|
|
مسلحون يقتلون عنصراً أمنياً ويرفعون أعلام «القاعدة» على كنيسة في بنغازي بعد حرقها طرابلس في أيدي السواد الأعظم من الشعب، يواصل المسلحون أعمال العنف والهجوم على الحواجز العسكرية، حيث تعكس صورة الأحداث التي تعيشها ليبيا الجديدة هشاشة ذلك الوضع ولا يكاد يخلو بيت أو سيارة إلا بداخله قطعة أو ثلاث قطع من مختلف صنوف السلاح عدا انتشار الكتائب المسلحة في كل مكان وعمليات القتل والاغتيال والسطو والنهب للممتلكات العامة والخاصة التي تحدث يوميا إلى جانب سماع إطلاق العيارات النارية صباح مساء. فقد هاجم مسلحون حاجزاً أمنياً بمنطقة ترهونة الليبية الليلة قبل الماضية ما أدى لمقتل أحد عناصره وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة بينما نشر المهاجمون الذين أحرقوا الكنيسة في بنغازي أمس الأول أعلام القاعدة السوداء. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر أمنى قوله إن عناصر الفرقة المتمركزة في بوابة أم الرشراش الواقعة في الطريق الرابط بين ترهونة وبني وليد أوقفوا إحدى السيارات بعد أن تم الاشتباه فيها لغرض التفتيش لكن سائقها امتنع عن التوقف واستطاع الهروب إلى عمق أراضى منطقة بنى وليد ما أدى لتعرض أفراد الفرقة لدى اقترابها لرماية كثيفة من مجموعة مسلحة احتمت بها السيارة المطاردة ونتج عن ذلك وفاة سائق سيارة الفرقة وجرح اثنين. وتعرضت الكنيسة المصرية الواقعة بميدان البلدية وسط مدينة بنغازي للحرق للمرة الثانية على التوالي دون حدوث أضرار بشرية. وذكرت صحيفة قورينا أن الكنيسة أخليت بعد حرقها وتم تعليق علم أسود عليها وهي رايات تنظيم القاعدة الإرهابي بعد هجوم المسلحين عليها. من جانبه أفاد مستشار القنصلية المصرية في بنغازي محمد كامل أن الاعتداء خلف بعض الأضرار بالمبنى لافتا إلى أن راعى الكنيسة لم يصب بأى أذى وهو بخير. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم مديرية أمن بنغازي اتخاذ كل الإجراءات للكشف عن ملابسات الاعتداء وتكليف الجهات الأمنية المختصة ملاحقة المسؤولين عن هذا الاعتداء. واحتجزت السلطات الليبية نحو 100 مصري من الأقباط بتهمة التبشير بالديانة المسيحية ما دفع عشرات الأقباط للتظاهر الاثنين الماضي أمام مقر السفارة الليبية في القاهرة احتجاجاً على وفاة أحد المحتجزين تحت التعذيب. وقد دعا مجلس الأمن الدولي السلطات الليبية إلى احترام حقوق الإنسان وشدد في قرار صدر تحت الفصل السابع على ضرورة محاسبة منتهكي هذه الحقوق والإفراج عن الموقوفين تعسفا. كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه حيال تدفق الأسلحة من ليبيا للدول المجاورة ومصير آلاف المعتقلين سرا لدى الميليشيات في ليبيا. وقد شجب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري الاعتداء على كنيستين في بنغازي وأكد أن افتقاد الأمن لا يزال تحديا أساسيا في ليبيا بسبب ضعف المؤسسات وانتشار السلاح واستمرار نشاط المجموعات المسلحة. وفي سياق آخر أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي حكمها بعدم الاختصاص في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد الفتاح يونس. وأحالت المحكمة في جلسة علنية الدعوى إلى المدعى العام للتصرف بحضور متهم واحد وغياب 13 متهما آخرين أبرزهم نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق على العيساوي.
|
||||||||||||||||||||||||||
