|
|
الأشغال: تهيئة البيئة التشريعية لإعادة الإعمار دمشق حيث يتضمن تقرير للوازرة جاء فيه تطوير الواقع الإداري في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها، ودمج المديريات المتماثلة وتسمية مديرين مركزيين للمديريات المدمجة. كما تم إنجاز مشروع مهام الوزارة مع أسبابه الموجبة وهو قيد الإصدار، وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار، ومتابعة أتمتة أعمال الوزارة من أعمال التدريب والتأهيل، ومتابعة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال الجولات الميدانية المعلنة والمفاجئة، والجولات الميدانية على العديد من المشاريع التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات للوقوف على واقع تنفيذها ضمن البرامج الزمنية المخططة والمواصفات الفنية، وجودة التنفيذ ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل، والعمل على إعادة هيكلة هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية من خلال صدور العديد من القرارات بدمج عدد من الفروع في هذه الشركات، وإعداد مشروع مرسوم دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع الشركة العامة للدراسات المائية. وفي مجال القطاع الإنشائي أشار التقرير إلى أنه يتم تطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح ضمن قرارات التنمية، ودراسة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة لكافة الشركات الإنشائية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء. كما يتم تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية، وتأمين الآليات اللازمة لعمل الشركات الإنشائية حسب الإمكانيات المتوافرة من الاعتمادات السنوية المرصدة، والتعاون مع الدول الصديقة، وتحديث وتجهيز آليات الشركات الإنشائية وترميم بعض المباني المتضررة العائدة للشركات الإنشائية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
