والوظيفية فقد أكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة السياحة موافقتها على مشروع الهيكلية الإدارية للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي الذي تتم دراسته الآن وأوعزت الناصر باستكمال كافة الإجراءات وإعدادها تأهيلاً وتدريباً من أجل تنفيذ خطط التنمية، وقد تبلورت الرؤية لتنظيم الهيكلية بسبب ضرورة الوضع الذي يحتاج لإعادة ترميم وتأهيل الكوادر البشرية من أجل الانطلاقة الأفضل نحو السوق السياحية وتقديم خدمات مميزة.
وتضم الهيكلية الجديدة للهيئة ثلاث مديريات الأولى للتأهيل والتدريب والثانية للتعليم الخاص والثالثة للشؤون القانونية بالإضافة إلى عمل ثلاث دوائر تابعة لها وهي دائرة الرقابة الداخلية والمحاسبة والمعلومات والثقافة.
وتقوم الهيئة بالدراسات والأبحاث التي تمكن من وضع سياسة تهدف إلى النهوض بمستوى الموارد البشرية وتنمية التعليم والتدريب السياحي وتنفيذ السياسة العامة والخطط الإدارية.
وعن عمل مديرية التأهيل والتدريب فهي تقوم بوضع الخطط والبرامج الخاصة بالدورات لكافة الجهات العاملة في المجال السياحي للقطاعين العام والخاص.
أما عمل مديرية التعليم الخاص مفتوح بدراسة الوثائق المقدمة لإحداث المنشآت التعليمية السياحية والفندقية الخاصة من القطاع الخاص والمشترك.
وعن عمل مديرية الشؤون القانونية فهي تتولى مهمة إبداء الرأي القانوني في كل ما يعرض عليها من جهات الهيئة ومتابعة الدعاوى والقضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها وذلك بالتنسيق مع الفعاليات ذات العلاقة.