أما الفرنسيون فلم ينسوا أبداً أن القارة السمراء كانت مناصفة بينهم وبين الانجليز في بدايات القرن الماضي وظلوا طوال الفترة الماضية يبحثون عن ثغرة للعودة للقارة الحلم ووجدوا ضالتهم في السودان فلم تكتف فرنسا بإيواء المتمردين ومساندتهم في دارفور بل ذهبت إلى الجنوب تفسد علاقاته مع الشمال من خلال موقفها العابث بإتفاق السلام المعقود بين طرفي النزاع بعد حرب أهلية طويلة خوفاً من الاستئثار الأميركي والبريطاني بالثروات الإفريقية والذي تبدو معالمه جلية بالورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي جون دانفورث حول مشكلة أبيي حيث فرض على الطرفين عام 2004 رؤية للحل حدد فيها أن طرفي النزاع، الحكومة السودانية «والحركة الشعبية» في حال رفضهما المسؤولية وانهيار المفاوضات لأي طرف يعوق مسيرة السلام صيغت الورقة الأميركية وسميت برتوكول (أبيي) الذي أصبح جزءاً من اتفاق نيفاشا ولم يحدد البرتوكول حدود أبيي بل ترك ذلك للجنة من الخبراء على رأسها سفير أميركي سابق ومن هذه اللجنة خرجت أولى المشكلات، فبعد أن قدمت الحكومة خمسة أعضاء لهذه المفوضية وقدمت الحركة مثلهم واشتركت كل من أميركا وبريطانيا وكينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا بخبير واحد ليكتمل عدد أعضاء المفوضية إلى الخمسة عشر وتبدأ مهمتها في ترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة والتي حولت إلى كردفان سنة 1٩05 في ظل الاحتلال الانكليزي ورأى الاتفاق أن تتخذ المفوضية قراراتها بالاجماع إلا أن الخبراء الأجانب قاموا منفردين دون الرجوع لممثلي الحركة أو الحكومة بتقديم تقرير لرئاسة الجمهورية في أيار ٢0٠5 قرروا فيه ضم مناطق الرعي المسيرية للدنكا وكان تقرير الخبراء هو أساس النزاع بين الحركة والحكومة، إذ رأت الأولى الأخذ به فيما وجدت الثانية أنه تجاوز أصل التفويض الممنوح للخبراء ونشب الصراع في أبيي ونشبت المواجهات الدموية والصدام المسلح الذي من شأنه إحداث شرخ في وحدة السودان سببه الخبث الذي مارسته لجنة الخبراء الأجانب حيث ضمن حدود منطقة أبيي من كردفان عند بحر الغزال إلى حدود أعالي النيل متجاهلين تماماً ما نص عليه اتفاق السلام في أبيي ١95٦م.‏