|
|
بعـــــد القانــــــــون 55...كيف تحل مشكلة الخزانات على الأسطح؟...البلديـــة تتهرب من المســؤولية .. والتوتر والقلق مصير المواطن ..!! تحقيقات وهو الأمر الذي توجهت به محافظة ريف دمشق إلى مجالس البلديات في تعميمها رقم 4074 لعام 2006 تؤكد فيه عدم الموافقة على أي مشروع إفراز طابقي مالم يتم اعتبار ملكية الأسطح والأساسات والجدران الرئيسية والمداخل ملكية مشتركة بين سكان البناء.
تفاصيل الموقف نجد عشرات المواطنين في جرمانا يعيشون حالة من القلق والتوتر نتيجة تطنيش البلدية عن حل الخلافات القائمة حول استخدام الأسطح والاستفادة منها. ومضمون المشكلة كما حدثنا عنها بعض المتضررين: هي محاولة البلدية اجبارهم على إزالة خزانات المياه وصحون الديشات عن أسطح أبنيتهم رغم أنها نظام حديث ومشيدة بعد صدور القانون، الأمر الذي يؤكد حقهم في الاستفادة من الأسطح. ويقول هؤلاء: أينما ننظر نجد الخزانات على الأسطح في دمشق وفي الأرياف فهل جرمانا مخالفة لهذا الوضع؟ للأسف توجد ضغوطات كبيرة من قبل البلدية من خلالها تمنعها عن التدخل المباشر في ضبط هذه الخلافات بحسب مايؤكده القانون 55 وترك المجال مفتوحاً أمام مالك الترخيص للمتاجرة بالسطح وبناء طابق قرميدي مخالف. علماً أن هذه الأبنية موجودة في منطقة بناء حديث والأسطح هنا هي ملكية مشاعة وغير مسورة وغير مغلقة وهي أبنية مستنفدة حقها في ترخيص جديد بسبب مخالفتها لرخصة البناء الممنوحة والتي هي غير قابلة للتسوية ما يجعلها تحت مظلة القانون. ويشير هؤلاء إلى محاولات ضغط مختلفة منها أن يأتي المالك بعقود بيع غير مثبتة في العقارات ويطالب من خلالها «القاطنون» بإزالة الخزانات والهوائيات عن الأسطح بحجة أنها ملك له. ثم يقوم التاجر أو المتعهد أو المالك لأسهم في السطح برفع دعوى إلى القاضي في جرمانا وعليه يجر المواطن إلى الحجز ويحبس لمدة يومين وأكثر وكأنه مجرم خطير فقط لأنه يطالب بحقه في ترك خزانه على سطح البناء الذي يقطنه والذي اشتراه على أساس أن جميع المرافق مع السطح ملكية مشاعية.
من المستفيد؟ من بعض القصص التي أخذت ضجة كبيرة في هذا الموضوع بالذات هي قصة المواطن علاء صالح الذي تقدم بكتب عديدة مناشداً فيها بلدية جرمانا منها «الكتاب رقم 1836 والكتاب رقم 3348 يطالب بايضاحات حول العقار رقم 302 المرخص لعام 2004 والذي يعتبر فيه السيد نبيل رباح وكيل حصة سهمية ومن خلالها يمنع شاغلو البناء من الاستفادة من السطح بحجة أنه يحق له بناء طابق آخر، علماً أنه بناء مرخص لأربعة طوابق فقط ولا يحق له الاستفادة من قرميدي آخر لأن مخططات البناء غير مطابقة للواقع وهذا يؤكد مرة ثانية أن سطح الطابق ثالث فني هنا هو الأخير ولباقي السكان في البناء الحق من استخدام السطح لخزانات المياه.
ردود متناقضة حسب ما أشار إليه أصحاب الشكوى وحسب الأوراق التي وردتنا، هناك اختلاف في الردود على الكتب التي قدمت للبلدية حول المشكلة ذاتها، ففي إحدى الردود في الكتاب رقم 543 ترد البلدية أن الأسطح والمنافع المشتركة غير مشتركة وفق الترخيص المعطى وفي كتاب 4973 ترد البلدية على محافظة ريف دمشق أن الأسطح غير مشتركة، وتقول في كتب أخرى إن المخططات غير مطابقة للواقع وغير قابلة للتسوية، أي أن السطح الحالي هو الأخير، وفي الكتاب رقم 8378 تشير إلى أن السطح مشترك حسب نظام الضابطة ولكن القرميدي غير منفذ ويحق لهم بناء قرميدي. إجابات وليست حلولاً ونحن بدورنا سألنا المهندس أ.برجس علي حيدر رئيس بلدية جرمانا حول هذه المشكلات وأين تنفيذ القانون في مثل هذه الحالات؟ فأفادنا قائلاً: إن السطح بعد عام 2003 هو ملكية مشتركة لأنه جاء بعد القانون 55 ولكن إذا كان السطح كاملاً وإذا كان البناء مرخصاً على أساس السطح ملكية خاصة فإن المالك يحق له ألا يسمح لأحد من قاطني البناء وضع خزاناته عليه. وحسب الرخص التي في المشكلة فإن السطح ملكية مشتركة إلا أن القرميدي بحسب الميول لا يركب عليه خزانات مياه، مشيراً أنه كرئيس بلدية لا يتدخل في موضوع تقييم البناء فهناك 22 مهندساً فنياً هم من يقررون مثل هذه المسائل، وقد جرت العادة أن يخرج مهندس على أرض الواقع ويقرر طبيعة المشكلة، حيث لدينا قسم خاص للرخص يوجد فيه أربعة مهندسين هم يكتبون ويسطرون الكتب ومهمتي المصادقة عليها فقط. ولكن بشكل عام الطابق القرميدي لا يصح في خزانات مياه. وحول سؤالنا له: إن كان يحق الترخيص لبناء قرميدي في حال كان البناء مخالفاً عن الرخصة وغير قابل للتسوية فأشار أن موضوع التسوية لم يصلهم حوله أي معلومات أو تفاصيل حتى الآن. البلدية لا تتدخل وتوجهنا إلى المهندس نبيل فندي رئيس المكتب الفني للاستماع إلى رده حول هذه المشكلات فقال: نحن حسب محافظة ريف دمشق السطح القرميدي مائل بدرجة 20٪ وهو ملكية مشتركة لكن لم يحدد المشرع أن يسمح للمواطن بوضع خزاناته على السطح أم لا، والبلدية لا تتدخل في فض الخلافات بين الباني أو المالك أو شاغلي البناء حول مسألة السماح بتركيب خزاناتهم بعد الانتهاء من بناء الطابق الأخير، كما أن السطح ملكية مشتركة بهدف منع البناء عليه وليس لوضع الخزانات أو الهوائيات وقانونياً يفترض أن تكون الخزانات على السقائف داخل الشقق وأن يوضع صحن هوائي واحد مشترك لجميع شاغلي البناء. أما بخصوص تحويل هذه المسائل إلى القضاء فقال: إنهم لا يتدخلون في موضوع تحديد ملكية السطح وهذه مسائل يبت بها القاضي والبلدية لا تستطيع أن تفرض على صاحب البناء أن يسمح للقاطنين باستخدام السطح فهذا أمر يتم التفاهم عليه عند كتابة عقود البيع. لا قرميدي بوجود المخالفات وفي سؤالنا له عن سبب تعدد الإجابات حول هذه المشكلة أجابنا: إنهم في كل المرات أكدوا أن السطح للطابق القرميدي ملكية مشتركة ولا يمكن منحه حالياً كونه يوجد مخالفات قديمة والسطح القرميدي أيضاً ملكية مشتركة لكنه لا يسمح بوضع الخزانات، ولدينا تعليمات أن الطابق القرميدي موجود على المخطط التنظيمي معتبراً أن وجود مئات الخزانات على الأسطح في الأرياف الأخرى التي يفترض أن يكون سطحها قرميدياً هو أمر مخالف للقانون. عثرات بعد كل ما تقدم هناك العديد من التساؤلات العالقة والتي بحاجة إلى تفسير، أولاً: ما معنى أن يؤكد القانون استفادة شاغلي البناء من السطح والمرافق الأخرى، في حين تؤكد البلدية أن الخزانات والهوائيات خارج الاستفادة؟ وبهذه الحالة أين سيذهب المواطن بخزانات المياه، فهل تكفي السقائف لحمل خزان للمياه وبجانبه خزان للمازوت، وهل من المنطق أن يوضع الهوائي داخل السقائف أيضاً؟. ثانياً: يطلب القانون من مجالس البلديات تجريد ملكية الأسطح من السجل العقاري وجعلها ملكية عامة لشاغلي البناء. فكيف لبلدية تمنح ترخيصاً لبناء يكون فيه السطح أو جزء منه ملكية خاصة، ثم تأتي بعد عدة سنوات لتقول إنها لا تتدخل في موضوع تحديد الملكية؟ فهذا من اختصاص القضاء. ثالثاً: لماذا تعتبر البلدية وتفترض وجود الطابق القرميدي على هذا البناء، وتقول لا يجوز وضع خزانات عليه، علماً أن القرميدي غير موجود حالياً وغير مرخص له أساساً في الرخصة النظامية للبناء، فما دافعها إلى ذلك؟ وأخيراً لسنا سوى مشاركين لتحقيق المصلحة العامة ولسنا طرفاً مع جهة ضد أخرى ونترك الحلول للمعنيين بها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
