|
|
فرنسا وبريطانيا تدعمان المسلحين في سورية وتشرعنا الإرهاب.. وأميركا تشجع وتمتدح رئيس البرلمان الأوروبي ينتقد..تشيكيا تعارض..النمسا ترفض..المانيا تحذر عواصم لقناعتها بأن التسليح لا يمكن أن يحل الوضع، وثقتهم أن هذا الصراع لم يكن شعبياً وإنما يمر عبر مجموعات تكفيرية وعرقية متطرفة، إلا أن واشنطن وباريس ولندن ما زالوا يؤكدون انهم الرعاة الاساسيون للإرهاب . وفي هذا السياق أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله بأن يتوصل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة إلى قرار بشأن رفع حظر الأسلحة إلى سورية . وتحاول فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى تشريع تسليح الإرهابيين في سورية تلبية لمطامع استعمارية متجددة لدى دول الاستعمار القديم الجديد لتدمير الدولة السورية والهيمنة عليها. وادعى الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده في ختام القمة الأوروبية في بروكسل أمس أنه تلقى تأكيداً من "المعارضة السورية" بأن السلاح سيصل إلى "الأيدي الصحيحة". وقال: "إن بعض السلاح الذي أعطي لليبيين أثناء التمرد الليبي عثر عليه في مسارح عمليات أخرى في مالي وسورية وبالتالي فان قضية إيصال السلاح والحصول على أفضل إجابة يتطلب توفير أحسن الضمانات من جانب الائتلاف السوري وهو قدم الضمانات المطلوبة ونحن نبحث حالياً مسألة رفع الحظر لأن لدينا الآن كل اليقين اللازم حول كيفية استخدام هذه الأسلحة". وكان رئيس "ائتلاف الدوحة" انتقد القرار الأميركي بإدراج جبهة النصرة الإرهابية على لوائح الإرهاب الأميركية وأشارت تقارير صحفية إلى أن معظم الأسلحة التي يزود بها الغرب "المعارضة" تذهب إلى "جبهة النصرة" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أعلنت مسؤوليتها عن عشرات التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة عشرات السوريين الأبرياء. وأقر هولاند بأن بلاده قدمت سابقاً أسلحة وصفها بغير الفتاكة "للمعارضة السورية" وقال: "لم يتم الاعتراف فقط بالائتلاف السوري كممثل شرعي للسوريين بل تم السماح بتقديم بعض المساعدات المادية بما في ذلك بعض المعدات والأسلحة غير الفتاكة لهم". وزعم الرئيس الفرنسي حرص بلاده على مكافحة الإرهاب في كل مكان ورفضها أي تطرف من قبل أي مجموعة كانت معرباً عن خشيته في أن تتحول سورية إلى ليبيا ثانية وقال: "إن فرنسا اتخذت موقفها هذا وقادة أوروبا على سبيل إيصال المساعدات غير الفتاكة للمعارضة ونحن نقود هذا الاتجاه ولا نريد لسورية أن تتحول إلى ليبيا" دون أن يذكر دور بلاده فيما آلت إليه ليبيا. ويرى مراقبون أن السياسة الفرنسية الحالية تمثل قمة ازدواجية المعايير بشأن مكافحة الإرهاب فهي تدعى محاربة الإرهاب في مالي بينما تدعمه في سورية وان مخاوف فرنسا من أن تتحول سورية إلى ليبيا ثانية فيه الكثير من الرياء لأن غزو الناتو لليبيا تحت زعم تطبيق الديمقراطية أدى إلى وقوع آلاف الضحايا الليبيين وتدمير بنى المؤسسات الليبية وتشريد السكان وتدمير الاقتصاد الليبي. وفي تدخل سافر بالشؤون الداخلية السورية قال الرئيس الفرنسي: "إن بعض أعضاء النظام الحالي يمكن أن ينخرطوا في عملية البحث عن الحل السياسي طالما أن هؤلاء محل قبول من قبل المعارضة". وفي انتقاد ضمني للموقف الروسي من الأزمة في سورية قال هولاند: "إننا نحترم الموقف الروسي في هذه المسألة ونعرف أيضاً أن هذا الموقف يمكن التحفظ عليه في بعض الأوقات وهذا شيء مشروع وقانوني". أميركا تمدح اقتراح التسليح وتؤكد تورطها المباشر في الأزمة السورية في غضون ذلك امتدحت الولايات المتحدة أمس الأول إعلان فرنسا وبريطانيا نيتهما تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح في خطوة تفضح تورط الدول الاستعمارية في الأزمة التي تشهدها سورية وخططهم للاستمرار في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بأعمال القتل والخطف والتخريب والتدمير واستهداف البنى التحتية. ونقلت ا ف ب عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند قولها "سندعم بالتأكيد كل أشكال المساعدة للمعارضة السورية التي تتحدث عنها علناً فرنسا وبريطانيا" وذلك رداً على سؤال حول إعلان باريس ولندن تسليح "المعارضة السورية" سواء وافق الاتحاد الأوروبي على ذلك أم لم يفعل. وأضافت "بالتأكيد يعود إلى الاتحاد الأوروبي أن يتخذ القرار ولكننا نعلم أن بعض الحكومات تريد القيام بالمزيد ونحن نشجعها على مواصلة الحوار داخل الاتحاد الأوروبي لكي تتمكن من القيام بالمزيد". وكررت نولاند مصطلحات إدارتها في تصنيف دعم الإرهابيين إلى "فتاك" و"غير فتاك" وزعمت.."أن الأمور التي يتحدث عنها بعض الحلفاء تبقى في هذه المرحلة في خانة العتاد غير الفتاك" متجاهلة التقارير الإعلامية العديدة التي كشفت تورط بلادها المباشر في تسليح الإرهابيين وكان أحدثها قيام واشنطن بتنظيم عملية لنقل أسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سورية عبر العاصمة الكرواتية إضافة إلى اعتراف السيناتور الأميركي في مجلس الشيوخ راند بول بإرسال شحنة أسلحة من ليبيا إلى سورية بإشراف أميركي. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن في وقت سابق أمس الأول نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح وأنهما ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة إلى سورية وفي حال عدم التوصل إلى إجماع ستقرران تزويد "المعارضة السورية" بأسلحة بصفة فردية وذلك بالرغم من تحذير ألمانيا والنمسا من خطورة هذه الخطوة التي تشكل تجاوزاً لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومن مخاطر أن تسبب اندلاع حريق شامل في المنطقة بأكملها. ردود فعل أوروبية مستنكرة وفي مقابل ذلك لاقى القرار الفرنسي البريطاني ردود فعل اوروبية مستنكرة ، حيث انتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أمس فرنسا وبريطانيا لأنهما أثارتا مجدداً الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية أسلحة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ما قاله شولتز الألماني الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة مع التلفزيون الألماني "ان 24" أمس: "أتمنى ألا نرتكب الخطأ نفسه الذي نراه في معظم الأحيان داخل الاتحاد الأوروبي أي دول تتحدث بشكل فردي قبل الآخرين". وأضاف: يجب أن نناقش بهدوء لنعرف ما إذا كان رفع الحظر يمكن إن يحقق هدف إقامة حكومة ديمقراطية. وتابع: إن الأمر يتطلب دراسة معمقة معتبراً أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ليست مخطئة بشأن هذه المسألة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي في تصريح نقلته رويترز ان فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر لاقتراحهما بتخفيف الحظر خلال قمة للاتحاد الاوروبي في بروكسل ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر في هذه القضية مجددا الاسبوع المقبل. وقال دبلوماسي من الاتحاد ان أحدا لا يهتم في الحقيقة برفع الحظر وليس هناك أي احتمال للتغيير في المستقبل القريب. بدوره قال رئيس المجلس الاوروبى هيرمان فان رومبوي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب القمة الاوروبية ان زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 اذار. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر امداد المعارضة السورية بالسلاح مخالفا وانتهاكا للقانون الدولي. بدوره اعلن مصدر دبلوماسي من داخل أروقة قمة مجلس الاتحاد الاوروبي في وقت سابق عن بداية المناقشات بشأن الغاء الحظر المفروض على توريد الاسلحة الى سورية في اعمال قمة الاتحاد الاوروبي. وقال المصدر ان هذه المناقشات لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الحالية وكان المفترض الاكتفاء بتبادل الاراء حول العلاقات مع روسيا من دون اصدار أي بيانات أو تصريحات رسمية. التشيك حدود الصراع تمر عبر المجموعات المتطرفة وفي هذا الإطار أعلن رئيس الحكومة التشيكية بيتر نيتشاس معارضة بلاده لاقتراح تسليح "المعارضة في سورية" ورفع الحظر الأوروبي عن تصدير الأسلحة إليها الذي طرحه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي. وأوضح نيتشاس في تصريح نقلته وكالة الأنباء التشيكية أمس أن بلاده تعتقد أن الأسلحة بهذا الصدد متوافرة بشكل أكثر من كاف ولا ترى أن هذا الاقتراح يشكل حلا للوضع في سورية. وقال "إن الجمهورية التشيكية متشائمة جداً بشأن أن يكون ذلك حلاً للوضع في سورية وأنها تعتقد أن الأسلحة في سورية متوافرة بشكل أكثر من كاف" مشيراً أيضاً إلى وجوب طرح السؤال المتمثل بما إذا كانت هذه الأسلحة في حال رفع الحظر ستصل إلى أيدي من سترسل لهم. واعتبر رئيس الحكومة التشيكية أن الوضع في سورية أكثر تعقيداً لأن حدود "الصراع" تمر في أغلب الأحيان عبر المجموعات الدينية والعرقية المتطرفة وبالتالي فهو لايمثل مشكلة بالأبيض والأسود. النمسا تقف ضد هذا الاقتراح من جانبها أعربت النمسا عن رفضها المساعي البريطانية الفرنسية للضغط على الاتحاد الأوروبي لتزويد "المعارضة السورية" بالمزيد من الأسلحة. ونقلت رويترز عن وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلوغ قوله لإذاعة أو ار اف الوطنية "أن النمسا تقف ضد هذا الاقتراح لأن أحداً لا يستطيع أن يتأكد أي أيادٍ يمكن أن يصل إليها المزيد من هذه الأسلحة". إلى ذلك طالب كلوغ الأمم المتحدة بتقديم تاكيدات بضمان إمكانية وصول المؤن إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان "اندوف" وإجراء تبديل القوات بشكل دوري عبر سورية كما طالب أن تعمد الأمم المتحدة إلى سد النقص الذي سيخلفه سحب القوات الكرواتية من القوة الدولية. ورداً على سؤال فيما إذا كانت هناك أي خطط لسحب القوة النمساوية من اندوف قال كلوغ أن هذا الموضوع حساس جداً. وكان وزير الخارجية النمساوي ميكايل شبينديليغر حذر أمس الأول من دعوة الحكومة البريطانية إلى تسليح المعارضة السورية ما يشكل تجاوزاً لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي. وقال شبينديليغر في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني إن "التوجه البريطاني نحو تسليح المعارضة السورية أو تدريب المسلحين في الأردن أو أي بلد مجاور لسورية لدعم المواجهات العسكرية يمكنه أن يؤدي بسرعة إلى تجاوز بريطانيا وخرقها الاتفاقات الأوروبية" مشيراً إلى أن "الاتفاق الأوروبي بهذا الخصوص أقر بتمديد ثلاثة أشهر قادمة لحظر السلاح ولا حاجة لتغييره حسب رغبة لندن بإجراء استثناء بتحديد نوع الدعم العسكري المتعلق بأنظمة الأسلحة الدفاعية مثل العربات المصفحة". المانيا تحذر في سياق متصل حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في تصريحات لصحيفة فيستر كورير الألمانية الصادرة أمس من مخاطر اندلاع "حريق شامل" في المنطقة بأكملها إذا تم توريد سلاح إلى المعارضة السورية داعيا إلى دعم "ائتلاف الدوحة" بـ "طريقة مسؤولة". وقال فيسترفيله:" يجب ألا نترك المشاعر وحدها تقودنا" في إقرار بضرورة عدم الانجرار الأعمى خلف الدعوات ومسوغات دعم وتسليح "المعارضة السورية" مشيرا إلى أهمية "القوى السياسية المتعقلة" في المساعدة على حل الأزمة. وأضاف فيسترفيله:" ما نهتم به هو حصول الائتلاف الوطني السوري على الدعم بطريقة مسؤولة .. وبالطبع تتواصل المحادثات في الاتحاد الأوروبي في ضوء تطورات الأوضاع". كاميرون يحاول التملص من مواقفه و على وقع انتقاد بعض الحكومات الاوروبية لمقترح بريطانيا وفرنسا برفع حظر الاتحاد الاوروبي عن تسليح المعارضة السورية حاول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التملص من مواقفه السابقة الداعية لتسليح الارهابيين في سورية علنا مدعيا عدم وجود خطط حالية لتزويد من سماهم المقاتلين في سورية بالاسلحة. وقال كاميرون في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب محادثات مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي أمس أنا لا أقول ان بريطانيا تريد فعلا توريد الاسلحة إلى جماعات المعارضة ما نريد القيام به هو العمل معهم ومحاولة التأكد من أنهم يفعلون الامر الصحيح. وكان كاميرون اعلن الثلاثاء الماضي ان بريطانيا مستعدة لتجاوز حظر السلاح الاوروبي على سورية بما يسمح بامداد المعارضة بأسلحة. واعلن كاميرون تأييده لرفع حظر جزئي لتصدير الاسلحة من قبل الاتحاد الاوروبي معتبرا انه من الاهمية بمكان اعفاء المعارضة السورية من الحظر الاوروبي على توريد الاسلحة إلى سورية وذلك لمستوى الاختلاف في ميزان القوى على الارض. وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت امس ان الازمة في سورية أنشأت موجة جديدة من الجهاديين البريطانيين الذين أصبحت سورية مقصدهم الاول. ولم يستطع كاميرون اخفاء مصالح بلاده الاستعمارية من وراء زعزعة استقرار سورية حيث دعا إلى فرض المزيد من الضغوط على النظام في سورية لتحقيق ما سماه احداث الاستقرار في المنطقة انطلاقا من مصلحتنا الوطنية أيضا. يشار إلى ان عدة حكومات اوروبية وعددا من مسؤولي الاتحاد الاوروبي بينهم رئيس البرلمان مارتن شولتز انتقدوا فرنسا وبريطانيا لانهما أثارتا مجددا الجدل حول ضرورة رفع الحظر على تسليم المعارضة السورية اسلحة. انقسام في الأوساط السياسية الفرنسية وقد لاقت مجاهرة باريس بنياتها تسليح المعارضة السورية حتى دون الحصول على موافقة الاتحاد الاوروبي ردود فعل متباينة على عدة مستويات في الاوساط السياسية الفرنسية ولاسيما في اوساط المعارضة من اليمين والوسط التي اكدت دعمها سابقا للعملية العسكرية الفرنسية في مالي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الدعوات إلى توخي الحذر تضاعفت اليوم وصدرت اصوات قلقة موجهة اسئلة عديدة ومشيرة إلى مخاطر منها حصول انقسام داخل الاتحاد الاوروبي وانتشار اسلحة خطيرة في منطقة متفجرة ودعم حركات جهادية إلا ان القلق الابرز الذي برز في المشهد السياسي هو ان باريس يجب ألا تبتعد في مواقفها عن شركائها. وفي هذا الاطار قال بيار لولوش الوزير السابق في حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية: آن الاوان في اشارة إلى تأييده لدعوة باريس تسليح المعارضة في وقت قال جاك ميار الذي ينتمي إلى الحزب نفسه لنحذر قبل ان نفتح صندوق المفآجات. من جهته قال الزعيم الوسطي فرنسوا بايرو رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية: ان تعهد فرنسا بهذه الطريقة في حين تقول الدول الاوروبية الأخرى باستثناء بريطانيا ان علينا توخي الحذر يطرح خطرا كبيرا يجب ان يدفعنا إلى التفكير مليا قبل التحرك. وزير الدفاع الفرنسي السابق ايرفيه موران ذهب إلى ابعد من ذلك بالقول ان مثل هذه السياسة المحفوفة بالمخاطر ستفضي إلى تمزيق العقد الاوروبي وهذا يعني عدم احترام قرار الاتحاد الذي نحن فيه. وحذر موران بالقول: لا يمكننا ان نشكو من ان آخرين يتصرفون بحرية باتفاقات الاتحاد الاوروبي مضيفا بسخرية هل نحظى بدعم لندن..؟ اذا كان البريطانيون اوروبيين لكنا علمنا بالامر. في غضون ذلك شدد كريستيان جاكوب رئيس كتلة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان على انه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة الا في اطار قرار مشترك داخل الاتحاد الاوروبي. وفي اطار القلق من ان منطقة الشرق الاوسط هي اساسا منطقة متفجرة قال بايرو المرشح السابق الوسطي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة تعليقا على نيات باريس: ان مخاطر تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الاوسط كبيرة. كما عبرت جهات عدة عن مخاوف أخرى تمثلت بالملف الليبي وكيف يمكن ان يجعل تسليح جماعات اسلامية هذه الاسلحة تستخدم في المستقبل ضد الغربيين ومن بين هذه الجهات الجبهة الوطنية التي حذرت من هذا السيناريو وتحدثت عن ضرب من الجنون. وتساءل نائب رئيس الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو: من نريد ان ندعم في سورية... اسلاميين وجهاديين اي العناصر نفسها التي نحاربها في مالي؟ وقال بايرو: رأينا ما آلت اليه في ليبيا عمليات تسليم الاسلحة وانتشارها في كل المنطقة وكان علينا لاحقا التصدي لهذه الظاهرة .
|
||||||||||||||||||||||||||
