنا الحالية، هل لازال لهذه الجمعيات مكانتها كما كانت سابقاً؟ وهل يشكل المبلغ المرصود منها فائدة لمن يحصل عليه في ظل ارتفاع أسعار كل شيء وتراجع القيمة الشرائية للمواطن؟. واقع الحال يشير أن عقد الجمعيات المالية مستمر لا بل زاد كونه معفى من الفوائد وهو بالفعل يفك ضائقة عند الكثيرين وضمن هذا المجال ترى العديد من السيدات العاملات من ذوات الدخل المحدود أن الجمعيات سابقاً كانت تقام في ظل مبالغ محترمة تلبي الغاية منها وأن اللجوء إلى عمل جمعيات بهذا الوقت بات بالنسبة لهن التزام وبالتالي اقتطاع جزء من الرواتب شكل عبء إضافي في ظل الغلاء الحاصل فمهما كان المبلغ المقبوض فإنه لا يفي بالغرض لشراء ما يلزم وأن أغلب ما يقبض من هذه الجمعيات يذهب لشراء مواد غذائية للمنزل وبالتالي يفضلن عمل حصالات (جمعية ذاتية) يلجؤون إليها وقت الحاجة مبتعدين بذلك عن مبدأ الالتزام بالدفع وإرهاق دخل الأسرة. في حين ترى أخريات أن الجمعيات أفضل من إرباكات سحب قرض طويل الأمد مترتب عليه فوائد وبالتالي تبقى هذه الجمعيات منقذاً للكثيرين على حين غرة، يمكن التحكم من خلالها بالوقت وعدد الأفراد الموثوقين لاسيما وأن أغلب من يتقاضى الجمعية يكون بحاجة إليها يقبضها بالوقت المناسب وذلك بالتراضي بين كل الأطراف. وهناك ربات منزل ترى في الجمعيات طيعة لينة فيمكن أن يتم الاتفاق على إقامتها أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو يمكن أن يتقاسم الدور الواحد فيها أكثر من اثنين. حدثتنا بعض السيدات من المواظبات على إقامة الجمعيات بين أهالي الحي حيث قالت: منذ سنوات وأنا انظم جمعيات مالية واستطعت أنا وغيري توظيف المبالغ التي نتقاضاها في شراء اغلب حاجياتنا الأساسية والكمالية فأنا العريف الذي يتولى تنظيم الدور ويكون قبض المبلغ بالتراضي فيما بيننا حتى بات لنا عرف اعتدنا عليه أن نجتمع في منزل الذي يتسلم الجمعية ونبارك له وهو بدوره يقوم بتقديم الضيافة المناسبة وهذا ما متن العلاقات الاجتماعية بيننا. ويمكن القول: إن الاقتصاد بحاجة إلى إدارة على مختلف المستويات، وإن تنظيم الجمعيات الذي يبدأ من الأسرة مفتاح لاقتصاد مجتمع سليم.
|
||||||||||||||||||||||||||||
